| العنوان | محاضرات في قانون الجنسية المغربي |
|---|---|
| نوع المرجع | كتاب |
| الفصل | S5 الخامس |
| تأليف الأساتذة | محمد ناصر متيوي مشكوري نرجس الباكوري كريم متقي أحمد حميوي |
| الطبعة | الأولى |
| السنة الجامعية | 2021/2020 |
| عدد الصفحات | 127 |
| حجم الملف | 2 ميگا |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
بعد إنشاء القاعدة القانونية تكون قد وضعت من أجل التطبيق باعتبارها تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، وتتوجه بالخطاب إليهم حيث تظل كذلك إلى حين إلغاءها، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى تطبيق القانون في حق المخاطبين بأحكامه أو بعبارة أخرى هل يسري على جميع الناس الذين يعيشون في المغرب دون استثناء أم أنه يسري فقط على المواطنين الذين يحملون الجنسية المغربية سواء كانوا داخل حدود المغرب أو خارج هذه الحدود؟
إن نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان لا يثير أي صعوبة إذا كان المجتمع منعزلا، حيث لا يعيش في إقليمه الترابي إلا الذين يحملون جنسيته فقط ولا يوجد من المنتمين إليه بجنسيتهم من هو خارج إقليمه ولا توجد أية علاقات بين المنتمين إليه بجنسيتهم وبين الأجانب ففي مثل هذه الفرضيات يسري قانون هذا المجتمع أو هذه الدولة داخل حدود إقليمه الترابي دون أن ينازعه في السريان أي قانون،
إلا أن مثل هذه الفرضيات تعد اليوم مجرد وهم لا يمكن توقعه في الحياة العملية بسبب تقدم الحضارة والمدنية وازدياد الروابط بين الأفراد من مختلف الدول وتطور شبكة المواصلات ووجود مجموعة من الأجانب في إقليم كل دولة الشيء الذي يؤدي إلى استقرار الكثير من الأفراد فوق تراب دولة لا يحملون جنسيتها لممارسة مختلف أنواع النشاط المهني أو الدبلوماسي
ورغم أن الأجانب يقيمون بكيفية مؤقتة أو دائمة في دولة لا يحملون جنسيتها فإن هذا لا يمنع من أن تنشأ بينهم وبين مواطني هذه الدولة علاقات ومعاملات ولا تخضع العلاقات بين الأفراد ذات الطابع الدولي عادة في تنظيمها لقواعد موضوعية وإنما يحكمها نوع خاص من القواعد أطلق عليه اسم " قواعد الإسناد " وتنحصر وظيفتها في اختيار قانون معين لحكم العلاقات ذات الطابع الدولي عن طريق ضوابط تستمد أساسا من معطيات العلاقة ذاتها
كما أنه عندما تكون العلاقة محل النزاع علاقة وطنية بأطرافها وموضوعها وسببها فإن مهمة الطرف المدعي تنحصر في اختيار المحكمة المختصة نوعيا وإقليميا من بين محاكم المملكة ورفع دعواه أمامها لكن عندما تكون العلاقة المتنازع بشأنها متعلقة بالقانون الدولي الخاص - أي مرتبطة بدولتين أو أكثر کزواج مزدوج أو عقد تصدير أو استيراد أو ميراث أجنبي - فإن على القاضي أولا التأكد من أن ذلك النزاع يدخل ضمن دائرة ولاية القضاء المغربي ككل ومن هنا يظهر أن الاختصاص القضائي الداخلي أو ما يسمى بالاختصاص الخاص لا ينعقد لإحدى المحاكم المغربية كمحكمة فاس أو مكناس أو طنجة إلا إذا كان الاختصاص الدولي يرجع إلى القضاء المغربي ككل وهو ما يسمى بالاختصاص العام.
ومن هنا تثور مسألة القانون الواجب تطبيقه على هذه العلاقات أي أننا نتساءل: هل يسري قانون هذه الدولة على كل من يعيش فوق ترابها لا فرق بين المواطنين والأجانب أم أنه يطبق فقط على المواطنين دون الأجانب؟ ثم إنه إذا كان قانون الدولة يطبق على رعاياها فقط فهل يسري عليهم حينما يكونون موجودین فوق تراب دولتهم أو أن هذا القانون ينتقل معهم أينما حلوا وارتحلوا فيسري عليهم حتى ولو كانوا خارج الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم؟
وينظم هذه العلاقات قانون يسمى: "القانون الدولي الخاص"، الذي عرفه بعض الفقه المغربي، بأنه " قانون ذو طابع خاص يطبق على الأشخاص الخاصة في علاقاتهم القانونية الدولية ".
والمراد من أن القانون الدولي الخاص هو قانون ذو طابع خاص هو أن هذا القانون لن يتضمن حتما وبشكل مباشر تنظيم المسألة القانونية المطروحة فهو لا ينظم إلا المسائل القانونية ذات الطابع الدولي،
وفي الحالة العادية، فإنه طبقا للقانون الداخلي لإحدى الدول التي ترتبط بها العلاقة القانونية، يتم إيجاد حل لهذه الأخيرة والمقصود من كون هذا القانون يطبق على الأشخاص الخاصة، هو تمييز القانون الدولي الخاص عن القانون الدولي العام، فهذا الأخير تتكون أشخاصة من الدول والمنظمات الدولية،
إلا أن وضع حدود بين النظامين ليس سهلا كما يبدو، فمع التطور أصبح الفقه والقضاء يقبلان بأن يكون الشخص العادي شخصا في القانون الدولي العام، لكن تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن الفرد يمكنه أن يثير هذه القواعد لصالحه في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان مثلا فإن موضوعها دائما هو فرض التزامات على الدولة.
بينما في إطار القانون الدولي الخاص يتحدد دور الدولة في تنظيم القواعد وتطبيقها، وعلى العكس من ذلك فإن دولتين يمكن أن تدخلا في علاقة تعد خارجة عن نطاق القانون الدولي العام نظر لكونهما تصرفا كشخصين عاديين من أشخاص القانون الخاص، كما لو اقترضت دولة أموالا من دولة أخرى، فطبقا للرأي الغالب فإن القانون الدولي الخاص هو الذي ينظم ويحدد بالتالي القانون الواجب التطبيق.
كما يتعين أن تتضمن العلاقة القانونية موضوع النزاع عنصرا أجنبيا ويمكن تحديد العنصر الأجنبي بمحل وقوع الواقعة أو بطرفي العلاقة أو بجهاز الدولة الذي يتم اللجوء إليه لإنشاء العلاقة أو لفض النزاع كقيام ضابط الحالة المدنية بالمغرب بإبرام زواج الأجانب غير المسلمين في المغرب، أو لجوء زوجين فرنسيين مستوطنين بالمغرب إلى المحاكم المغربية لاستصدار حكم يقضي بالطلاق بينهما....
المصدر كتاب محاضرات في قانون الجنسية المغربي للأساتذة محمد ناصر متيوي مشكوري نرجس الباكوري كريم متقي أحمد حميوي
تعليق