الأسس الدستورية للقانون الإداري

جديد

الأسس الدستورية للقانون الإداري

عرض الأسس الدستورية للقانون الإداري
العنوان   الأسس الدستورية للقانون الإداري    

انجاز الطلبة  
    نجاة علوان
نزهة بورمضان
بناصر اوبنعلي
علي حدودي
تحت اشراف الدكتور    نصير المكاوي
نوع المرجع   عرض   
السنة الجامعية     2021/2020
عدد الصفحات20 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
عرض الأسس الدستورية للقانون الإداري

مقدمة

   يعتبر القانون الإداري ذلك القانون الذي يحكم السلطات الإدارية في الدولة بوصفها سلطات عامة تسعى من خلال أنشطتها إلى تحقيق الصالح العام، معتمدة في ذلك على امتيازات السلطة العامة.

   لقد اجتهد الفقهاء المهتمون بهذا القانون في محاولة إعطاء تعاریف جديدة للقانون الإداري على الرغم من وجود تعاریف عديدة في هذا المجال، وهذا يدل على عدم الاقتناع بأي تعريف تم التوصل إليه ، وكذا لكون المجال الإداري هو مجال التغيرات والمستجدات، لذلك يصعب إعطاء تعريف واحد وجامع للقانون الإداري، كما أن مرجعيات وخلفيات كل الفقهاء تختلف في هذا المجال باختلاف التوجهات من جهة، واختلاف المذاهب والمدارس من جهة ثانية.

   فالتعريف الذي قدمه الأستاذ سليمان محمد الطماوي للقانون الاداري يؤكد لنا مدى التردد في تقديم تعريف نهائي، فبعد أن عرف القانون الإداري في البداية بأنه : "ذلك القانون الذي يطبق على الإدارة بمعنييها العضوي والوظيفي فيحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية" .

   ونشير أنه نظرا لصعوبة تقديم تعريف دقيق للقانون الإداري، نجد معظم فقهاء القانون الإداري يكتفون بتحديد مضمونه وميادين تطبيقه دون تقديم تعريف جاهز، أو الاكتفاء بتحديد تعريف الإدارة على أمل تقريب التعريف للقانون الاداري.

   أما في ما يخص نشأة القانون الإداري فقد انبنى في بلد المنشأ فرنسا بحيث انطلقت النظرية من ضرورة وجود قانون يطبق على العلاقات التي تكون الادارة طرفا فيها ، مع تطبيق قواعد القانون العام التي قل نظيرها في قواعد القانون الخاص.

   وتبعا لذلك يحتل القانون الإداري مكانة استراتيجية ضمن مواضيع القانون العام، وهي التي تهم صلب الدولة ومؤسساتها في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويوافقه
الدستور في ذلك على اعتبار أنه القانون الأسمى والأعلى في البلاد، لذلك يضع الدستور الأسس الدستورية للقانون الاداري تأسيسا بذلك لدسترة القانون الإداري، تزامنا مع تضارب الأراء الفقهية حول تفسير علاقة القانون الدستوري والقانون الإداري، وتبقى نظرية العميد جورج فيدل هي أهم نظرية في هذا السياق وما نتج عنها من صراع فقهي فيما بعد.

   فالعلاقة إذا بين القانون الدستوري والقانون الإداري ليست حديثة على مستوى الطرح العلمي أو من حيث الطرح البيداغوجي، فالبحث في الأسس الدستورية للقانون الإداري كانت سابقة لظاهرة الدسترة بالمعنى الحديث.

   وقد أصبح من المسلم أن الدستور يعد مرجعا ومصدرا للقانون الإداري، فالأمر يتعلق حاليا بمدى تأثير الدستور في القواعد المعيارية للقانون الإداري، كما أن البحث في دسترة القانون الإداري أمر مهم وصعب في الوقت نفسه.

   من هنا يمكن الإقرار بأن الدسترة هي مسار لإضفاء الطابع الدستوري على قواعد القانون الإداري، فبالرجوع للدستور المغربي يتضح أنه خصص حيزا مهما للمادة الإدارية سواء فيما يتعلق بتنظيم الإدارة أو نشاطها أو مبادئ سيرها.

  كل هذا يجعلنا نبحث في أسس العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري من خلال دراسة بعض النظريات التي حاولت التأطير لهذه العلاقة، ثم البحث في المرتكزات الدستورية للقانون الإداري على ضوء الدستور الجديد للمملكة.

   وتتجلى أهمية الموضوع الذي بين أيدينا في علاقة التأثير والتأثر بين القانون الإداري والدستوري، فهذا الأخير يقر قواعد لحماية الإدارة عن طريق دسترة نصوص قانونية تعد بذاتها مصدرا من المصادر المتعددة للقانون الإداري.

   وجدير بالذكر أننا اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع وفق المقترب التحليلي والمنهج الاستنباطي، حيث انطلقنا من تحديد المفهوم الفقهي للقانون الدستوري لنخلص في الأخير الى  العلاقة الرابطة بين القانونين الدستوري والإداري، باعتبارهما فرعين من فروع القانون العام الداخلي، وكذا تكريس الدستور لبعض مبادئ وقواعد القانون الإداري عبر دراسة حالة تتعلق بدستور المملكة لسنة 2011.

ومن هذا المنطلق تبرز لنا إشكالية جوهرية يمكن صياغتها على النحو الآتي :
ما مدى مساهمة القانون الدستوري في بروز القانون الإداري كفرع من فروع العام الداخلي؟

   وفي هذا السياق فإن هذه الإشكالية تتفرع منها مجموعة من الإشكاليات الفرعية شكلت لنا فيما بعد القالب التحليلي الذي سرنا عليه في دراستنا لهذا الموضوع، ويمكن بسطها كالآتي :

- كيف أسس الفقهاء نظرياتهم حول القانون الإداري؟
- ما هي أبرز المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم القانون الإداري؟
- ما هي العلاقة الرابطة بين القانون الدستوري والقانون الإداري؟
- وما أبرز مرتكزات القانون الإداري التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011؟

   ولمقاربة هذه الإشكالات المطروحة ارتأينا إلى تقسيم هذا الموضوع وفق مبحثين مقسيمين على مطلبين لكل واحد منهما سيرا وفق المنهج اللاتنيني المعتمد في الدراسات القانونية بالمغرب ويتجسد هذا التقسيم فيما يلي :

المبحث الأول : الأسس النظرية للقانون الإداري

المطلب الأول : التعريف الفقهي للقانون الإداري

المطلب الثاني : معايير القانون الإداري

المبحث الثاني : القانون الإداري والدستور

المطلب الأول : علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري

المطلب الثاني : القانون الإداري بالمغرب


المصدر عرض الأسس الدستورية للقانون الإداري نجاة علوان نزهة بورمضان بناصر اوبنعلي علي حدودي
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -