النظرية العامة للالتزامات والعقود S2

جديد

النظرية العامة للالتزامات والعقود S2

الوجيز في النظرية العامة للالتزامات,النظرية العامة للالتزامات والعقود,قانون الإلتزمات والعقود s3

العنوان  الوجيز في النظرية العامة للإلتزامات
تأليف الدكتور  مصطفى الخطيب
الفصل الثاني S2
نوع المرجع كتاب 
الطبعة    2019
الإيداع القانوني 2017 MO 1378
ردمك 978-9954-9652-5-2
المطبعة   قرطبة حي السلام أكادير
عدد الصفحات 176 ص
حجم الملف 1 ميگا
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
الوجيز في النظرية العامة للالتزامات,النظرية العامة للالتزامات والعقود,قانون الإلتزمات والعقود s3

مقدمة

هذا الكتاب موجه بالأساس إلى طلبة مسلك الدراسات القانونية، ويتناول بشكل موجز المحاور الكبرى للنظرية العامة للالتزامات بإبراز مدلولها وأهميتها العلمية من جهة في تكوين الملكة القانونية للطالب بسبب منطق قواعدها ومبادئها القانونية المتصفة بالتجريد، وكذا قيمتها والعملية من جهة أخرى لما لها من صلة بالحياة اليومية للأفراد حیت تعتبر أداة لإشباع حاجياتهم اليومية.

ولهذه الغاية سنتوقف عند مفهوم الإلتزام أنواعه ومصادره، مركزين على العقد باعتباره المصدر الأساسي للإلتزام الذي يحكم الصورة الغالبة للتصرفات القانونية السائدة في المعاملات المالية بين الأشخاص.

ولهذه الغاية اعتمدنا أسلوبا مبسطا ومركزا، شكلا ومضمونا بغاية تمكين الطالب من ضبطا لقواعد والمبادئ القانونية مجال الالتزامات. 
والله ولي التوفيق

فصل تمهيدي

نتناول في هذا الفصل تعريف نظرية الالتزام، وأهمية هذه النظرية، وتطورها وعوامل هذا التطور، وتمييز الالتزام عن النظم القانونية الأخرى التي تشابهه، وتعريف الالتزام وبيان طبيعته وعناصره ومصادره، مع التأكيد منذ البداية على أن التطرق لكل جوانب النظرية العامة للالتزام هو أمر متعذر إن لم نقل مستحيل التحقيق بالنظر إلى كثرة أحكامها مقارنة مع الحيز الزمني الضيق المخصص لها في الدراسة.

خطة البحث

على ضوء هذا التأصيل لمصادر الالتزام كما تبنتها التشريعات المدنية الحديثة وهي المصادر الإرادية ( العقد - الإرادة المنفردة ) ثم المصادر غير الإرادية ( العمل غير المشروع - الإثراء بلا سبب۔ القانون)
فإننا لضيق الحيز الزمني المخصص لمادة النظرية العامة للالتزامات والعقود سنقتصر على دراسة نظرية العقد كمصدر للالتزام مكتفين بخصوص المصادر الأخرى لما سبق أن تناولناه في الفصل التمهيدي.
وعليه سنقسم هذا الموضوع إلى فصلين : الأول نخصصه للتعريف بالعقد ونطاقه وأساس قوته الملزمة وتقسيماته ثم أركانه على أن نخصص الفصل الثاني لدراسة جزاءات العقود وآثارها.

الفصل الأول : تعريف العقد ونطاقه وتقسيماته وأركانه

العقد هو أهم مصادر الالتزامات الإرادية ودراسته تقتضي أن نبحث في فرع أول تعريف العقد ونطاقه وأساس قوته الملزمة وتقسيماته، ثم نخصص فرعا ثانيا لدراسة أركان العقد.

الفصل الثاني : جزاءات العقود وآثارها

رأينا على مدار الفصل الأول أنه لكي ينعقد العقد وينتج كافة آثاره لابد أن تتوفر في العقد كل الأركان اللازمة لإبرامه والمتمثلة في التراضي والمحل والسبب إضافة إلى ركن الشكل متی تعلق الأمر بعقد شكلي، والتسليم في حالة العقد العيني، كما توفقنا أيضا عند دراسة ركن الرضى على الشروط التي ينبغي توفرها لصحته والمتمثلة في ضرورة صدور الرضى عن ذي أهلية، وأن يكون غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه والغبن.

هذا وبالنظر إلى أن المشرع حدد أركان العقد وشروط صحته بحيث لم يترك الأمر لمحض إرادة الأطراف المتعاقدة لما له من صلة بالنظام العام، فإنه تناول في الوقت ذاته بموجب قواعد قانونية الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذه الأركان والشروط بحيث قرر جزاء البطلان لعدم توفر ركن من أركان العقد، أو لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، كما رتب في الوقت ذاته جزاء الإبطال عن الإخلال بشرط من شروط صحة العقد أو لاعتبارات قدرها المشرع بموجب نص خاص.

أما إذا توفرت للعقد أركانه وشروط صحته فإنه يصبح منتجا لكافة آثاره القانونية في مواجهة أطرافه، فالعقد لا تنصرف آثاره إلا للمتعاقدين ومن يمثلانهم في العقد. 

وعليه سنتناول في فرع أول جزاء البطلان والإبطال بتمييزها عن النظم المقاربة لهما على أن نخصص الفرع الثاني لأثار العقد.


المصدر كتاب النظرية العامة للالتزامات للدكتور مصطفى الخطيب 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -