| العنوان | الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء قانون 55.19 المتعلق بتبسط المساطر الإدارية والإجراءات الإدارية |
|---|---|
| انجاز الطالب | مراد علوي |
| تحت اشراف الدكتور | عبد العزيز العروسي |
| نوع المرجع | بحث |
| السنة الجامعية | 2021/2020 |
| عدد الصفحات | 67 ص |
| حجم الملف | 3MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها شهد العالم حركة تحرر واسعة مست جل الدول التي كانت تحت وطأة الاستعمار الذي خلف إرثا ثقيلا أرهق كاهل الدول المستقلة، والتي وجدت نفسها أمام واقع مزري على جميع الأصعدة في ظل انعدام أجهزة إدارية كفؤة ووجود تخلف إداري وفقر وغيرها من المشاكل والأزمات.
برزت العديد من التوجهات الراغبة في تغيير الطابع الموروث عن الإدارة الاستعمارية المبنية على الإستغلال إلى إدارة تساهم في التنمية والتطوير تجاوبا مع احتياجات وطموحات المواطنين مما دفع بهذه الدول إلى وضع استراتيجيات للنهوض باقتصاداتها وتحقيق تنمية شاملة بغية اللحاق بركب الدول المتقدمة ، وهذا يتطلب وجود إدارة عامة ذات كفاءة وفعالية باعتبارها الدعامة الأساسية للتنمية الشاملة وهذه الإدارة في حاجة إلى تنمية إدارية حتى تكون قادرة على القيام بدورها التنموي .
إن الدور الأساسي والهام الذي تلعبه الإدارة في عملية التنمية ، يستلزم أن تكون هذه الأخيرة لديها القدرة الكافية والمؤهلات والإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الدور لذلك يجب رفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، أي يجب أن يكون الجهاز الإداري موضوع التنمية الإدارية وإلا فسيبقى أسير التخلف و عاجزا عن إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فلقد أصبح من المؤكد اليوم أن رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة، رهين بكفاءة وقدرات الإدارات العامة ، لذلك تتطلع الدول النامية إلى وجود إدارة عمومية فعالة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والرفاه للمواطنين ، على أساس
أن إصلاح الإدارة هو مفتاح لإصلاح الشمولي المتعلق بالقطاعات الحيوية الأخرى .
إن قيام القطاع العام في الدولة المعاصرة بدور فعال لتحقيق التنمية الشاملة سيما في الدول الآخذة بالنمو، يتحتم عليها الأخذ بأسباب الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية ، وهذا يتطلب إتباع الأصول العلمية والأساليب الفنية حتى تستطيع أن تكون الإدارة الأداة الفعالة لتحقيق هذه التنمية ، وحيث يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دورا هاما في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
كما يعتبر تحسين علاقة الإدارة بالمواطن أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة ، فأداء الإدارة العمومية وفعاليتها مرتبط بالأساس بمدى نجاحها في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطن ، وقد أكدت التوجيهات الملكية السامية في عدة مناسبات على کون خدمة المرتفق أساس وجود الإدارة، و على ضرورة الانطلاق من انشغالاته الحقيقية و انتظراته للارتقاء بعملها و الرفع من جودة خدماتها.
وفي هذا الإطار يشكل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية رافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن و المقاولة و لتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق . وكذا تقريب الإدارة من المواطن .
ولعل التجربة المغربية في مجال الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية من التجارب التي حققت خطوات لا بأس بها ، من خلال تبنيها لسياسات واستراتيجيات وبرامج تنموية دفعت بها إلى حال أحسن بغية الحد من مظاهر التخلف الإداري والفساد الإداري والمالي ، حيث تجدر الإشارة إلى أن تجربة المغرب في تبني الإصلاح الإداري كآلية فعالة لتحقيق التنمية الإدارية، والتي أفضت إلى مخرجات ذات فاعلية في شتى المجالات .
تحديد المفاهيم :
- الإصلاح الإداري : هو جهد سياسي و إداري و اقتصادي واجتماعي و ثقافي و إرادي هادف لإحداث تغييرات أساسية إيجابية في السلوك والنظم والعلاقات والأساليب و الأدوات تحقيقا لتنمية قدرات و إمكانية الجهاز الإداري بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه.
- الإدارة العامة : تشمل جميع الأعمال الحكومية ، إنما تهدف إلى تحقيق أهداف عامة بتنفيذ السياسة العامة للدولة و على هذا الأساس فإن الأعمال الإدارية تكون عامة إذا اتصفت بالطابع الرسمي و بطابع المسؤولية تجاه المجتمع في تقدمه المستمر.
- التكنولوجية : هي مجموعة من التقنيات و المهارات و الخبرات و المعرفة و أساليب صنع واستخدام الأدوات و الأشياء المفيدة التي يمكن الحصول عليها أو معرفتها ، بينما يلخص الخبراء الدوليين التكنولوجيا على أنها مجموعة من التقنيات التي تم الحصول عليها و استيعابها، في حين يشبهها الدكتور سمير عبدة في كتابه : " العرب و التكنولوجية " بمسيح القرن العشرين بينما يعتبر التقنية بمثابة الدين الجديد للعالم البورجوازية " .
- الفساد الإداري : هو الخروج عن القانون و النظام أي ( عدم الالتزام بهما ). أو الاستغلال عنهما من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لفرد أو لجماعة معينة.(...)
المبحث الأول : مفهوم الإصلام الإداري بالمغرب
شكل الإصلاح الإداري خلال العقود الأخيرة الشغل الشاغل للرأي العام الوطني وطرح کإشكالية في برامج الحكومات و الخطب السياسية وكذا خطط التنمية، وقد ثبت أن كل إصلاح إداري للإدارة المغربية مهما كان كاملا يظل عملا ناقصا إذا لم يوافقه تطهیر و معالجة السلوكيات المنحرفة و تنقية العقول و النفوس من الفساد .فالمغرب ومنذ حصوله على الاستقلال السياسي و حكوماته المتعاقبة تنكب باستمرار على إشكالية الإصلاح و قد كان من المفروض بدلا من وضع خطة تلوى الأخرى أن توضع خطة مفصلة لتقييم المنجزات وحصيلة الخطط السابقة و النتيجة بالتالي أننا مازلنا نتكلم عن الإصلاح، وننسأل دائما عن الإصلاح الإداري و أن إرادتنا ما زلت في حاجة الى اصلاح عميق من حيث البنيات و المناهج في الأشخاص و الهياكل وفي الوظيفة و ترشيد الأموال و في تبسيط المساطر و الإجراءات من أجل جعل الإدارة تساير الركب الحضاري في بلاد .
المبحث الثاني : الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء
قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية
يعتبر تحسين علاقة الإدارة بالمواطن أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة، فأداء الإدارة العمومية وفعاليتها مرتبط بالأساس بمدى نجاحها في الاستجابة لتطلعات و انتظارات المواطن ، وقد أكدت التوجيهات الملكية السامية في عدة مناسبات على كون خدمة المرتفق أساس وجود الإدارة ، و على ضرورة الانطلاق من انشغالاته الحقيقية وانتظارته للارتقاء بعملها و الرفع من جودة خدمات الإدارة العمومية، وفي هذا الإطار يشكل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية و الإجراءات الإدارية رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة و لتعزيز الثقة بين الإدارة و المرتفق .المصدر بحث الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء قانون 55.19 المتعلق بتبسط المساطر الإدارية والإجراءات الإدارية من إنجاز الطالب مراد علوي
تعليق