| العنوان | القانون الإداري النشاط الإداري |
|---|---|
| تأليف الدكتور | م بوطريكي |
| الفصل | الثالث S3 |
| نوع المرجع | كتاب |
| السنة الجامعية | 2015/2016 |
| عدد الصفحات | 65 ص |
| حجم الملف | 1 MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
تقديم
إن العمل الإداري أو النشاط الإداري كما يقول الفقيه "جيلينيك" : هو أقدم مظهر لنشاط الدولة، فهو أقدم من التشريع ومن القضاء، وإذ كان من الممكن تصور دولة بلا تشريع وبلا قضاء، فلا يمكن تصورها بلا إدارة لأن الإدارة هي المظهر الحي المكمل لحياة الدولة ..." .
وتقوم السلطة الإدارية في الدولة المعاصرة بنشاط واسع وهام بقصد تحقيق الصالح العام الذي يتمثل أساسا في إدارة المرافق العامة التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة و تحقيق النظام الاجتماعي عن طريق تنظيم الحياة العامة والحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة.
تباشر السلطة الإدارية هذا النشاط عن طريق ما تملكه من الوسائل التي تتجسد في الأعمال الإدارية والتي قد تكون أعمالا مادية صادرة عمدا عن الإدارة أو غير إرادية ناتجة عن خطأ من جانب الإدارة، وقد تكون الأعمال الإدارية أعمالا قانونية.
وتتفرع الأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة بدورها إلى : أعمال قانونية تتخذها الإدارة بصفتها شخصا معنويا على قدم المساواة مع الأفراد والأشخاص المعنوية العادية وتخضع هذه الأعمال لقواعد القانون الخاص مثل الأفراد العاديين.
والصنف الثاني من الأعمال القانونية للإدارة هي تلك الأعمال التي تصدرها بصفتها سلطة إدارية عامة تتمتع بامتيازات السلطة العامة، وهذه الأعمال تخضع لقواعد القانون العام وتدخل المنازعات الناشئة بشأنها لاختصاص القضاء الإداري وهذه الأخيرة تتشعب إلى أعمال تباشرها بإرادتها المنفردة وتصدرها من جانبها فقط كما هو الحال بالنسبة للقرارات الإدارية وقد تشترك إدارة أخرى في إصدار هذا العمل القانوني فيصبح عملا قانونيا صادرا من جانبين ويتجلی مثال ذلك في العقود الإدارية.
وعليه سنتطرق للقرارات الإدارية في الفصل الأول، بينما نتناول العقود الإدارية في الفصل الثاني.
الفصل الأول: القرارات الإدارية
يعتبر القرار الإداري الانفرادي الأسلوب النموذجي للعمل الإداري، فعلى المستوى العملي هو الأسلوب المستعمل غالبا، أما على المستوى القانوني فهو الأسلوب المميز للقانون الإداري، والمصلحة العامة هي التي تبرر اتخاذ الإدارة للقرارات الإدارية.
هكذا لخص موریس هوريو Mourice houriou في بداية القرن العشرين القانون الإداري قائلا : " الكل ممركز على القرار ويظهر القرار كمحور للعمل الإداري ".
إن القرار الإداري الانفرادي تعبير عن السلطة، فهو قرار الإدارة الذي ينتج في حد ذاته آثار قانونية، لذلك فهو تعبير عن السلطة العامة بامتياز ومع ذلك، و في دولة القانون، فإن مفهوم السلطة مختلف عن مفهوم التعسف، و لذلك فإن القرار الإداري الانفرادي محاط بضمانات عديدة لصالح المدارين. و من إيجابياته أنه يسمح بإدخال نوع من الديمقراطية والشفافية الإدارية ولكنه لا يخلو من سلبيات تكمن في إثقال المسلسل القراري (البيروقراطية).
فما هو مفهوم القرار الإداري ؟وما هو النظام القانوني الذي يخضع له؟
الفصل الثاني : العقود الإدارية
إلى جانب القرار الإداري الصادر عن الإرادة المنفردة للإدارة للقيام بوظائفها ومهامها، تلجأ الإدارة أيضا إلى الأسلوب التعاقدي في مختلف مجالات الحياة الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية والعقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني واحد ، وإنما يمكن التمييز داخلها بين عقود الإدارة التي تخضع لنظام القانون الخاص وتلك التي تخضع لنظام القانون العام و القانون الإداري و هي التي يطلق عليها العقود الإدارية.
وإذا كان القانون الإداري لا يهتم إلا بالعقود الإدارية ، فإنه من الضروري تعريف العقد و تحديد مكوناته (المبحث الأول) ثم تحديد الآثار المترتبة على تنفيذ العقود الإدارية سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للمتعاقد معها (المبحث الثاني).
المصدر كتاب القانون الإداري النشاط الإداري للدكتور م بوطريكي
تعليق