| العنوان | محاضرات مادة الإدارة الترابية |
|---|---|
| تأليف الدكتور | أحمد غزال |
| الفصل | الخامس قانون عام S5 |
| نوع المرجع | محاضرات |
| السنة الجامعية | 2021/2020 |
| عدد الصفحات | 30 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
تقديم
يرتبط مفهوم الإدارة الترابية بتطور نظرية التنظيم الإداري عبر مراحل تاريخية وفقا للظروف السياسية والاجتماعية، حيث تميزت المجتمعات القديمة بظاهرة تجميع وتركيز مختلف أنواع السلطات في يد الحاكم كما كان سائدا عند ملوك أوروبا في القرون الوسطى، فالدولة كانت تقوم انطلاقا من العاصمة بتسيير المناطق البعيدة، في حين تميزت المجتمعات الحديثة بتوزيع السلط بين المركز والمناطق المحيطة به، عن طريق التخلي عن بعض السلطات للمناطق البعيدة عن العاصمة بغية التخفيف عن السلطة بالمركز ومساعدتها في أداء مهامها.
هذا التوزيع يختلف من دولة لأخرى تبعا لاختلاف التطور الديمقراطي حيث هناك دول فضلت تقسيم السلطة الإدارية والسياسية بين الإدارة المركزية وباقي الأقاليم، في حين فضلت أخرى الاحتفاظ بوحدة السلطة السياسية وتوزيع السلطة الإدارية بين الإدارة في العاصمة والجماعات الترابية أو المرفقية وتمتيعها بنوع من الاستقلال الإداري والمالي.
الشخصية المعنوية التي تطبع قانونيا أنشطة الإدارة والتي تميزها عن باقي أنشطة الأشخاص الطبيعيين، حيث يقصد بالشخص المعنوي أو الاعتباري مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تتحد من أجل تحقيق هدف معين من خلال تمكينه من الأهلية القانونية المستقلة بغية تحقيق هدفه.
تأسيسا على ما سبق فالشخصية المعنوية تنبني على عنصرين أساسيين :
عنصر موضوعي يتمثل في مجموعة من الأفراد أو الأموال تهدف لتحقيق هدف معين ، وعنصر شكلي يتجلى في اعتراف المشرع أو الدولة بوجود الشخصية المعنوية.
وينقسم الأشخاص المعنوية إلى عدة أنواع أبرزها الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة، وتنقسم الأشخاص المعنوية العامة بدورها إلى أشخاص معنوية عامة إقليمية كالدولة والجهات والجماعات ويتحدد اختصاصها بوجود إقليم ترابي، وأشخاص معنوية عامة مرفقية کالمؤسسات العمومية، في حين تنقسم الأشخاص المعنوية الخاصة إلى أشخاص معنوية خاصة مهنية لا تستهدف تحقيق أرباح كالنقابات المهنية من قبيل نقابة الأطباء ونقابة المحامين... إلخ، وأشخاص معنوية خاصة تستهدف تحقيق الربح المادي من وراء أعمالها كالشركات.
تتمثل أساليب التنظيم الإداري بصفة عامة في أسلوبين رئيسيين :
الأسلوب الأول للتنظيم الإداري، يرتكز على تجميع السلط وكامل الاختصاصات في يد السلطة المركزية بالعاصمة ومندوبيها المحليين ويطلق عليه أسلوب المركزية الإدارية.
الأسلوب الثاني ينبني على توزيع الاختصاصات في تحمل أعباء تسيير الشؤون العامة ما بين الدولة وباقي الأجهزة العمومية الأخرى من جهات وجماعات ترابية ومرافق عمومية، وينعت هذا الأسلوب باللامركزية الإدارية.
وجدير بالذكر، أن مسألة اختيار هذا الأسلوب من ذاك يرجع لعدة عوامل منها :
- العامل السياسي : يتجلى بوضوح في هذا الاختيار، فالدولة التي تؤمن بمبادئ الديمقراطية وضرورة توفير آليات إشراك السكان في تدبير شؤونهم بأنفسهم اختارت اللامركزية كنهج يسمح بالمشاركة للجميع.
في حين سلكت الدول الشمولية أسلوب المركزية كنهج يساير أسلوب التخطيط المركزي الموجه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتدبير شؤون الدولة وطنيا ومحليا طبقا لتعليمات الحكومة المركزية بالعاصمة ولتعليمات قادة الحزب الوحيد الحاكم.
- العوامل التاريخية والاجتماعية والثقافية: فالخصوصيات التاريخية والاجتماعية تؤثر على قرار اختیار نمط المركزية أو اللامركزية، فالمناطق التي كانت تعرف تاريخيا تسييرا شبه محلي وتمتاز بخاصيات ثقافية واجتماعية مشتركة تنحو نحو اختيار اللامركزية كأسلوب لتدبير شؤونها المحلية.
- العامل الجغرافي : تفرض شساعة المجال الترابي نهج أسلوب مرن في التنظيم الإداري يسمح للمناطق البعيدة عن مركز القرار باختصاصات محلية لتدبير شؤون هذه المناطق.
- العوامل التنموية : والتي تعتبر من العوامل الجوهرية في نهج اللامركزية كفلسفة لتنمية المناطق المهشمة والمناطق النائية بحيث تعتبر كحل استراتيجي للتخفيف من حدة التفاوت التنموي ما بين المناطق والجهات وما بين الحواضر والقرى، والمغرب كدولة سائرة في طريق النمو لا يختلف عن باقي الدول، اختار منذ السنوات الأولى للاستقلال أسلوب اللامركزية الإدارية كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملة.
وتبعا لذلك، فإننا سنتناول في المحور الأول اللاتمركز الإداري كصورة من نظام المركزية الإدارية، وفي المبحث الثاني سنتطرق لنظام اللامركزية الإدارية خصوصا نظام الجهوية.
المحور الأول : اللا تركيز الإداري
يقصد بالمركزية الإدارية في الحقل الإداري تركيز وتجميع مختلف أوجه السلطة الإدارية وجميع الأنشطة الإدارية في يد السلطة التنفيذية بالعاصمة وفي يد ممثليها بالمناطق البعيدة عن العاصمة تحت إشرافها، بحيث تنبني هذه المركزية على وحدة تنفيذ القوانين وفي تدبير المرافق بشكل يسمح على توحيد نمط الإدارة والعمل على تجانسه عبر كامل التراب الوطني وجعله ينبثق من مصدر واحد مقره العاصمة.
وهذا يعني أن سلطة البت في الشؤون الإدارية في الدولة ترجع إلى الحكومة المركزية التي تقوم بتوزيع هذه الشؤون والأعمال الإدارية بينها وبين الفروع التابعة لها في الأقاليم، لأن المركزية الإدارية ليست كما يتصورها البعض، قيام السلطة التنفيذية ممثلة في الوزراء بجميع الأعمال.
بل تقتضي وجود ممثلين لمختلف هذه الوزارات بالجهات والأقاليم والجماعات يتبعون لها في إطار التدرج الإداري تحت إشراف سلطتها الرئاسية وطبقا للقواعد التي تحددها.
تتخذ المركزية الإدارية طريقتين في المجال التطبيقي.
- التركيز الإداري.
- عدم التمركز الإداري
إن أسلوب التركيز الإداري كنوع من المركزية الإدارية يتجلى في حصر صلاحية اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالدولة في يد الحكومة المركزية بالعاصمة بحيث كان يشكل هذا النوع الصورة البدائية للمركزية الإدارية التي تتركز فيها السلطة كلها. في جزئياتها وعمومياتها. في يد السلطة التنفيذية، وبالتالي لم يعد قابلا للتنفيذ حاليا، الأمر الذي أدى الى بروز اللاتمركز الإداري.
المحور الثاني : نظام اللامركزية الإدارية الجهوية المتقدمة
تنبني اللامركزية الإدارية على توزيع الاختصاصات بين السلطات المركزية بالعاصمة وبين هيئات ترابية إقليمية أو هيئات مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية وتباشر اختصاصاتها تحت الوصاية الإدارية للسلطة المركزية، وتنقسم اللامركزية الإدارية إلى صورتين رئيسيتين :
- اللامركزية الإقليمية : يرتكز هذا النوع من اللامركزية على قاعدة جغرافية عبر خلق وحدات وهيئات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، تباشر تدبير شؤونها المحلية تحت إشراف الإدارة المركزية.
- اللامركزية المرفقية أو التقنية : تتجلى في تخويل مرافق عمومية الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في تسيير شؤونها تحت رقابة الدولة.
المصدر محاضرات الإدارة الترابية للدكتور أحمد غزال
تعليق