| العنوان | الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018 |
|---|---|
| نوع المرجع | كتاب |
| تأليف | الدكتور عبد الكريم الطالب |
| الطبعة | التاسعة 2019 |
| مطبعة | النجاح الجديدة الدار البيضاء |
| الناشر | مكتبة المعرفة مراكش |
| عدد الصفحات | 472 |
| حجم الملف | 2 ميگا |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة الطبعة التاسعة
كما كانت للطبعات السابقة من الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية أسبابها واعتبارات لصدورها، فإن الطبعة التاسعة التي عقدنا العزم وتوكلنا على الله في إصدارها تقوم على دواعي كثيرة ذات أبعاد متعددة ومختلفة.
فمن جهة أولى كان نفاذ الطبعة الثامنة التي صدرت سنة 2016 سببا أساسيا في الإقدام على إخراج هذه الطبعة إلى الوجود ، حيث ضرورة وضع هذا الكتاب مرة أخرى بين يدي كل مهتم بالمجال القانوني عامة وبالمجال الإجرائي على وجه الخصوص حتى يتسنى للجميع بلوغ ما يروم إليه سواء في حياته الوظيفية أو المهنية أو الدراسية أو غيرها.
ومن جهة ثانية، وعلى الرغم من أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لم تبدأ بعد مسارها التشريعي الذي سيمكنها من الانتقال من مجرد مقترحات إلى قواعد قانونية ملزمة، فإنها (المسودة) وضعت في ما يتجاوز ثلاثين صيغة، كل واحدة منها تتضمن إضافات وتصويبات على مستوى الشكل وعلى صعيد المضمون كذلك، بفضل المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة العدل في إعدادها. وهو الأمر الذي يستوجب تحيين الكتاب وفقا لآخر صيغة متداولة وهي صيغة 20 شتنبر 2018.
ويجدر بنا التذكير بأن الصيغة الأخيرة التي نقوم بإعداد هذا الكتاب في ضوئها، عرفت تعديلات كثيرة إن على مستوى الشكل أو على مستوى الجوهر، ولو أن الجانب الشكلي هو الذي حظي بالتغيير أكثر إما بتقليص عدد المواد في موضوع ما أو بتفصيل بعضها في مجال آخر وهكذا. وهذا كله يستوجب منا المواكبة والتتبع رغم أن الأمر يتعلق بمجرد مسودة لم ترق بعد إلى صيغة مشروع وذلك تعميما للفائدة وتحيينا للمعارف والمعلومات التي تتضمنها كل صيغة جديدة وتمهيدا - لم لا- للقانون الجديد المرتقب.
ومن جهة ثالثة وأخيرة، وأمام التعثر الذي وسم مسودة مشروع قانون للمسطرة المدنية لسنوات بسبب عدم التواطؤ على صيغة موحدة من عدد من الممارسين في المجال المسطري، فإنه يكون لزاما علينا أن نحتكم على الأقل إلى ما تتضمنه صيغ المسودة من أفكار ومقترحات قد يكتب لها أن تبلغ هدفها بانتقالها من مرحلة الاقتراح إلى مرحلة الإلزام والتقرير، وذلك بغية تنوير الباحثين والممارسين الذين ينتظرون خروج التعديلات والتغييرات إلى حيز الوجود.
لكل الاعتبارات السابق ذكرها، تكون هذه الطبعة مساهمة منا في تقريب كل المستجدات ذات الطابع القانوني من كل من يعنى بدراسة القانون حتى يتمكن من مسايرتها وربما تقديم بعض الأفكار بشأنها لتجويد المقترح والرفع من قيمته القانونية والحقوقية.
وأملنا أن تكون هذه الطبعة في مستوى انتظارات كل المهتمين القانونين على اختلاف مشاربهم، وأن تكون ذات فائدة بالنسبة للجميع طلبة و أساتذة جامعيين و ممارسين.
ولا يفوتنا في ختام هذه المقدمة أن نشكر كل الذين يدأبون على تشجيعنا على الأعمال التي نقوم بها خدمة للبحث العلمي ونشرا للمعرفة القانونية ببلادنا العزيزة.
الكتاب الأول : الاختصاص والمساطر الاستعجالية والدعوي
الباب الأول : اختصاص المحاكم والمساطر الاستعجالية
يعد الاختصاص من أهم المسائل التي تجعل التداخل بين التنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية قائما، فهو من جهة يتعلق بتنظيم المحاكم من حيث صلاحيتها للفصل في القضايا، ومن جهة أخرى يرتبط بالمسطرة التي يتعين الالتزام بها وإن كان ذلك في شكل قواعد ذات طابع عام.
ولما كان الاختصاص متداخلا مع باقي قواعد المسطرة، فإنه يكون من المقبول أن نعرض له كعنصر من عناصر قانون المسطرة إلى جانب المساطر الأخرى المنصوص عليها شأن المساطر الاستعجالية.
وكما هو معلوم فالمساطر الاستعجالية التي تضم بشكل عام الأوامر المبنية على طلب، ومسطرة الأمر بالأداء، والقضاء الاستعجالي بالمفهوم الدقيق والضيق، تتميز بعدة خصوصيات وشكليات تختلف عن تلك التي ينص عليها القانون في الحالات العادية.
وعليه ومحاولة في معالجة هذا الباب سنعمد إلى تقسيمه إلى فصلين اثنين وذلك وفق التصميم التالي :
الفصل الأول : اختصاص المحاكمالفصل الثاني : المساطر الاستعجالية
الباب الثاني : الدعوى والطلبات والدفوع
لما كان الهدف الرئيسي للقانون يتمثل في المحافظة على حقوق الأفراد إلى جانب الحقوق العامة، فإن إيجاد وسيلة تكفل وتحقق هذا الهدف من الواجبات الأساسية التي تلتزم بها السلطة القضائية التي كلفها الدستور بإحقاق الحق، وإنصاف المعتدى عليهم والمظلومين.
وما دام ممنوعا على الأفراد أن يدافعوا عن حقوقهم بعيدا عن اللجوء إلى القضاء، فإن القانون أوجد عدة وسائل لهذا الغرض بالذات تتمثل في الدعوى والطلبات والدفوع.
فالدعوى كما هو معلوم وسيلة قانونية قررها القانون للمطالبة بحق من الحقوق أمام القضاء، ولتكون مقبولة لابد من احترام كثير من الشروط واتباع مجموعة من الإجراءات على أن الدعوى قد تكون في صورة طلب أصلي أو افتتاحي، أو في شكل طلب إضافي أو مقابل يقدم أثناء النظر في الدعوى، وهذا هو الأصل والقاعدة، لكن في بعض الحالات قد يكون الشخص مدعى عليه، أو لم يتقدم بالدعوى بداية فيلزم الحفاظ على مصالحه وإعطائه فرصه الدفاع عن نفسه والحيلولة دون الحكم عليه في الدعوى المرفوعة ضده، ولن يتأتى ذلك كله إلا بالسماح له بممارسة ما يعرف بالدفوع إما في صورتها الشكلية أو الموضوعية أو الدفوع بعدم القبول.
وإلماما بمواضيع هذا الباب سنعمل على تناوله وفق التصميم التالي :
الفصل الأول : الدعوىالفصل الثاني : الطلبات والدفوع
الكتاب الثاني : الأحكام وطرق الطعن فيها والمساطر الخاصة وطرق التنفيذ
الباب الأول : الأحكام وطرق الطعن فيها
لما كان محظورا على الأفراد أن يقتضوا حقوقهم بأنفسهم، فإنه من اللازم إيجاد جهة تحمي حقوقهم وتحافظ عليها، والحقيقة أن الجهة المذكورة، وفي كل القوانين والتشريعات هي السلطة القضائية والسلطة القضائية أو القضاء من بين السلط التي تقوم عليها الدول الحديثة إلى جانب السلطة التشريعية التي تختص بسن ووضع القواعد التشريعية، والسلطة التنفيذية التي تضطلع بتنفيذ ما يصدر عن المشرع من قوانين.
وتقوم السلطة القضائية بمهمة تطبيق القوانين، والفصل في المنازعات التي تعرض عليها من قبل الأطراف. ولن يتأتى لها ذلك إلا بواسطة الأحكام التي تصدرها، والتي يقصد بها في معناها الواسع القرارات التي تصدر عن المحاكم، وفي معناها الخاص والقرارات الصادرة من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة طبقا للقانون في خصومة رفعت إليها قواعد المسطرة، سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه على أنه لابد من التأكيد أن الأحكام ليست واحدة، وإنما ثمة عدة أنواع وتصنيفات منها الأحكام الحضورية، والأحكام الغيابية، والأحكام الابتدائية، والأحكام الانتهائية إلى غير ذلك من التصنيفات التي سنعرض لبعضها في الفصل الأول من هذا الباب.
وأيا كان نوع الحكم فإنه يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية، هي الوقائع والحيثيات أو التعليل ومنطوق الحكم. ولما كان القاضي إنسانا فإن احتمال الخطأ وارد بحقه، لأن الإنسان مجبول على الخطأ، ولكن خطأ القاضي ليس كخطأ الناس العاديين، لأنه يؤثر على حقوق الأفراد والمتقاضين لذلك أوجد المشرع عدة طرق تمكن المتضرر من تدارك الخطأ واقتضاء حقه، وتعرف هذه الأخيرة بطرق الطعن في الأحكام.
وتنقسم طرق الطعن إلى طرق عادية وهي التعرض والاستئناف، وطرق غير عادية وهي النقض، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر.
ودراسة لمختلف محتويات هذا الباب سنعمد إلى تقسيمه على الشكل التالي :
الفصل الأول : نظرية الأحكامالفصل الثاني : طرق الطعن في الأحكام
الباب الثاني المساطر الخاصة وطرق التنفيذ
تعد المساطر الخاصة من المساطر المهمة التي خصها المشرع بعناية متميزة، وأفرد لها الفصول من 166 إلى 294 والفصول من 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية إلى
جانب المساطر الأخرى التي تناولها في الفصول من 386 إلى 390 من نفس القانون.
وتتميز المساطر المذكورة بعدة خصوصيات على مستوى الإجراءات وعلى مستوى الآثار، وسنعمل على تناول ودراسة البعض منها فقط، حيث سنركز على التحكيم کمسطرة خاصة نظمها المشرع في الفصول من 306 إلى 327 من القانون المذكور، وعلى المسطرة الإجتماعية وذلك لإبراز خصوصياتها مقارنة بالمساطر المدنية الأخرى.
وسبب تركيزنا على هاتين المسطرتين هوقلة الاهتمام بهما علما بأنهما تلعبان دورا فعالا في السير بمجال العلاقات المالية بين الأفراد إلى الأمام وحماية علاقات الشغل بصفة عامة وحقوق الأجراء بشكل خاص.
وسيكون هذا الباب محلا لدراسة وتحليل طرق التنفيذ، إذ سيركز على الحجز التنفيذي والحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي كمرحلة نهائية وأخيرة لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه وتنفيذ ما حكم عليه به، ويكمن السبب في اختيار هذه الحجوز كموضوع للدراسة في هذا الباب في الصعوبات التي يثيرها بصورة خاصة.
الفصل الأول : مسطرة التحكيم والمسطرة في القضايا الاجتماعيةالفصل الثاني : الحجوز
المصدر كتاب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018 للدكتور عبد الكريم الطالب
تعليق