| العنوان | المرافق العامة بالمغرب |
|---|---|
| نوع المرجع | كتاب |
| الفصل | الخامس قانون عام |
| تأليف الدكتورة | حسن حوات |
| السنة الجامعية | 2020/2019 |
| عدد الصفحات | 206 |
| حجم الملف | 3 ميگا |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
تقديم
بدأنا منذ أعوام بتدريس نظرية المرافق العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، وقد أعددنا محاضرات في هذه المادة وكنا نستطيع الاكتفاء بهذه المحاضرات خاصة وأنه توجد مراجع جد مهمة تمكن الدارس والباحث من الاطلاع على أغلب جوانب هذه النظرية .
ولكن بدأنا نشعر وكأن الطلبة الأعزاء الذين يمثلون رجال القانون في المستقبل بدأو يشعرون بفراغ وراءهم وإبهام أمامهم في هذا الميدان، وذلك للتعقيدات التي بدأت تكتنف مناخ القطاع العام.
فبعد تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي وجعله من القطاع العام أمر بديهي من خلاله يتم تحقيق النمو الاقتصادي، وتحريك المدخرات، وتوزيع الاستثمارات القطاعية، وخلق فرص عمل لتوظيف القوى العاملة المتنامية، والحد من التبعية للنظام الاقتصادي الدولي، بدأت تطورات جديدة، ظهر من خلالها تصاعد الاتهامات الموجهة إلى القطاع العام والتاكيد على عيوب كثيرة في هذا القطاع، تحكم عليه بضعف الأداء وضعف الإنتاجية والكفاءة وتدنيهما عن المستويات المقبولة مع ما يصاحب ذلك من بيروقراطية سلبية وتفاقم نفقات التسيير الإداري.
كل ذلك أدى إلى طرح السؤال الآتي : هل أفلس القطاع العام؟
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أصبح القطاع الخاص يتميز بروح الإقدام والابتكار وأخذ المبادرة، وذلك نتيجة لاختبار المغرب للنظام الليبرالي حيث جعل من المبادرة الخاصة الدعامة الثابتة لسياسته في التنمية باعتبارها العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
هكذا أصبح تخلي الدولة عن جزء كبير من الأنشطة الصناعية والتجارية التي كانت تتولاها مطروحا، وأصبح يشكل هدفا سياسيا للسياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية، كما أنه في إطار الانفتاح على العالم الخارجي طرأ إقرار مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وقد تكرس مبدأ عدم التمييز هذا والانفتاح بنسخ لوائح فروع الأنشطة الخاضعة للزوم مغربة الرأسمال . وفي اتجاه " أقل ما يمكن من الدولة" تم صدور قرار السلطات العمومية بتحويل عدد من منشأت ومؤسسات الدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مراعيا مزايا النظام الاقتصادي الليبرالي وآليات السوق، وتنمية فعالية الجهاز الإنتاجي، والسماح باستعمال أفضل للموارد وإنعاش النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي على توفير الفرص للقطاع الخاص لتنمية مبادراته بالانفتاح على العالم الخارجي.
على أنه يجب الا يغيب عن البال، أن قرار التوسع في القطاع العام اتخذ من قبل الدولة بسبب عجز القطاع الخاص او إحجامه عن المشاركة في التنمية وأن التحول إلى القطاع الخاص المطروح الآن، هو قرار تتخذه الدولة بسبب عجز القطاع العام عن التكيف مع متطلبات التنمية.
هذه التعقيدات هي أهم حجة نسوقها لقيامنا بهذا البحث المتواضع الذي يخرج عن العادة بكونه لايتناول دراسة نظرية المرافق العامة تطورا، إنشاءا، تنظيما، أنواعا وإدارة فحسب، ولكن يبحث أيضا في أزمة القطاع العام. على أن الأهم من ذلك هو الخوض في إشكالية المفاضلة بين القطاعين العام والخاص والبحث فيما إذا كانت الخوصصة هي الحل الوحيد أم أن الأمر يقتضي وجوب تطوير القطاعين بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومع اعترافنا بالتقصير، نجد أنفسنا مطمئنين لكوننا حاولنا ربط ما ندرسه في الكلية مع ما يجري في محيطها الخارجي من تطورات ...
وهكذا فإنناةنسعى لإعادة تركيز عمل الطلبة لبحث ونقاش هذه التطورات والتفكير فيها وتحليلها، إيمانا منا بأن المبادئ العامة للقانون تدرس، ولكن لا يوجد ما يمنع من انتقادها بهدف الوصول إلى تطويرها إيجابيا .
تعليق