| العنوان | الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة " عقد البيع" |
|---|---|
| نوع المرجع | كتاب |
| المؤلف | عبد القادر العرعاوي |
| الطبعة | الثالثة 2011 |
| المطبعة | مطبعة الكرامة |
| الناشر | دار الأمان |
| الإيداع القانوني | 2009 / MO 1464 |
| ردمك | 978-9981-0-7244-3 |
| حجم الملف | 25 ميگا |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
تقديم الطبعة الثانية
في خضم التطورات التي عرفها عقد البيع في العشرية الأخيرة إثر صدور مجموعة من القوانين الفرعية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعقد البيع كقانون المنافسة وحرية الأسعار وبيع العقار في طور الإنجاز والكراء المفضي لتملك العقار وتبادل المعطيات القانونية بشكل إلكتروني، كان لزاما علينا أن نفكر في تحيين وتجديد الطبعة الأولى من عقد البيع بعد نفاذها مسايرة منا لهذه المستجدات التي ستساهم لا محالة في إثراء هذا المؤلف بمده بأحدث الأساليب التعاقدية التي تسهل مأمورية انتقال الأموال والحقوق بين الأفراد والجماعات ولن تتحقق هذه النتيجة إلا بتبسيط وتحدیث مظاهر عقد البيع الذي يحتل مكانة بارزة ضمن منظومة العقود المسماة.
وقد توخينا من وراء هذا العمل المتواضع تقريب الصور التي يحصل بها التعاقد بالبيع إلى الحد اللازم لفهم هذا الموضوع لكل من الطالب والدارس المتخصص على حد سواء بحيث لن يجد فيه الأول ما يثقل کاهله ولن يحس فيه الثاني بالتقصير والغبن إلا ما اقتضته ضرورة التعامل مع أجزاء هذا المؤلف.
ونظرا لارتباط البيوع بالواقع العملي فإننا اعتمدنا على أحدث القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بخصوص هذا الموضوع سواء تلك التي تخص عناصر التكوين أو الضمانات الملقاة على عاتق كل من البائع. والمشتري بما في ذلك ضمان العيب وضمان التعرض والاستحقاق، وحاولنا قدر الإمكان تبسيط مضمون هذه القرارات والتعليق عليها كلما سمحت الظروف بذلك.
ونظرا لأهمية الإجتهادات القضائية التي صدرت في موضوع عقد البيع فإننا عرضنا في نهاية هذا المؤلف لمنهجية التعليق على القرارات القضائية ولنماذج خاصة من هذه التعاليق دافعنا في ذلك ربط الواقع بالقانون اقتناعا منا بأن الثوابت والحقائق القانونية لا تقبل التجزئة ولا تكتمل إلا باكتمال والتحام المعارف الفقهية والقضائية بعضها ببعض حتی ولو اختلفت الرؤى والمقاييس التي يتم بها تقييم و وزن هذه الحقائق والمعارف.
تمهيد
بالرجوع إلى نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي يتبين لنا أن المشرع قد خصص الكتاب الثاني من هذه المدونة للعقود المسماة التي كانت شائعة أثناء وضع هذا التقنين في بداية القرن العشرين وبالرغم من تناقص قيمة بعض هذه العقود في الوقت الراهن كعقدي المعاوضة والعارية إلا أن جل هذه العقود لازالت تحتفظ بنفس الفعالية والقوة بالرغم من التطور الذي عرفته أشكال وأنماط إبرام هذه العقود.
وإذا كانت العقود المسماة قد حظيت بتنظيم من المشرع فإن هناك نوعا آخر من العقود الذي لازال خارج دائرة التنظيم التشريعي والذي يعرف بالعقود غير المسماة غير أن عدم تسمية هذه العقود من قبل المشرع لا يعني أنها تفتقد إلى إسم يحدد هويتها، فالواقع عندما يفرض التعامل في إطار عقدي معين فهذا يعني أن الضرورة ستفرض تسمية هذا العقد لتمييزه عن العقود الأخرى التي قد تختلط به، فقد أفرزت المعاملات التجارية في الوقت الحالي أصنافا جديدة من هذه العقود التي لقيت إقبالا واسعا من طرف الجمهور لأهميتها العملية كعقد الضيافة وعقد تسيير وتنظيم الحفلات العمومية والخصوصية إلى غير ذلك من الأشكال التعاقدية الشائعة في ميدان التعامل التي أفرزتها المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء.
ولأخذ فكرة عامة عن العقود المسماة في التشريع المدني المغربي فإن المنطق يفرض علينا دراسة العقود التي ورد النص عليها في الكتاب الثاني من مدونة قانون ل.ع حسب ترتيبها من قبل المشرع إلا أنه نظرا لتباين قيمتها القانونية والعملية لذلك فإننا آثرنا تناولها حسب أهميتها وسنقتصر في البداية على دراسة الأحكام التي تخص أكثر هذه العقود شيوعا في الوقت الحاضر ويتعلق الأمر بعقد البيع وعقد الإيجار وعقد المقاولة وبالرغم من خضوع هذه العقود التي تعتبر تقليدية وحديثة في نفس الوقت - لجملة من الأحكام العامة المشتركة إلا أن لكل منها خصوصيات ينفرد بها عن غيره من العقود الأخرى، وهذا ما سنبينه بشيء من التفصيل على هدى من الفقه والقضاء المعاصرین وذلك على الشكل التالي :
الباب الأول : عقد البيعالباب الثاني : عقد الإيجارالباب الثالث : عقد المقاولة
مقدمة
احتل عقد البيع ماضيا وحاضرا مركز الصدارة ضمن قائمة العقود المسماة، لذلك خصته معظم التشريعات المدنية المعاصرة بأحكام وقواعد مستقلة تتناسب مع حجم الأهمية التي يمتاز بها هذا العقد عن غيره من العقود الأخرى، فالفرد الواحد منا قد يقتصد أو يتحاشى إبرام العقود الواردة على المنافع والأعمال الكراء والمقاولة مثلا وقد لا تضطره الظروف إلى توثيق وضمان تعهداته إلا نادرا عندما تنعدم الثقة بينه وبين دائنيه إلى رهن أملاكه على مضض، وفي مقابل ذلك يبقى البيع بمثابة التصرف المبتذل الذي يقبل عليه الأفراد بنهم شديد وبنوع من التلقائية ولو كان ذلك في أبسط مظاهره کشراء اللوازم والأغراض التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية.
فالبيع لم يكن معروفا بهذا الشكل لدى المجتمعات القديمة لأنها لم تكن تتعامل بالنقود، فوسيلة التبادل كانت هي المقايضة التي تعتمد في أصلها على مبادلة سلعة بأخرى وبذلك يحصل الأفراد على السلع والبضائع التي لا ينتجونها وعن طريق المقايضة يتم التخلص من الفائض الذي يزيد عن حاجيات هؤلاء من السلع التي ينتجونها، ونظرا لأن المقايضة لا تكون عادلة في معظم صورها لتباين قيم الأشياء والبضائع، لذلك تم التفكير في ابتداع وسيلة قارة وثابتة يتم بها ضبط هذه القيم بصورة موضوعية عادلة إثر ذلك ظهرت النقود كوسيلة مقبولة لتحقيق العدالة بين البائع والمشتري وأصبحت تتحكم في لعبة العرض والطلب ونتيجة لذلك ظهر عقد البيع بالمفهوم المتعارف عليه حاليا، الأمر الذي أدى إلى تناقص قيمة المعاوضة بحيث لم يعد هناك موجب لمقايضة السلع بعضها ببعض إلا في نطاق ضيق جدا .
ولكي نفهم تقنيات عقد البيع كمؤسسة قانونية قائمة الذات فإنه ارتأينا بحث هذا العقد في ثلاثة فصول يتعلق الأول منها بذكر بعض المقتضيات العامة التي تخص عقد البيع، بينما يتعلق الثاني بعرض العناصر اللازمة لتكوين هذا العقد أما الفصل الثالث فسنخصصه لبحث الآثار والأحكام المترتبة عن إبرام عقد البيع وهكذا يتبين لنا أن دراسة هذا العقد ستكون وفقا للمخطط التالي :
الفصل الأول: مقتضيات عامة تخص عقد البيع.الفصل الثاني: العناصر اللازمة لتكوين عقد البيع.الفصل الثالث: آثار وأحكام عقد البيع.
تعليق