القانون الإداري للجماعات الترابية

جديد

القانون الإداري للجماعات الترابية

عرض القانون الإداري للجماعات الترابية
العنوان   القانون الإداري للجماعات
 الترابية    

انجاز الطلبة  
    سارة زكير
فاطمة الزهراء القنوفي
يوسف ايت بن احمد
تحت اشراف الدكتور    نصير مكاوي
نوع المرجع   عرض   
السنة الجامعية     2021/2020
عدد الصفحات1 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
عرض القانون الإداري للجماعات الترابية

مقدمة

   يعتبر القانون الاداري أحد مظاهر تنظيم الدولة يساهم في خلق القواعد القانونية المنظمة لأنشطة الإدارة ، وهو أيضا القانون الذي ترتبط به السلطات العامة وقد أصبح القانون الإداري يقتحم مختلف جوانب الحياة و ينظم غالبية الأنشطة.

   إن التنظيم الاداري خلال فترة ما قبل الحماية كان يتميز بالمركزية الشديدة، التي يجسدها نظام المخزن المتمثل في السلطان و الوزراء أما نظام اللامركزية فيمكن القول أنه كان منعدما الا أنه منذ السنوات الأولى للاستقلال ، ومع التوسع الكمي في وظائف الدولة الحديثة و في واجباتها من ناحية، والتوسع الكيفي أو النوعي من حقوق المواطنين من ناحية ثانية، أولى المغرب اهتماما بالغا للامركزية الإدارية ولعملية إشراك المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عبر المجالس المنتخبة .

   وقد منح دستور 2011 موقعا متميزا للنظام اللامركزي المبني على الجماعات الترابية ، فبعد أن نص صراحة في الفصل الأول على أن " التنظيم الترابي للمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة وعلى مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة" وقد خصص للجهات و الجماعات الترابية الأخرى بابا مستقلا (الباب التاسع) يتضمن اثني عشر فصلا (من 135 الى 146)، تشكل الإطار العام لتنظيم الجماعات الترابية و اختصاصاتها و علاقتها مع الدولة، كما خصص الدستور الباب 12 لمبادئ الحكامة الجيدة التي تقوم على الجودة والشفافية و المحاسبة والمسؤولين في تدبير الشأن المحلي وأيضا من أجل تجويد المرافق العمومية و الاستمرارية في أداء الخدمات وكذا في مراقبة عمل الجماعات الترابية.

   وقد نص الفصل 146 من الدستور على إصدار قانون تنظيمي خاص بالجماعات الترابية لكن بذل صدور قانون تنظيمي واحد صدر اربعة قوانين تنظيمية تهم الجماعات الترابية " الأول هو القانون التنظيمي 11-59 المتعلق باتتخاب أعضاء المجالس الترابية ، علاوة على القوانين التنظيمية : 14-111 المتعلق بالجهات ، و 14-112 المتعلق بالعملات و الاقاليم و 14-113 المتعلق بالجماعات وسنحاول مناقشة هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية :

ما مدى مساهمة القانون الإداري في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية ؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية :
- ماهي أنواع التنظيمات المعتمدة بالجماعات الترابية؟ و ماهي الاختصاصات الموكولة إليها ؟
- ما مدى تكريس مبادى الحكامة بالتدبير المحلي؟
- ما هي أنواع الرقابة الممارسة على أعمال الجماعات الترابية؟

التصميم

المبحث الأول : تنظيم و اختصاصات الجماعات الترابية على ضوء الدستور والقوانين التنظيمية
المطلب الأول : تنظيم الجماعات الترابية
الفقرة الأولى : التنظيم الجهوي
الفقرة الثانية : التنظيم الإقليمي
الفقرة الثالثة : التنظيم الجماعي
المطلب الثاني : اختصاصات الجماعات الترابية
الفقرة الأولى : الإختصاصات الذاتية
الفقرة الثانية : الإختصاصات المنقولة
الفقرة الثالثة : الإختصاصات المشترك
المبحث الثاني : دور المراقبة الإدارية و القضائية في ترسيخ مبادى الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية
المطلب الأول : الرقابة الإدارية و القضائية على أعمال الجماعات الترابية
الفقرة الأولى : المراقبة الإدارية
الفقرة الثانية : المراقبة القضائية
المطلب الثاني : ترسيخ مبادى الحكامة في التدبير المحلي
الفقرة الأولى : ترسيخ الشفافية و النزاهة و ربط المسؤلية بالمحاسبة
الفقرة الثانية : تجويد المرافق العمومية الترابية من خلال مبدأ الاستمرارية والمساواة


المصدر عرض القانون الإداري للجماعات الترابية من انجاز الطلبة سارة زكير فاطمة الزهراء القنوفي يوسف ايت بن احمد
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -