| العنوان | الإصلاح الاداري بالمغرب واقع وافاق |
|---|---|
| من إنجاز الطلبة | نجاة التومي ، العربي الركادي ، حسن ابو الهلال ، يوسف مختاري ، جواد المعاوي |
| تحت إشراف الدكتور | المصطفى المصبحي |
| التصنيف | عرض |
| عدد الصفحات | 34 صفحة |
| نوع الملف | |
| حجم الملف | 2MO |
| منصات التحميل | Mediafire أو Google drive |
مقدمة
لقد سعت الدولة في مجموعة من المحطات و المراحل بالمساهمة و بشكل فعال وناجع في الانتقال من الدولة "الحارسة" التي تسهر على تحقيق الأمن و الاستقرار للمواطنين و المواطنات إلى الدولة "المتدخلة أو المدبرة" للشأن العام لتحقيق التنمية في جل القطاعات و لاسيما القطاع الاداري، الذي يعد، بمثابة لبنة و حجر أساس لبناء الدولة الحديثة ، فتطور الادارة دليل على تطور البلاد وفساد الادارة دليل على فساد هاته الأخيرة، فالجانب الاداري هو الذي يسهم في اكتساب الهوية الوطنية من خلال احترام التشريعات الوطنية من دستور وقوانين تنظيمية و عادية، ذلك من أجل خلق مرفق فعال وناجع هدفه الوحيد تحقيق العدالة المجالية و الاجتماعية و كسر الصورة التقليدية المنبثقة عن العالقة التي تجمع بين المواطن والادارة، التي يجب أن تكون مبنية على أسس الاحترام و التقدير من الجانبين، و لخدمة المواطن بواسطة المواطن لأجل المواطن و الخروج من دوامة القيود والعراقيل التي تتخبط فيها الادارة.
وموضوع الاصلاح الإداري كان محط اهتمام ملكي بالدرجة الأولى فمند بداية الثمانينات و المؤسسة الملكية لها رؤية شمولية للحياة السياسية بصفة عامة والادارية بصفة خاصة و يتجلى ذلك في خطاب ثورة الملك و الشعب 1979 ، حيث أكد فيه الراحل الحسن الثاني على ضرورة تسليح المغرب بالادارة و الجيش و الدبلوماسية ، كما نص عليه أيضا دستور 1996 مؤكدا على ضرورة الحد من الفوارق المجالية و الجهوية وهو نفس التوجه الذي سلكه الملك محمد السادس من خلال العمل على تحديث الادارة ورقمنتها وتجويد خدماتها وتقريبها للمرتفقين.
كما ان وضع دستور 2011 الذي خصص الباب الثاني عشر للحكامة الجيدة باعتبارها مقاربة عصرية في صنع القرار والتدبير الجيد للشأن العام و مراقبة المال العام و وضع عقوبات زجرية لكل من سولت له نفسه اختلاس الأموال العامة أو تقديم رشوة أو تزوير وثيقة من الوثائق الادارية و مراقبة المال العام من قبل المجلس الاعلى للحسابات و وضع مدونة المحاكم المالية و قانون خاص بحرية الاسعار و المنافسة بمجلس المنافسة و قانون الحريات العامة ناهيك عن قانون الوظيفة العمومية ثم القوانين التنظيمية المنظمة للجهات والعمالات والاقاليم إلا أنه بالرغم من جل هاته الاصلاحات ، التي عرفها المغرب الا انها لم ترتقي لمستوى تطلعات المواطنين نظرا لعدم تطبيقها على أرض الواقع و ظلت حبرا على ورق على اعتبار أن الادارة المغربية تعاني من الخروقات و الفساد الذي ينخر جسدها ،وهو ما غيب دورها في تحقيق المصلحة العامة وعدم الإمتثال للتوصيات الملكية.
إذن أمام هاته المفارقة بين السعي للإصلاح والواقع وتعقد المساطر الإدارية يمكننا طرح الإشكالية التالية :
ما مدى تصور الدولة للإصلاحات الإدارية الممكنة لمواكبة التحولات التي شهدتها دواليبا لإدارة العمومية؟
للإجابة عن هاته الإشكالية يمكن طرح الأسئلة التالية :
ما هي المشاكل والمعيقات التي تعرفها الإدارة المغربية؟
المبحث الأول : واقع الإدارة المغربية
تشكل الإدارة العمومية اليوم قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحديث عن الإدارة كمفهوم يجرنا للحديث عن كونها علم وفن، أي أنها تواكب التطورات المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم من تطور تكنولوجي على شتى المستويات والأصعدة، وأيضا فن أي آليات وميكانيزمات تتيح لها لعب هذه الأدوار التنموية.
أما الإدارة المغربية، فهي حاولت ملائمة هذه التطورات والمستجدات العالمية من خلال تطوير ذاتها عبر مجموعة من الوسائل والآليات، وذلك من أجل إعطاء خدمة فعالة، جيدة ترقی لتطلعات المرتفق أي المواطن المغربي على وجه الخصوص، هذه التطورات عجلت كذلك ببروز إدارة مغربية ما بعد دستور 2011، تقطع مع كل أشكال التدبير العشوائي البيروقراطي المبني على الزبونية والمحسوبية والرشوة، نظرا لتنصيصه على مجموعة من المبادئ الحكماتية الجيدة من قبيل التدبير الجيد والنجاعة في الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة " الباب الثاني عشر من الدستور".
زيادة على تنصيص الدستور على هيئات ومؤسسات حكماتية تؤطر عمل الإدارات العمومية المغربية من قبيل مجلس المنافسة، مؤسسة الوسيط، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، هذه المبادئ والمؤسسات الحكماتية رأت النور من أجل تكريس أواصر الصلة والثقة بين الإدارة المغربية والمرتفقين، رغم كل هذه المستجدات فالإدارة اليوم لازالت تعاني مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي تحد شيئا ما من فعاليتها في تقديم خدمة جيدة للمواطن المغربي. فما هو إذن واقع الإدارة المغربية الحالية؟ وما هي الإكراهات التي تعرفها؟ وكيف السبيل لتحسين عملية استقبال المواطن المغربي مستقبلا.
المبحث الثاني : المقاربات الإصلاحية وطبيعة الرقابة الممارسة من قبل القضاء
عرض الإصلاح الإداري بالمغرب واقع وآفاق إنجاز الطلبة نجاة التومي ، العربي الركادي ، حسن ابو الهلال ، يوسف مختاري ، جواد المعاوي
تعليق