| العنوان | مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وأليات التفعيل |
|---|---|
| نوع المرجع | عرض |
| المؤلف | غير معروف |
| عدد الصفحات | 27 صفحة |
| نوع الملف | |
| منصة التحميل | Mediafire أو Google drive |
| حجم الملف | 1 ميگا |
مقدمة
إن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد أهم مقومات الحكامة الجيدة ليس ولید اليوم أو ولید دستور 2011، بحيث كان له وجود سابق سواء على مستوى الاتفاقيات الدولية ، أو الخطب الملكية ، التي تحدثت معظمها عن الإصلاح الإداري .
ولكن أهمية هذا المبدأ ستبرز أكثر بعد تكریسه دستوريا ، فنظرا لأهميته نص عليه المشرع الدستوري في الفصل الأول منه ، وذلك تطبيقا لقاعدة اينما هناك مسؤولية هناك محاسبة .
و يمكن أن نعرفه بأنه نظام يهدف إلى جمع البيانات التي تعكس نشاط كل مسؤول خلال فترة معينة ، مقارنة بالمسؤوليات المحد دة مقدما و الملقاة على عاتقه ونشرها في التقارير و ذلك لتقيیم أداء الشخص و قدرته على التحكم و محاسبته في حالة إخلاله بواجبه و تتمثل أركان هذا المبدأ أولا في وجود معيار علمي لتقييم الأداء و ثانيا في وجود شخص مسؤول عن الأداء و ثالثا في تحديد التكاليف التي تخضع لرقابة المسؤول ورابعا في وجود تقارير تقدم إلى المسؤول في المستوى الأعلى منه تتضمن كمية و قيمة الانحرافات بين التكلفة المعیارية و الفعلية و خامسا في استخدام التقارير المرفوعة لتقييم الأداء.
و لابد من أجل تحقيق الإصلاح الإداري من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على ارض الواقع لكي لا يبقى حبيس الوثيقة الدستورية لأننا نكون واهمين إذا اعتقدنا أن الإصلاح يتحقق بمجرد تعديل نص دستوري أو تكريس مبدأ معين ، بل لابد من أن تبعث الحياة في هذا النص عن طريق التفعيل على ارض الواقع.
المطلب الأول : التأصيل الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
قبل تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يعتبر من أهم مقومات الحكامة الجيدة دستوريا، فالدولة المغربية عرفت بعض مظاهر الحكامة الجيدة من خلال تجلیات الخلافة، بتطبيق الشريعة واستحضار نموذج الخلافة الراشدة في الوعي.
ومفهوم الحكامة بمضمونه المعاصر لم يدخل المغرب إلا أواخر القرن العشرين وبالضبط في ثمانينات القرن الماضي ، فقد عرف هذا المفهوم اهتمام كبير من قبل العديد من الاتفاقيات الدولية ، إلى جانب أن العديد من الخطب الملكية تحدثت عن الحكامة الجيدة كأهم ركيزة لإصلاح الإدارة المغربية سواء في عهد الراحل الحسن الثاني رحمه الله أو في عهد وليه محمد السادس نصره الله.
الفقرة الأولى : التأصيل للمبدأ على مستوى الخطب الملكيةالفقرة الثانية : التأصيل للمبدأ على مستوى الاتفاقيات الدوليةالفقرة الثالثة : التكريس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
المطلب الثاني : واقع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و إكراهات التفعيل
إذا كان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد أهم مقومات الحكامة الجيدة ، لقي اهتماما كبيرا سواء قبل التكريم الدستوري أو قبله ، و كذلك على مستوى الخطب الملكية التي كان أشدها لهجة من أجل تفعيل هذا المبدأ هو الخطاب السامي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش نظرا لأهميته و دوره الفعال في الإصلاح الإداري ، لذلك لا يجب أن يبقى حبيس الوثيقة الدستورية بل يجب أن يفعل على أرض الواقع ، و هذا لن يتحقق إذا لم تقم كل سلطة من السلط الثلاث بالأدوار المنوطة بها.
الفقرة الأولى : دور السلطة التشريعية في الرقابة و تفعيل المبدأالفقرة الثانية : دور السلطة التنفيذية في تفعيل المبدأالفقرة الثالثة : دور القضاء و التشريع الجنائي في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
تعليق