تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية

جديد

تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية

تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية
العنوان    تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية  


انجاز الطلبة  
    سعيد سالم
عبد الله خلفي
محمد درويش
بن يوسف الباز
مراد عرباوي
هشام البيار
تحت اشراف الدكتور    محمد الغالي
نوع المرجع   عرض  
السنة الجامعية     2015/2014
عدد الصفحات26 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية

مقدمة

تحتاج الإدارة عموما من اجل تجسيد قراراتها إلى وسائل مادية وأخرى بشرية ، هذه الأخيرة التي تعد الحجر الأساس لقيام أي إدارة بمهامها وتدبير شؤونها. والعنصر البشري هو بمثابة الركيزة الأساسية لتطور الإدارة وتحقيق أهدافها، لذلك نجد أن مختلف الإدارات العمومية والخاصة تسعى دائما إلى تعزيز القدرات التنظيمية وتمكينها من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الإدارة .

وهكذا أضحت الموارد البشرية إحدى الدعامات الأساسية التي تملكها الإدارة، إذا ما تمت العناية بها، وتنميتها بوضع السياسات والبرامج التكوينية المناسبة ، واستثمارها الإستثمار الأمثل لتقوم بالمسؤوليات الموكولة إليها على أحسن وجه.

وقد حاول المغرب منذ حصوله على الإستقلال بناء إدارة محلية وتمكينها من الموارد البشرية الضرورية بهدف ضمان تحقيق التنمية المحلية وتجاوز مختلف الإكراهات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجماعات المحلية.

وباعتبار الجماعات المحلية تشكل دعامة أساسية لكل تقدم وتطور ، تم منحها الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، لتحقيق وبلورة الأهداف الملقاة على عاتقها، ولتكون شريكا فعليا للدولة في تحقيق الكفاءة وتطوير التنمية وترسيخ الحكامة.

فالجماعات المحلية لا يمكن أن تقوم بتسيير شؤونها والقيام بالمهام المنوطة بها إلا عن طريق شخص طبيعي يعبر عن إرادتها، هذا الشخص يتمثل أساسا في الموظف الجماعي، الذي بدونه لا يمكن أن تشتغل الإدارة الجماعية، وليقوم الموظف الجماعي بأداء مهامه والإلتزام بواجباته بكفاءة وفعالية ونجاعة، لابد أن تسهر الجماعة على حسن تدبير هذه الموارد البشرية.

ويقصد بتدبير الموارد البشرية كل ما يتعلق بشؤون الأفراد العاملين من حيث التعيين والتأهيل والتدريب وتطوير الكفاءات وكذلك وصف أعمالهم، كما تعرف بأنها" فن اجتذاب العاملين واختيارهم وتعينهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتهيئة الظروف التنظيمية الملائمة من حيث الكم والكيف لاستخراج أفضل ما لديهم من طاقات وتشجيعهم على بدل اكبر قدر ممكن من الجهد والعطاء .

ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة تكمن في الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في تحقيق التنمية المحلية، إلا أن الإكراهات التي يعرفها تدبير هذه الموارد تحول دون تحقيق هذا الدور، ومن هنا يجب على الجماعات المحلية تطوير سياسة التوظيف المحلي، وتبني مقاربة جديدة في مجال التكوين والتأهيل وذلك قصد النجاح في رفع التحديات، وبالتالي تمكين العنصر البشري من تدبير الشأن المحلي وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه بفعالية ونجاعة والوقوف عند هذا الموضوع يضعنا أمام الإشكالية التالية :

ما هي الحدود التي يعرفها واقع تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية والتي تحول دون أدائها لمهامها بكل فعالية ونجاعة ؟ وما هي سبل الإصلاح؟

وسنعتمد في الإجابة عن هذه الإشكالية أساسا على المنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية والوقوف عند جوانب القصور فيها والتي يجب تجاوزها، والإكراهات التي تعترض تطبيقها على ارض الواقع.

وسنتطرق الى هذا الموضوع وفق التصميم التالي :
المبحث الاول : تشخیص واقع تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية

المطلب الأول : الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية الجماعية

الفقرة الأولى : التأطير القانوني للموارد البشرية الجماعية

الفقرة الثانية : التأطير القانوني للموارد البشرية بالعمالات والأقاليم

الفقرة الثالثة : التأطير القانوني للموارد البشرية للجهة

المطلب الثاني : اكراهات تدبير الموارد البشرية

الفقرة الأولى : على مستوى التدبير

الفقرة الثانية : على مستوى التوظيف

الفقرة الثالتة : على مستوى عدم ملائمة التكوين

المبحث الثاني : تحديث تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية

المطلب الأول : تأهيل الموارد البشرية للجماعات الترابية

الفقرة الأولى : تأهيل المنتخبين

الفقرة الثانية : تأهيل الموظفين

المطلب الثاني : حكامة تدبير الموارد البشرية

الفقرة الأولى : اعتماد نظام جديد للتكوين المستمر

الفقرة الثانية : تقييم الأداء

المبحث الاول : تشخيص واقع تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية

المبحث الثاني : تحديث تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية

يشكل تحديث تدبير الموارد البشرية أحد الأوراش الكبرى ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الإداري باعتباره مفتاح النجاح في تحقيق الأهداف المرسومة والتغيير المنشود. 

كما جاء في الخطابات الملكية، حيث أكد الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2000 على الأهمية التي يكتسيها العنصر البشري "... ومن ثمة كان توجهنا للإستثمار في الموارد البشرية باعتبار الرأسمال البشري رافعة للتقدم وخلق الثروات ، ونظرا لدوره في تمويل وإدماج الاستثمار في مسيرة التنمية ..."

ومن هنا فأن عملية تحديث الموارد البشرية تقوم بالأساس على تأهيل الموارد البشرية (المطلب الأول) وكذا حكامة تدبيرها ( المطلب الثاني)


عرض تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية إنجاز الطلبة سعيد سالم - عبد الله خلفي - محمد درويش - بنيوسف الباز - مراد عرباوي - هشام البيار، تحت إشراف الدكتور محمد الغالي 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -