| العنوان | التنظيم القضائي المغربي |
|---|---|
| تأليف الدكتور | عبد الكريم الطالب |
| الفصل | الرابع S4 |
| نوع المرجع | كتاب |
| الطبعة | الخامسة 2017 |
| الإيداع القانوني | 2003/1104 |
| الناشر | المعرفة مراكش |
| المطبعة | مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء |
| عدد الصفحات | 282 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
تمهيد
عرف التنظيم القضائي بالمغرب عدة تطورات قبل أن يتشكل على الصورة التي هو عليها ونتجت هذه التطورات عما عرفته بلادنا من دينامية سياسية ودينية واجتماعية، إذ قبل تفكير القوى الغربية في استغلال ثرواته والتحكم في سیاسته، كان الفقه الإسلامي هو القانون المطبق في جميع مجالات وجوانب حياة المغاربة إلى جانب الأعراف المحلية.
لكن منذ بداية القرن العشرين تغير الوضع بالمغرب حيث استطاعت فرنسا أن تظفر بفرض الحماية على هذا البلد الإسلامي الأبي، بعد العديد من المفاوضات كان أهمها الاتفاق الفرنسي الألماني المبرم في 4 نونبر 1911 الذي نص فصله التاسع في فقرته الثانية على إلغاء مختلف المحاكم القنصلية التي كانت قد أنشئت بمقتضى نظام الامتيازات المفروض لسنوات على الدولة المغربية وعلى الخضوع لنظام قضائي موحد على النموذج الأوربي .
ولا شك أن التنظيم القضائي لم يسلم من تأثيرات مختلف هذه التطوات، حيث يصطبغ عموما بنوع من الازدواجية وإن لم تكن ظاهرة للعيان بشكل واضح، فنجد من جهة، قواعد مستلهمة من مبادئ القضاء في الإسلام. ونجد من جهة أخرى، أحكاما مستمدة من القوانين الأوربية والقانون الفرنسي خاصة، والذي يؤكد هذا التأثير أن إصلاح التنظيم القضائي يندرج ضمن السياسة العامة للحماية الفرنسية المجسدة في الفصل الأول من معاهدة الحماية المؤرخة في 30 مارس 1912 الذي جاء فيه ما يلي: "إن جلالة السلطان ودولة الجمهورية الفرنسوية قد اتفقتا على تأسيس نظام جديد بالمغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية، والمالية والعسكرية، التي ترى الدولة الفرنسوية إدخالها نافعا بالإيالة المغربية، وهذا النظام يكون يحترم جلالة السلطان وشرفه العادي، وكذلك الحالة الدينية وتأسيساتها والشعائر الإسلامية، وخصوصا تأسيسات الأحباس .
وبالفعل، وانطلاقا من 27 أبريل 1912 الذي عين فيه ليوطي مقيما عاما بالمغرب، بدأت أشغال الإصلاحات القضائية، إذ كون ليوطي لجانا ومصالح إدارية مخصصة لهذا الغرض المستعجل، فتم عقد اجتماعات متعددة أسفرت عن تهييء كل مشاريع الإصلاح وذلك قصد إرسالها إلى فرنسا لمناقشتها قبل عرضها على السلطان المغربي للمصادقة عليها.
الباب الأول : مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم والمسطرة المتبعة أمامها
بعد العديد من التعديلات التي قام بها المشرع المغربي منذ فجر الاستقلال بل وقبله على التنظيم القضائي، أصبح هذا الأخير يضم نوعين من المحاكم، المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة، وسواء تعلق الأمر بهذه أو تلك فإن المشرع خصها بقواعد تبين كيفية تنظيمها وتشكيلها أو تركيبها وكيفية التقاضي أمامها ببيان الإجراءات والمساطر الواجب اتباعها والشكليات اللازم احترامها.
ومن الخصائص التي يمكن تسجيلها منذ البداية في هذا الإطار أن تنظيم المحاكم على اختلاف أنواعها متقارب في مقتضياته وأحكامه باستثناء بعض الخصوصيات التي تميز هذه المحكمة عن تلك.
وللإحاطة بمبادئ التنظيم القضائي وبتأليف المحاكم العادية والمتخصصة وبالمسطرة المتبعة أمامها، سنعرض في الفصل الأول إلى المبادئ المتعارف عليها في إطار التنظيم القضائي وتأليف المحاكم العادية وفي فصل ثان إلى تكوين المحاكم المالية والمحكمة العسكرية كنماذج للمحاكم المتخصصة وذلك وفق التصميم التالي :
الفصل الأول : مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم العاديةالفصل الثاني : تكوين المحاكم المالية والمحكمة العسكرية
الفصل الأول : مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم العادية
يقوم التنظيم القضائي بالمغرب على غرار القوانين المقارنة على عدة مبادئ أساسية تعتبر بمثابة التوجه والموقف اللذين تبناهما المشرع المغربي في ما له علاقة بتنظيم المحاكم أيا كان نوعها. ويظهر من خلال المبادئ المتبناة، أن قانوننا يسير وأغلب القوانين لا سيما التي تنتمي للنظام اللاتيني الذي يتزعمه القانون الفرنسي.
وغني عن البيان أن مبادئ التنظيم القضائي تساهم إلى حد كبير في فهم النموذج الذي يعتمده كل قانون وذلك من خلال الضمانات التي يضعها لحماية حقوق الدفاع، وجعل القضاء يتمتع بالهبة والاستقلالية التي يفترض أن يتميز بها.
وكما هو متعارف عليه، ثمة مبادئ كثيرة تعمل بها جل القوانين، منها : استقلال القضاء، والتقاضي على درجتين، ووحدة القضاء، والقاضي الفرد وتعدد القضاة، ومجانية القضاء، وعلنية الجلسات وشفوية المرافعات، والمساعدة القضائية.
ولا شك أن هناك ترابطا وثيقا بين مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم، سيما وأن هذا الأخير (التأليف) يعد تجسيدا لهذه المبادئ, وسنعمل خلال هذا الفصل على استعراض المبادئ المذكورة إلى جانب تأليف المحاكم العادية وفق التصميم التالي :
الفرع الأول : مبادئ التنظيم القضائيالفرع الثاني : تأليف المحاكم العادية
الفصل الثاني : المحاكم المالية والمحكمة العسكرية
الباب الثاني : الاختصاص وتفتيش المحاكم والأنظمة الأساسية لبعض المهن القانونية والقضائية
يقصد بالاختصاص في نظر بعض الفقهاء صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها، ويعرفه البعض الآخر انطلاقا من علاقته بالولاية القضائية قائلا : " إذا كانت الولاية تعني سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة ... فإن الاختصاص هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية...".
ويميز عادة في الاختصاص بين الوظيفي والنوعي والمحلي أو المكاني، فأما الاختصاص الوظيفي فهو الذي يحدد الجهات القضائية المختلفة ونصيبها من ولاية القضاء معتدا في ذلك بطبيعة الدعوية، أما الاختصاص المحلي أو المكاني فهو الذي يعطي للمحكمة صلاحية الفصل في الدعوى بناء على أساس جغرافي تحقيقا لمصالح الخصوم وتقريبا للقضاء من المتقاضين. أما الاختصاص النوعي فهو الذي يمنح النظر لمحكمة ما بناء على نوع الدعوى (مدنية، أو تجارية أو إدارية).
ولما كانت معالم الاختصاص الوظيفي لم تتضح في المغرب بعد ، فإننا سنقتصر على دراسة الاختصاصين النوعي والمحلي فحسب.
وسواء تعلق الأمر باختصاص هذه المحاكم أو تلك، فإن مراقبة العمل القضائي تستوجب خلق أجهزة لتفتيش المحاكم إما على الصعيد المركزي أو محليا، وتفتيش المحاكم بهذا المعنى يهدف إلى الرفع من مستوى عمل المحاكم والحث على تطبيق القانون التطبيق السليم.
وما دام العمل القضائي متوقفا بصورة أساسية على مجهودات القضاة وقدراتهم وكفاءاتهم فإن المشرع أفرد لهؤلاء نظاما خاصا يتعلق بكل ما له علاقة بحياتهم المهنية ابتداء من التحاقهم بالقضاء إلى حين الاحالة على التعاقد، ونظرا الارتباط المجلس الأعلى للقضاء بعمل القضاة فإننا سنتناوله إلى جانب دراستنا للنظام الأساسي لرجال القضاء.
وبالنظر إلى أن ثمة متدخلين آخرين ينضافون إلى القضاة في شأن العدالة، كما هو الحال بالنسبة للمحامين، وكتاب الضبط، والمفوضين القضائيين، والتراجمة، والخبراء، والنساخة، والموثقين والعدول...فإننا سنعمل، في هذا المؤلف، وذلك قدر الإمكان على تناول بعض من الأنظمة الأساسية لأصحاب المهن المذكورة ، على أن نخصص بحول الله في كتاباتنا المستقبلية مؤلفا وافيا لمختلف الأحكام التي تنظم هذه المهن وللإشكالات التي تطرحها الممارسة اليومية لها وتأثيرها على حسن سير العدالة.
وإحاطة بكل هذه المواضيع، فإننا سنقسم هذا الباب وفق التصميم التالي :
الفصل الأول : اختصاص المحاكمالفصل الثاني : تفتيش المحاكم والأنظمة الأساسية لبعض المهن القانونية والقضائية
الفصل الأول : اختصاص المحاكم
كما هو معلوم فالمحاكم بالمغرب إما عادية وهي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو محاكم عادية متخصصة شأن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية و المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، أو المحكمة العسكرية إضافة إلى المحاكم المالية التي لا تعد لا من هذه و لا من تلك، وسواء تعلق الأمر بهذه المحكمة أو تلك، فإنها تختص بالنظر في القضايا الموكولة إليها نوعيا أو محليا.
ومع ذلك، فإن تناولنا لاختصاص المحاكم لن يلتزم بمنهج واحد، بل سيكون متنوعا بحسب خصوصيات كل محكمة، فمتى كان الاختصاص النوعي هو الأجدر بالدراسة بشكل مستفيض، عملنا على الإسهاب في دراسته، ومتى كان الاختصاص المحلي هو الأولى بالتحليل قمنا بتناوله بصورة مفصلة، وسنركز في كافة الاحوال على الإشكالات التي يثيرها كل اختصاص دون الاعتداد بالجوانب النظرية التي يمكن الاطلاع عليها في المراجع ذات الطابع النظري. وعليه سنقوم بتناول هذا الفصل من خلال مبحثين :
المبحث الأول : اختصاص المحاكم العاديةالمبحث الثاني : اختصاص المحاكم المالية والمحكمة العسكرية.
الفصل الثاني : تفتيش المحاكم والأنظمة الأساسية لبعض المهن القانونية والقضائية
يرمي المشرع عادة من خلال وضع القوانين إلى حماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدل والإنصاف، لكنه في الوقت نفسه يهدف إلى الرفع من مستوى العمل القضائي داخل محاكم المملكة حتى يضاهي القضاء بالعديد من البلدان العالمية، ولتحقيق هذا الهدف يهيئ المشرع آليات لذلك من بينها تفتيش المحاكم.
فالتفتيش كما ورد في الفصل 13 من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي وسيلة تقصد أساسا تقييم تسيير المحاكم وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.
وقد يكون التفتيش مركزيا تقوم به وزارة العدل من خلال القضاة الذين تعينهم لهذه الغاية، أو محليا، حيث يمارس رؤساء المحاكم بها مهمة المراقبة والتفتيش حفاظا منهم على أداء المحاكم لدورها على أكمل وجه.
وكما هو معلوم، فإن العنصر الأساسي الذي عليه تستند المحاكم هو القاضي، لذلك وايمانا بدوره الفعال والمهم، لم يتوان المشرع في إصدار قانون خاص بوضعية القاضي وبحياته المهنية وبمراحلها المختلفة ابتداء من التحاقه بالقضاء إلى حين إحالته على التقاعد وهو النظام الأساسي لرجال القضاء الذي صدر في 11 نونبر 1974.
ولا يخفى ما لبعض أصحاب المهن القانونية والقضائية الأخرى كالمحامين، وكتاب الضبط، والمفوضين القضائيين وغيرهم من أهمية في سير العمل بالمحاكم. وهو الأمر الذي يقتضي أن نعرض للبعض منها بحسب ما تفرضه الحاجة والأولوية.
ولتناول هذا الفصل سنعمل على تقسيمه إلى فرعين الأول نخصصه لتفتيش المحاكم والثاني نعرض فيه للأنظمة الأساسية لبعض المهن القانونية والقضائية.
المصدر كتاب التنظيم القضائي المغربي للدكتور عبد الكريم الطالب
تعليق