| العنوان | مدخل لعلم السياسة |
|---|---|
| الناشر | المعهد التطويري لتنمية الموارد البشرية |
| الفصل | الأول S1 |
| نوع المرجع | كتاب |
| الطبعة | الثانية 2011 |
| المطبعة | دار المعمورة للطباعة والنشر والتوزيع |
| عدد الصفحات | 134 ص |
| حجم الملف | 5 ميگا |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
يعد علم السياسة من العلوم الاجتماعية الحديثة إن لم نقل أنه من أحدثها ومع ذلك فإنه لم يبرز كعلم قائم بذاته إلا خلال القرن العشرين.
وموضوع كونه علم أم لا أصبح من المسائل الخلافية بين العلماء في هذا المجال بالإضافة إلى ذلك نجد أن العديد من المفاهيم والقضايا التي يعالجها هي موضوع خلاف وجدال بين المفكرين السياسيين و ذلك يمكن إرجاعه إلى تنوع وتداخل المعطيات المكونة للظواهر السياسية من جهة والى انتهاء الباحثين السياسيين إلى مذاهب فلسفية مختلفة من جهة أخرى.
إضافة إلى ذلك يبدو أن هذا وما يحمله من مفهوم للسياسة قد علق به الكثير من الشوائب نتيجة الممارسات السياسية الخاطئة أولا وثانيا استخدام السياسة كوسيلة من قبل البعض من أجل تحقيق المكاسب الشخصية إذن نحن أمام شيء اسمه الظاهرة السياسية والتي بذاتها تشكل محور علم السياسة.
وبما أن الظاهرة السياسية من الأهمية بمكان وجب التعرف على ماهية هذا العلم ومن ثم نشأة وتطور وموقع هذا العلم بالنسبة لسائر العلوم الأخرى بالإضافة إلى بعض الظواهر السياسية كالسلطة السياسية والدولة ... ليكون هذا الكتاب وباعتماده على المصادر القيمة في هذا المجال منهجا ومرجعا يمكن الاعتماد عليه في فهم الكثير من الوقائع والمعطيات السياسية .
الفصل الأول : السياسة وعلم السياسة
سيكون الفصل الأول فصلا تمهيديا توضيحيا يتضمن مباحث أربعة كمدخل لتفسير أصل كلمة السياسة ومعناها والمقصود بعلم السياسة والآراء التي قيلت فيه واختصاصه وأهدافه والمبحث الأخير في هذا الفصل سيخصص لموضوع علمية علم السياسة.
الفصل الثاني : علاقة علم السياسة بالعلوم الأخرى
أن علم السياسة هو أحد العلوم الاجتماعية والذي يشترك بدوره مع بقية العلوم الاجتماعية الأخرى بصلات واسعة وعميقة باعتبار القاسم المشترك الذي يجمعها جميعا وهو ( الإنسان ).
وبالرغم من احتفاظ كل علم من هذه العلوم بخصوصيته ، باعتبار تناوله بالبحث والدراسة جانبا واحدا من فعلية الإنسان الاجتماعية و إذا اقرينا تلك الواقعة فإن علم السياسة تمتد صلته إلى كافة العلوم الاجتماعية ، وبالذات علم الجغرافية والحيوان والتاريخ والاجتماع والنفس والاقتصاد والقانون ... ولذا سنتابع هذه الصلة بشيء من التوضيح.
الفصل الثالث : أسس البحث العلمي في علم السياسة
في هذا الفصل نتحدث أولا عن تلك الأسس التي يجب توفرها في البحث العلمي ثم الحديث بشكل موسع عن تلك الخطوات العلمية المصاحبة والمكملة للبحث العلمي. وكنقطة أخيرة وفي المجال التطبيقي سوف نسترشد ببعض من تلك المناهج.
الفصل الرابع : الدولة
تعني كلمة الدولة مجموعة منظمة قاعدتها الاجتماعية الإفراد.
هذا هو المعنى المقصود عندما نقول : ( نقول فرنسا : ألمانيا : الولايات المتحدة ).
والمعنى الثاني أضيق من ذلك يراد به الحكام بالمقابلة للمحكومين داخل المجتمع السياسي وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن الدولة تسيطر أو أن الدولة عاجزة عن حل مشاكل المجتمع.
أما المعنى الثابت فيشير إلى جزء من السلطات العامة وهي المركزية المقابلة للسلطة المحلية أي المحافظات والمدن و القرى وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن السلطات المحلية عليها تنفيذ الخطة العامة للدولة.
والدولة بمعناها الواسع هي تجمع بشري يرتبط بإقليم محدود يسوده نظام اجتماعي و سياسي و قانوني موجه لمصلحته المشتركة تسهر على المحافظة على هذا التجمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة. من هذا يتبين لنا أن اصطلاح الدولة ينطبق على تجمع العناصر الأربعة ، العنصر البشري ، إقليم يرتبط به هذا التجمع ، وحكومة وسيادة ( السلطة السياسية ).
الفصل الخامس : أشكال الدولة
من الضروري أن نوضح أولا الخلط الشائع بين أشكال الحكومات وأشكال الدول ويقصد بشكل الدولة التركيب الداخلي للسلطة السياسية ، ما إذا كانت محكومة المركز واحد أو لعدة مراكز . أما شكل الحكومة فيقصد به الأسلوب الذي يمارس به الحكام السلطة.
ومن الممكن أن تتشابه دولتان من حيث الشكل وتختلف حكوماتها. فهولندا وليبيا دولتان موحدتان ، غير أن حكومة هولندا حكومة ديمقراطية وحكومة ليبيا حكومة فردية ، ويمكن كذلك النظر إلى موضوع شكل الدولة بمنظور سياسي أو من زاوية قانونية ، فمن الناحية السياسية تتعدد أشكال الدول إلى دول ليبرالية ، واشتراكية ،وفاشية ، وفردية ، وجماعية ... إلخ.
ويحدد شكل الدولة من الناحية السياسية أهداف واتجاهات السلطة التي تتجسد في المؤسسات العامة. ولاشك أن الإديولوجية الرسمية للدولة تحدد شكل الدولة. أما إذا نظرنا إلى شكل الدولة ، من الناحية القانونية سنجد بأن الدولة تنقسم بدورها إلى دول بسيطة أو موحدة أو دول مركبة اتحادية. أما إذا اعتمدنا تقسیم الدول على أساس السيادة نجد دولا كاملة السيادة ودولا ناقصة السيادة وأخرى منعدمة السيادة. وعليه فإن القسم الأول من هذا الفصل سيعتمد أساسا التقسيم الأخير ، أي ستكون السيادة معيار في دارستنا.
الفصل السادس : مفاهيم سياسية
سنتطرق في هذا المبحث إلى جملة من المفاهيم السياسية شائعة التداول في أوساط اجتماعية مختلفة أكاديمية وفكرية وثقافية وحتی صحفية وسنلجأ إلى الإيجاز والإيضاح مشيرين إلى جملة مصادر لمن يريد مزيدا من المعرفة والإطلاع.
المصدر كتاب مدخل لعلم السياسة المعهد التطويري لتنمية الموارد البشرية
تعليق