الإدارة الإلكترونية وحماية الثقة الرقمية على ضوء اخر المستجدات القانونية

الإدارة الإلكترونية وحماية الثقة الرقمية على ضوء اخر المستجدات القانونية

الإدارة الإلكترونية وحماية الثقة الرقمية على ضوء اخر المستجدات القانونية

العنوان الإدارة الإلكترونية وحماية الثقة الرقمية على ضوء اخر المستجدات القانونية
اعداد الباحث محمد لبيزي
التصنيف مقال
عدد الصفحات8 ص
نوع الملفPDF
حجم الملف1MO
منصات التحميل Mediafire أو Google drive

مقدمة

   يعيش عالم اليوم، الذي دخل ألفيته الثالثة، ثورة هائلة في صناعة تكنولوجيا الإعلام و الاتصال التي نتجت عن ذلك التطور التفاعلي بين وسائل الإعلام و الاتصال من جهة، و التقنيات المعلوماتية و الإلكترونية من جهة أخرى، وما صاحبه من ظهور مفاهيم جديدة متمثلة في مفاهيم عالم القرية الصغيرة، الاقتصاد الرقمي، التجارة الإلكترونية وغيرها من المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال، و التي غيرت الكثير من جوانب الحياة الإنسانية الاجتماعية  والاقتصادية والثقافية. 

   ومن ضمنها أنماط التسويق و الشراء في الفضاءات الافتراضية، عموما القيام بالمعاملات على الخط و التي أتاحت فرصا جديدة للإطلاع على المعلومات و تبادلها مثلا بخصوص عقود البيع و الشراء و التفاوض عليها و إبرامها، بل مكنت من تسليم المنتجات اللامادية كالبرامج و القطع الموسيقية و الصحف الإلكترونية أو تقديم الخدمات كالإستشارات القانونية أو الطبية، و أيضا تسليم المنتجات المادية باختلاف أنواعها بعد التعاقد بشأنها في شكل غير مادي، فكل ذلك يعد من مزايا ما أصبح معروفا بالثورة الرقمية و التي يعد فضاء الأنترنت الافتراضي أبرز مظاهرها .

   هذا ويعد مجال الإدارة الإلكترونية و الثقة الرقمية من المجالات التي يكتنفها الغموض و عدم الاستيعاب من قبل المبحرين داخله و الذين يعدون في الغالب إما مستهلكين أو عملاء محتملين، وما يترتب عن ذلك من غياب لعامل التوازن بين هؤلاء و المهنيين أو الموردين في الطرف الأخر. 

   وقد أستأثر موضوع حماية النظم المعلوماتية باهتمامات المشرع و الفاعل العمومي المغربي وقد تجل ذلك في الإستراتيجيات التي همت ترسيخ قوام الإدارة الإلكترونية بالإدارات العمومية، وكذا بالنصوص القانونية التي تهم مجال الإدارة الإلكترونية سواء الجنائية أو باقي النصوص الأخرى.

   ناهيك عن أهمية الإدارة الإلكترونية و المعاملات الرقمية في تقريب الإدارة من المواطن و تكريس جودة الخدمات العمومية في منظوره الشمولي ، ومن خلال ما تقدم يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التالية. 
كيف يمكن حماية الإدارة الإلكترونية و بعث الثقة في المعاملات الرقمية؟

تتفرع عن الإشكالية أعلاه الأسئلة الفرعية التالية :
 أي دور للمنظومة القانونية في حماية الادارة الإلكترونية و المعاملات الرقمية ؟
أي دور للمنظومة المؤسساتية في حماية الإدارة الإلكترونية و المعاملات الرقمية؟
ما هي الوسائل التقنية المعتمدة لحماية الإدارة الإلكترونية و المعاملات الرقمية؟
ما المقصود بخدمات الثقة الرقمية؟
ما هي التزامات مقدم الثقة الرقمية ؟

وللإجابة عن الإشكالية و أسئلتها الفرعية ارتأينا التطرق لخطة العمل التالية :
المطلب الأول : النظام القانوني لحماية الادارة الإلكترونية و المعاملات الرقمية

المطلب الثاني : الثقة في المعاملات الرقمية على ضوء القانون 43.20


المصدر مقال الإدارة الإلكترونية وحماية الثقة الرقمية على ضوء اخر المستجدات القانونية إعداد الطالب الباحث محمد لبيزي 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-