انواع الصفقات العمومية وطرق ابرامها

جديد

انواع الصفقات العمومية وطرق ابرامها

عرض انواع الصفقات العمومية وطرق ابرامها
العنوان   انواع الصفقات العمومية وطرق ابرامها   

انجاز الطلبة  
    هدى قشاش
سعاد الرغاي
فاطمة الزهراء غلام
نوال النواصرية
تحت اشراف الدكتور    امحمد عنتري
نوع المرجع   عرض   
السنة الجامعية     2020/2019
عدد الصفحات21 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
عرض انواع الصفقات العمومية وطرق ابرامها

مقدمة

   تعد الصفقات العمومية وسيلة يلجأ إلى استعمالها أشخاص القانون العام (الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية) للاستجابة لمتطلباتها من أشغال وتوريدات والخدمات، التي تحتاج إليها قصد القيام بنشاطها. فهي من الوسائل الأساسية التي بدونها يستعصي على الإدارة عموما إنجاز مشاريعها، و على مرافقها العامة تقديم الخدمات الحيوية لإشباع احتياجات أفراد المجتمع لكونها تنتمي للعقود الإدارية العرضية وفقهيا تعني تسليم المعقود عليه دون بعضه الآخر.

   كما أن للصفقات العمومية أهمية اقتصادية كبرى، حيث أنها تمثل جزءا مهما في ميزانية الدولة، وتعد آلية إستراتيجية ورافعة للنمو الاقتصادي فمشاريع الاستثمارات التي تعدها الدولة حسب الظرفية الاقتصادية التي تمر بها، وخاصة خلال فترات الكساد الاقتصادي، والتي ستنجز عن طريق الصفقات العمومية من شأنها أن تدفع بعجلة النمو وأن تعيد الانتعاش المتوازن للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فالصفقات العمومية في هذا الصدد تعتبر وسيلة أساسية للسياسة الاقتصادية للدول .

   وقد عرف تنظيم الصفقات العمومية بالمغرب، تطورا عبر عدة مراحل ،فغداة الاستقلال، كانت تحكم صفقات الدولة والجماعات المحلية مقتضيات ظهير 6 غشت 1958 المتعلق بمحاسبة الدولة، ومرسوم 20 غشت 1909 الخاص بمحاسبة البلديات. لكن هذا الإطار القانوني علاوة على اتسامه بالتعقيد الناجم عن تنوع الأنظمة القانونية للصفقات العمومية، كان ضعيفا وناقصا، مما فرض إصلاحات جوهرية تضمنها مرسوم 19 مايو 1965. 

   كما وقع تتميمه بمنشور الوزير الأول الصادر في 6 يونيو 1965 وقد اقتصر هذا المرسوم على تنظيم فقط الصفقات المبرمة لحساب الدولة، إلا أن المرسوم الملكي بتاريخ 13 أكتوبر 1967 الخاص بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية في فصله 90 وسع مجال تطبيقه ليشمل أيضا الصفقات العمومية لهذه الجماعات، بهدف توحيد وتبسيط نظام الصفقات
العمومية لكن هذا التوحيد لم يمتد لصفقات المؤسسات العمومية .

   وقد عرف هذا النظام فيما بعد إصلاحا بمرسوم 14 أكتوبر مد 1976 الذي طور هذا النظام بقواعد جديدة تخص ابرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها وعلى الرغم من هذه التطورات، لم يخلو هذا النظام من بعض النواقص التي حالت دون عقلنة حقيقية لنظام الصفقات العمومية، كما أنه سرعان ما أصبح غير متماشيا مع معطيات الظرفية الجديدة  وطنيا ودوليا.

   وفي سياق التحولات النوعية التي أفرزتها التطورات على المستوى الوطني وتحولات المحيط الدولي، صدر نظام جديد
للصفقات العمومية بمرسوم 30 دجنبر 1998.

ومن أهم ما جاء به هذا النظام :
- تبسيط القواعد المعمول بها في مجال الصفقات العمومية .
- الأخذ بعين الاعتبار الممارسة العملية للصفقات العمومية والتطور التكنولوجي وانفتاح البلاد على الأسواق الدولية .

   وتحت فعل التطورات المتلاحقة والسريعة للمحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي ظهرت ضرورة إدخال بعض التغيرات على مرسوم 1998، وإعادة النظر فيه.

   وفي هذا الصدد صدر مرسوم 5 فبراير 2007 "بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها " . ويتوخى هذا المرسوم تحسين القواعد الجاري بها العمل من خلال تعزيز المبادئ التالية :

- الشفافية في إبرام الصفقات العمومية ومكافحة الغش والرشوة.
-  تبسيط مساطر إبرام الصفقات العمومية
-  المساواة بين المتعهدين وتشجيع اللجوء إلى المنافسة.
- اعتماد وسائل الطعن واللجوء للمصالحة لتسوية النزاعات المتعلقة بإبرام الصفقات.

   وبعد فترة قصيرة على دخول مرسوم 2007 حيز التنفيذ، صدر مرسوم اخر حل محله بتاریخ 20 مارس 2013 . وكرس هذا المرسوم نفس المبادئ المعتمدة سابقا كحرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين وإخضاع إبرام الصفقات العمومية لقواعد الحكامة الجيدة والأخذ بعين الاعتبار في إبرام الصفقات العمومية احترام البيئة والتنمية المستدامة.

  ومن مستجدات هذا المرسوم أيضا، التفصيل في إجراءات تجريد المساطر من الصفة المادية بتوضيح الوثائق الواجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية وكيفية إيداع وسحب أظرفه المتنافسين وفتح أظرفتهم وتقييم عروضهم بطريقة الكترونية وقاعدة من خلال ما سبق يمكننا طرح الإشكالية التالية :

كيف نظم المشرع المغربي الصفقات العمومية وما هي أنواعها وطرق ابرامها ؟

   وتتمحور عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية من قبيل :
• ما هو مفهوم الصفقات العمومية ؟
• وما هي أنواع الصفقات العمومية ؟
• ماهي المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية؟
• وما هي طرق ابرام الصفقات العمومية ؟

   وللإجابة عن هذه الإشكالية الرئيسية والأسئلة المتفرعة عنها سنعتمد التصميم الاتي :
المبحث الأول : مفهوم الصفقات العمومية وأنواعها

المطلب الأول : مفهوم الصفقات العمومية ومجال تطبيقها

المطلب الثاني : أنواع الصفقات العمومية

المبحث الثاني : اساليب إبرام الصفقات العمومية

المطلب الأول : المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية

المطلب الثاني :مساطر إبرام الصفقات العمومية


المصدر عرض انواع الصفقات العمومية وطرق ابرامها اعداد الطلبة هدى قشاش سعاد الرغاي فاطمة الزهراء غلام نوال النواصرية
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -