| العنوان | القانون الدولي الإقتصادي |
|---|---|
| تأليف الدكتورة | نادية الهواس |
| الفصل | الخامس والسادس قانون عام |
| التصنيف | محاصرات |
| السنة الجامعية | 2011/2010 |
| عدد الصفحات | 33 |
| حجم الملف | 1 ميگا |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
تقديم
علاقة القانون الدولي الاقتصادي بالقانون الدولي العام
إن أول إشكال يطرح بالنسبة لدراسة القانون الدولي الاقتصادي يتعلق بمسألة علاقة هذا القانون بالقانون الدولي العام، أي هل القانون الدولي الاقتصادي فرع من فروع القانون الدولي العام أم أنه قانون مستقل بذاته؟
حسب وايل Prosper WELL : "إذا تناولنا القانون الدولي الاقتصادي من الجانب العلمي فهو لا يشكل سوى فصلا من فصول القانون الدولي العام".
وحسب کارو و جویبارد CARREAU et JUILLARD، فالقانون الدولي الاقتصادي وإن كان قانونا غير مندمج في القانون الدولي، نظرا لكونه مغاير له في عناصره التكوينية، فهو ليس قانونا متميزا عنه ومستقلا بذاته .
وحسب کوك دي NGUYEN QUOC DINH إذا كان القانون الدولي العام ينظم جزءا من العلاقات الاقتصادية الدولية، فإن تلك العلاقات ينظم جوانب أخرى منها القانون الخاص التجاري
الدولي والقوانين الداخلية للدول.
ويعتبر أغلب الفقهاء أن القانون الدولي الاقتصادي هو فرع من فروع القانون الدولي العام بمفهومه الواسع بالنظر خاصة إلى ارتباط نشأتهما بقيام الدولة، إلا أن له خصوصيات معينة، ويظل الاختلاف الأساسي بينهما متمثلا في كون القانون الدولي العام قائم على مبدأ حماية الدولة بالحفاظ على استقلالها السياسي وحماية حدودها، إلا أن القانون الدولي الاقتصادي وعلى العكس من ذلك هدفه الأساسي جلب الثراء للدول عن طريق التعاون الاقتصادي بينها، وبذلك تصبح حدود الدول عائقا يهدف القانون الدولي الاقتصادي إلى تجاوزه .
تعريف القانون الدولي الاقتصادي
لقد كان القانون الدولي الاقتصادي يعرف تقليديا بأنه مجموع القواعد التي تنظم العمليات الاقتصادية مهما كانت طبيعتها والتي تتجاوز إطار الدولة، ويعني ذلك أنه ينظم كل أنواع العلاقات الاقتصادية بما فيها تلك التي تقوم بين أفراد من دول مختلفة كعملية بيع دولي مثلا.
إلا أن أغلب الاتجاهات السائدة حاليا تعرف القانون الدولي الاقتصادي بأنه مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدولية الاقتصادية، أي تلك العلاقات القائمة بين المجموعات الاقتصادية الكبرى macro-économiques ، وهي بذلك لا تنصب على التصرفات الفردية للفاعلين الاقتصاديين micro-économiques ، والقانون الدولي الاقتصادي يشمل القانون الدولي المنظم للاقتصاد الدولي وأيضا القوانين الداخلية المنظمة للاقتصاد الدولي .
فصل تمهيدي : الإطار القانوني للاقتصاد الدولي
وسنتناول في هذا الفصل النظام الدولي الاقتصادي، ظاهرة العولمة وآثارها على النظام الاقتصادي الدولي، مصادر القانون الدولي الاقتصادي، وأخيرا الفاعلون في العلاقات الدولية الاقتصادية.
الفصل الأول : المبادلات التجارية الدولية
لقد كان الإطار القانوني الدولي للتجارة الدولية قبل الحرب العالمية الأولى قائما على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية والتي من سلبياتها الأساسية التمييز بين الدول والمرتبط بعدم مساواتها. إلا أن مجال المبادلات التجارية الدولية سوف ينتقل إلى مرحلة التعاون الدولي مع قيام الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة ( GRTT الكات) 1947، وإن كان الإطار القانوني للتجارة الدولية قد ظل ضعيفا في ظل الاتفاق العام وذلك قبل أن يتطور وبشكل كبير القانون المطبق على نظام المبادلات التجارية الدولية مع قيام المنظمة العالمية للتجارة ودخول اتفاقيات مراكش حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 1995.
الفصل الثاني : النظام النقدي والمالي الدولي
لقد شكلت نهاية الحرب العالمية الثانية بداية لوضع الإطار القانوني للنظام المالي الدولي وذلك بعد التطورات المختلفة التي عرفها ذلك النظام خاصة ما تميز به من حرية كبيرة في بداية القرن العشرين استمدت أساسها من القواعد العرفية التي كانت تحكمه ، فقد عرف ذلك النظام فوضى نقدية كبيرة في فترة ما بين الحربين قبل أن يتم وضع القواعد القانونية التي تنظم الحركة الدولية للنقود".
ويعرف کارو وجويلار النظام المالي والنقدي الدولي بأنه: "مجموع القواعد والتدابير والممارسات بين الدول والتي بواسطتها تتم إدارة العلاقات المالية فيما بينها لتمويل المعاملات التجارية الدولية".
الفصل الثالث : الاستثمار الدولي
يجد الاستثمار الدولي مصدره الأساسي في القوانين الداخلية بحيث أن لكل دولة قانونها الخاص بتنظيم الاستثمار، كما أن هناك قوانين دولية متفرقة طابعها الرئيسي أنها تعكس اختلافا
بخصوص مفهوم الاستثمار الدولي وذلك باختلاف مواقف الدول من الاستثمار " وهدفها من وضع تلك القوانين.
فبالنسبة للدول المتقدمة تظل حرية حركة عوامل الإنتاج أساس ثراء تلك الدول، لذا عملت على وضع القوانين التي تضمن حرية انتقال رؤوس الأموال فيما بينها وتلك التي تحمي الاستثمار في علاقتها مع دول الجنوب.
ومن بين مفاهیم دول الشمال للاستثمار ما جاء في قانون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE بخصوص تحرير حركات رؤوس الأموال والذي اعتبر أن الاستثمار الدولي هو حركة رأسمال، أي مصدر تمويل هدفه إنعاش حرية إقامة الأشخاص وحرية تمركز الشركات أي حرية انتقال عوامل الإنتاج .
محاضرات في القانون الدولي الإقتصادي للدكتورة نادية الهواس
تعليق