| العنوان | وسائل الأداء والإئتمان ( الكمبيالة السند لأمر الشيك النقود الإلكترونية) |
|---|---|
| تأليف الدكتور | حسن بداوي |
| الفصل | الرابع S4 |
| نوع المرجع | كتاب |
| السنة الجامعية | 2010/2019 |
| عدد الصفحات | 152 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
لقد نظمت مدونة التجارة وسائل الأداء و الإئتمان في الكتاب الثالث منها تحت مسمى الأوراق التجارية إبتداءا من المواد 159 الى 334 و التي تشتمل على أربعة أقسام الكمبيالية، السند لأمر الشيك, وسائل أخرى ) .
ويمكن القول بداية أن التعامل بالأوراق التجارية هو تعامل قديم وليس وليد هذا العصر، وبغض النظر عن إختلاف الباحثين حول الأصل التاريخي للأوراق التجارية، فإن المؤكد أن هذه الأوراق نشأت نتيجة للأعراف التي كانت سائدة بين التجار.
وبتطور العملات التجارية وخاصة أن الكثير من التجار تعوزهم السيولة النقدية ظهرت فكرة الإئتمان .و معناها أن يمنح الدائن للمدين مهلة للأداء تمكن التاجر من بيع المنتوج وتوفير النقود اللازمة لسداد الدين، إلا أن ما يميز العصر الحديث هو ظهور وسائل للوفاء أكثر تقدما وهي ما أصطلح عليها بالنقود القيدية، التي أصبحت فيها البنوك تقوم بدور الوسيط في الوفاء عن طريق التحويل من بنك إلى آخر (Le Virement)، أو عن طريق الإعلام بالإقتطاع من الحساب (L'Avis de Prelevement) أي أن تسوية الديون أصبحت تتم بواسطة القيد في الحسابات البنكية.
ومن بين مستجدات الثورة الإلكترونية أن ظهرت البطائق البنكية (بطاقات السحب، الأداء والائتمان) بعد التقدم الهائل في الميدان الإلكتروني والمعلوماتي فأصبحت وسائل الأداء هاته تحل محل النقود في الوفاء بالرغم من إحتلال هذه الأخيرة مركز الصدارة في الوفاء نظرا للقوة الإبرائية المطلقة التي تتميز بها.
وبالرغم من المكانة التي أصبحت تحتلها هذه الوسائل الجديدة، فإن الوسائل التقليدية أو ما يطلق عليها بالأوراق التجارية لا زالت تحتل مكانة هامة بين الناس سواء كانوا تجارا أو غير تجار، فأصبحت الصفقات تعقد من خلال الإنترنيت وكذالك العروض والمزادات والإعلانات والتجارة الإلكترونية.
ونشأت وسائل الوفاء الإلكتروني و التي تعتبر الأوراق التجارية إحداها إضافة إلى وسائل أخرى كالنقود الإلكترونية وتبقى الأوراق التجارية الالكترونية امتداد للأوراق التجارية التقليدية كالكمبيالة أو سند سحب الإلكتروني والسند الإلكتروني والشيك الإلكتروني . وهي لا تختلف عن مثيلاتها التقليدية ,سوى أنها تتم معالجتها إلكترونيا فهي محررات مكتوبة إلكترونيا بصورة كلية أو جزئية تمثل حقا موضوعه مبلغا من النقود.
وتتمثل هذه الأوراق التجارية حسب تدرجها الزمني في ثلاثة وهي ,الكمبيالة والسند الإذني أو سند لأمر ثم الشيك. و باعتبار الكمبيالة أقدم الأوراق التجارية شيوعا فقد مرت بمراحل في تنظيمها إنتهت بمرحلة وضع قانون موحد ينظم أحكامها خلال فترة الحماية , حيث صدر ظهير 12غشت 1913 المتعلق بالقانون التجاري , حيث نظم هذا القانون كل من الكمبيالة و السند لأمر دون الشيك الذي كان يرجع بشأنه الى ق ل ع ,والذي نظم لاحقا بظهير 25ماي 1927.
وقد تم توحيد القانون المنظم للأوراق التجارية على الصعيد الدولي لتفادي إشكاليات تنازع القوانين حتى يسهل التعامل بها دوليا , حيث إنعقد سنة 1930 مؤتمر دولي بجنيف لتوحيد قواعد الكمبيالية و السند لأمر, كما إنعقد سنة 1931 مؤتمر دولي لتوحيد قواعد الشيك . وقد تأثر المشرع المغربي بهذه الإتفاقيات الدولية فصدر بتاريخ 19 يناير 1939 ظهيرين أحدهما عدل القانون التجاري لسنة 1913 فيما يخص الكمبيالية والسند لأمر, والظهير الأخر نظم بشكل مستقل أحكام الشيك.
سنتطرق في هذا المدخل التمهيدي إلى تعريف الأوراق التجارية و تحديد أهم خصائصها ثم تحديد وظائفها و تمييزها عن غيرها.
الفصل الأول : إنشاء الكمبيالة وتداولها
تعتبر " الكمبيالة " أو " السفتجة " من الأعمال التجارية الأصلية الشكلية ، المنفردة والمطلقة بصرف النظر عن الغرض الذي تكونت أو سحبت من أجله ، سواء كان غرضا تجاريا أو مدنيا، وبصرف النظر عن الشخص الذي سحبها أكان تاجرا أو غير تاجر، طبقا للمادة 9 من مدونة التجارة و التي جاء فيها "يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7 الكمبيالة...
وتعتبر الكمبيالة أداة وفاء وإئتمان وصرف ونقل للنقود. فجميع ما يقع عليها من أعمال يعد أعمالا تجارية أيا كان المتعاملون بها، كالسحب والتظهير والقبول والضمان والخصم وغيرها من الأعمال.
والمشرع المغربي لم يضع تعريفا للكمبيالة ، إلا أنها استنادا إلى خصائصها يمكن تعريفها بأنها : "ورقة تجارية محررة وفق شكلية حددها القانون تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب (Tireur) إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه (Tire) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الإطلاع ، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يدعى المستفيد (Beneficiaire)".
وبالتالي فإن الكمبيالة تعتبر من أهم وسائل الإئتمان ، لأن الوفاء بمبلغها يكون في الغالب مؤجلا وليس فوريا ، حيث يمنح البائع المشتري أجلا محددا للوفاء، وإن كان بإمكانه أن يخصمها لدي مصرف يتعامل معه ، أو يوفي بواسطتها دينا عليه ، بأن ينقل ملكية الحق الثابت فيها لدائنه.
وهكذا ، فإن الغرض من وراء سحب الكمبيالة هو تسوية حسابين الأول ، إفتراض کون الساحب مدين للمستفيد .و الثاني إفتراض کون الساحب دائن للمسحوب عليه .
الفصل الثاني : السند الإذني (السند لأمر)
بالرغم من أن المعاملة بالسند لأمر في المغرب لا تبلغ أهمية الكمبيالة أو الشيك، إلا أن أهميته تبقى بارزة وواضحة والعناية به ضرورية ، فالسند لأمر كباقي الأوراق التجارية يقوم بخدمات إقتصادية كبرى لأنه أصبح وسيلة للصرف دون حاجة إلى نقل النقود أو التعامل بها من مكان إلى آخر، وأصبح أداة للوفاء بدين المستفيد عند المتعهد، وبدين المظهر إليه الأول ، كما يعتبر أيضا أداة للإئتمان القصير الأجل، إذ يمنح الدائن إنتمانه للمدين بقبوله الوفاء بطريق السند الأمر والإنتظار إلى حين حلول ميعاد الإستحقاق من أجل الحصول على المبلغ المتضمن فيه.
الفصل الثالث : النقود الإلكترونية
يلعب التطور التكنولوجي دورا حيويا في حياة البشر وتمتد آثار هذا التطور إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والقانونية والإجتماعية. ولقد ظهرت في أواخر القرن العشرين مجموعة من الظواهر المختلفة التي أفرزها التقدم التكنولوجي مثل التجارة الإلكترونية ، ووسائل الدفع الإلكترونية ، والنقود الإلكترونية.
ولقد شهدت الحركة المصرفية تطورت كبيرا ، وكان من أحد شواهد هذا التطور السماح لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة الاتصالات Internet، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي تتيحها هذه البنوك. ولم يقف التطور عند هذا الحد، وإنما ظهر على الساحة أيضأ ما يعرف بالنقود الإلكترونية أو النقود الرقمية. وهي عبارة عن بطاقات إلكترونية تحتوي على مخزون نقدي تصلح كوسيلة للدفع، وأداة للإبراء، ووسيطة للتبادل.
ولما كانت النقود الإلكترونية تصلح لأن تقوم بغالبية الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية (أي تلك التي يصدرها البنك المركزي)، فقد أضحى من المتوقع أن تحل هذه النقود الحديثة محل النقود القانونية على المدى الطويل.
وفي الواقع، فإن انتشار النقود الإلكترونية و إنتشار استخدامها سوف يولد أثارا هامة من الناحية القانونية والاقتصادية والمالية. فمن المتوقع أن تفرز النقود الإلكترونية مجموعة من المخاطر الأمنية والقانونية والتي ينبغي على المسؤولين الاستعداد لها مثل مخاطر التزييف والتزوير، والاحتيال، بالإضافة إلى أن النقود الإلكترونية سوف تخلق مناخا خصبا لبعض الجرائم الخطيرة مثل جرائم غسيل الأموال والغش.
من ناحية أخرى فإنه من المتعارف عليه أن البنك المركزي هو الذي يعهد إليه في غالبية الدول بمسألة إصدار النقود، علاوة على دوره الرئيسي في رسم السياسة النقدية للدولة.
ومن شأن قيام جهات أخرى غير البنك المركزي بعملية خلق النقود الإلكترونية وهو ما يجري في الواقع علاوة على ما سبق، فإن خلق النقود الإلكترونية يمكن أن يؤثر في السياسة المالية للدولة من خلال تأثيرها على حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، ففي ظل غياب نظام قانوني دقيق ومحكم، فإنه سيكون من الصعب على السلطات المالية المتخصصة أن تراقب الصفقات وكذلك الدخول التي يتم دفعها من خلال النقود الإلكترونية، ومن ثم فإن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام جرائم التهرب الضريبي وكذلك أمام تعمیق ظاهرة الاقتصاد السري.
المصدر كتاب وسائل الأداء والإئتمان ( الكمبيالة،السند لأمر، الشيك، النقود الإلكترونية) للدكتور حسن بداوي
تعليق