الشركات التجارية s4 | الوجيز في قانون الشركات التجارية

جديد

الشركات التجارية s4 | الوجيز في قانون الشركات التجارية

الشركات التجارية,الشركات التجارية الفصل الرابع s4,محاضرات الشركات التجارية,الوجيز في قانون الشركات التجارية,قانون الشركات التجارية

العنوانالوجيز في قانون الشركات التجارية
نوع المرجع   كتاب
المؤلفعبد الرحيم السليماني
السنة الجامعية2019/2020
المطبعة طوب بريس
الإيداع القانوني 2016M01594
ردمك 978-9954-37-620-1
عدد الصفحات 113
حجم الملف 1 ميگا
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
الشركات التجارية,الشركات التجارية الفصل الرابع s4,محاضرات الشركات التجارية,الوجيز في قانون الشركات التجارية,قانون الشركات التجارية

مقدمة

ليس من شك في أن جوهر فكرة الشركة هو التعاون بين أكثر من شخص بهدف تحقيق ما لا يمكن لأحدهم منفردا تحقيقه. وهي، أي الشركة بهذا المعنى فكرة قديمة عرفها البابليون قبل الميلاد بالفي عام، وعرفها الإغريق وكذلك العرب قبل مجيئ الإسلام، الذي جاء وكرس مشروعيتها. 

ولسنا نظن أنه من المفيد الصعود إلى تلك العصور للتنقيب فيها عن صور وأشكال الشركات التي عرفت أنذاك. ونعتقد أنه يكفي الرجوع إلى القانون الروماني حيث الجذور الأولى للشركة بمفهومها الحديث، فعلى الرغم من أن من الثابت أن هذا القانون الأخير لم يكن فضل كبير على القانون التجاري، حيث اشتهر عن الرومان ترفعهم عن التجارة باعتبارها من الأعمال التي لا يقوم بها إلا الرقيق والطبقات الدنيا من الشعب، إلا أن أغلب الفقه يؤكد أن الجذور الأولى لفكرة الشركة ربما نبتت من نظام الملكية المشتركة بين أفراد الأسرة، والتي كان من إفرازاتها ما عرف لدى الرومان بالشركات العائلية والتي كانت تضم الورثة، وتتكون بهدف إدارة أموال التركة. ولم تكن الشركة، في بداياتها الأولى إلا عقدا رضانيا يرتب التزامات على عاتق أطرافه فقط، أما الغير فلم يكن لهذا العقد أي أثر بالنسبة لهم.

 وبعبارة أخرى، لم يكن للشركة أنذاك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها، بل أن فكرة الشخصية المعنوية ذاتها لم تكن معروفة آنذاك، حيث انصب جل جهد الفقهاء الرومان في تلك الفترة على صياغة النظريات الكفيلة بتحقيق سيادة الدولة ويبدو أنهم قد رأوا أن التسليم بفكرة الشخصية المعنوية لكيانات أخرى ما يهدد سلطان الدولة ومع انتعاش الحياة التجارية في الجمهوريات الإيطالية في القرن الثاني عشر بدأت تظهر شركات لها مدير وأمة خاصة، تتألف من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء. إنها إذن الملامح الأولى للكائن الخفي Corpus mysticum، الذي عرف فيما بعد بالشخص  المعنوي

كذلك بدأت تتحدد بعض خصائص شركة التضامن، فبالإضافة للذمة المستقلة بات الشركاء مسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة، كما عرف نوعا من الإشهار تمثل في قيد اسم مديرها والشركاء فيها في قنصلية البحر consulat ، وهي الهيئة التي كانت تهيمن على شؤون طائفة التجار وتفصل في منازعاتهم. 

كذلك عرفت الجمهوريات الإيطالية البدايات الأولى لشركة التوصية، والتي تعرف جذورها فيما يعرف بقرض المخاطر الجسيمة، كأحد أنظمة القانون البحري، وقد شاع استخدام هذا النوع من القروض في القرون الوسطى في مجال التجارة البرية على أثر اعتراف الكنيسة به، نظرا للمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها صاحب المال. وهكذا تبلورت في تلك الحقبة فكرة التوصية إلى جانب شركة التضامن.

أما شركات المساهمة فلم تنتشر إلا مع تنامي السياسات الاستعمارية في أوربا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، حيث بدأت الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة للإتجار في المستعمرات الواسعة في بلاد الهند وأفريقيا وأمريكا. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلم تظهر إلا في نهاية القرن التاسع عشر، حيث كانت بدايتها الأولى في ألمانيا سنة 1892، ومنها انتقلت إلى معظم بلاد العالم يكمن سر نشوء الشركة وتطورها واكتسابها أهميتها الحالية في الحاجة الماسة والملحة إليها، لأن من النشاطات والمشاريع ما لا طاقة للشخص الواحد للنهوض بها أو تحمل أعبائها، فلا بد من تظافر عدة أشخاص وتعاونهم لإنجاحها. 

ذلك أن الفرد الواحد يعجز في الغالب عن مواجهة الحاجات المالية للمشاريع الكبيرة، فلا بد من ضم رؤوس الأموال إلى بعضها البعض لتوفير المال اللازم للنهوض بهذه المشاريع، علاوة على ذلك، هناك أفراد من ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية، لا يملكون الوسائل المادية اللازمة لإخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود، في حين أن من يملك الإمكانيات المادية قد يفتقر إلى المؤهلات التي يتمتع بها هؤلاء، وهنا تبرز الحاجة إلى التعاون بين أصحاب الكفاءات وأصحاب روس الأموال ، أي التعاون بين العمل والمال ولا تقتصر أهمية الشركة على المستوى الوطني بل امتدت إلى المستوى الدولي، فق تضخمت بعض أنواع الشركات، لا سيما شركات المساهمة وحققت من السطوة والسيطرة ما فاق في كثير من الأحيان سطوة وسلطان الدول. 

وحسينا أن نشير في هذا الصدد إلى أن إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عقب الحرب العالمية الثانية قد تم على أكتاف شركات عملاقة تعرف اليوم بالشركات المتعددة الجنسيات. وما زالت هذه الشركات تسيطر بشكل شبه كامل على الاقتصاد العالمي، بل ويتوقع أن يزداد دورها أكثر فأكثر في ظل توجه الاقتصاد  العالمي نحو العولمة. 

الباب الأول : مقتضيات عامة حول الشركات التجارية

تعتبر المقتضيات العامة للشركات التجارية مدخلا أساسيا للتعرف على الأسس التي تنبني  عليها الشركات عموما سواء فيما يتعلق بالتعريف أو تحديد الأركان أو الانقضاء أو البطلان وما إلى ذلك. 

الفصل الأول : التعريف بالشركة وبيان أنواعها

الفصل الثاني : تكوين الشركة

الفصل الثالث : بطالن الشركة

الفصل الرابع : الشخصية المعنوية للشركة

الباب الثاني : التنظيم القانوني للشركات التجارية

الباب الثاني : التنظيم القانوني للشركات التجارية

سبق أن قدمنا أن الشركات التجارية إما أن تكون شركات أشخاص يحتل فيها الاعتبار الشخصي بين الشركاء الأهمية الأولى، وإما أن تكون شركات أموال قوامها الاعتبار المالي،
أما شخصية الشريك فلا تكون محا اهتمام كبير بين غيره من الشركاء ولا خلاف بين الفقهاء على أن شركات الأشخاص في شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة ، أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد صنفها بعض الفقه على أنها من شركات الأشخاص في حين أدرجها البعض الآخر ضمن شركات الأموال.

الفصل الأول : شركة التضامن

الفصل الثالث : شركة المحاصة

الفصل الرابع : الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الفصل الخامس : شركة التوصية بالأسهم

الفصل السادس: شركة المساهمة

الفصل الثاني : شركة التوصية البسيطة
__________________________
المصدر كتاب الوجيز في قانون الشركات التجارية للدكتور عبد الرحيم السليماني 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -