| العنوان | تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص |
|---|---|
انجاز الطلبة | جيهان المليح - بشرى غراز عزيز تمزوغين - اسماعيل عقة مهدي كساكسي - زهير سريفي |
| تحت اشراف الدكتور | نصير مكاوي |
| نوع المرجع | عرض |
| السنة الجامعية | 2021/2020 |
| عدد الصفحات | 43 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
تعد الإدارة أحد الوسائل والأجهزة الرئيسية التي تسهر على السير الجيد والأمثل لدواليب الدولة، والإدارة كمفهوم خاص هي علم وفن، فهي تتضمن دراسة منهجية لمجموعة من المعارف والقواعد، وكذلك فهي تشمل إدارة منظمة للعمليات الموجهة في أي نشاط، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، وتحقيق تنسيق وتكامل بين العاملين لتحقيق أهداف محددة.
والإدارة بمفهومها العام، هي توجيه جهود مجموعة من العاملين في الأجهزة الحكومية تحديدا لتحقيق أهداف محددة مرتبطة بخدمة المواطنين وتحقيق سياسات الدولة العامة، وينطوي تحقيق تلك الأهداف على الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية ومحاولة توفير مناخ مناسب للعمل والإنتاج، وتقديم الخدمات المطلوبة للجمهور بأفضل صورة ممكنة، وعليه للإدارة أهمية كبيرة في جميع ميادين الحياة.
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات، في تضاعف أدوار الإدارة، وهذا ما أدى بالإدارة إلى اللجوء وسائل متنوعة قصد القيام بوظائفها وتنظيم قطاعاتها، مما يستدعي عدم الاقتصار على قواعد القانون الإداري فقط ، وإنما الاستعانة أيضا بقواعد قانونية أخرى، وهي قواعد القانون الخاص، ذلك أن لجوء الإدارة إلى قواعد القانون الخاص هو تصرف عادي، والمنازعات المترتبة عن هذا التصرف تدخل في اختصاص القضاء العادي.
ومن مظاهر لجوء الإدارة إلى قواعد القانون الخاص، الحالة التي تتدخل فيها الإدارة كشخص أو كطرف متجردة من سلطتها وسيادتها وتتعاقد مع الخواص في إطار عقود خاصة، وإذا كان المغرب يعد من البلدان التي تطبق ازدواجية القانون وازدواجية القضاء، أي وجود قانون عام إلى جانب قانون خاص، ومحاكم إدارية إلى جانب محاكم عادية، فإنه في بعض الحالات نجد القانون الإداري يستلهم من قواعد القانون الخاص.
ومن بينها قاعدة حسن تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بحسن نية وقاعدة القوة القاهرة والعقود الإدارية، فهذه المواضيع والمفاهيم استعارها القانون الإداري عن القانون الخاص، كما أن لجوء الإدارة إلى تطبيق قواعد القانون الخاص، يظهر جليا في مجال إدارة وتسيير المرافق العمومية، خاصة المرافق ذات الطبيعة التجارية والصناعية، كما تجد قواعد القانون الخاص مكانا لها في المجال المتعلق بالجبايات، وكذا تدبير الأملاك الخاصة للدولة.
وانطلاقا مما سبق، يتجلى لنا مدى أهمية تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص، ذلك لأن قواعد القانون الخاص تسد الثغرات القانونية التي تعتري القانون الإداري، وتكمل النقص الحاصل على مستوى نصوصه وذلك باستلهام واستعارة بعض من بنوده، وهذا راجع بالأساس إلى حداثة نشأة القانون الإداري من جهة، وإلى عراقة وقدم القانون الخاص من جهة أخرى.
وعليه، فإن دراسة تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص يستوجب طرح إشكالية رئيسية مفادها : ما هي تجليات تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص ؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية، والتي نجملها في :
- ماهي الحالات التي تلجأ فيها الإدارة لتطبيق قواعد القانون الخاص في إدارة المرافق العمومية ؟
- ماهي مظاهر تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص في المجال الجبائي وتدبير الأملاك الخاصة للدولة؟
ولمعالجة هذا الموضوع ارتأينا الاعتماد على التصميم التالي :
المبحث الأول : تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص في تدبير مرافقها
المبحث الثاني : تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص في تدبير الأملاك الخاصة والجبايات
المصدر عرض تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص من انجاز الطلبة جيهان المليح - بشرى غراز - عزيز تمزوغين - اسماعيل عقة- مهدي كساكسي - زهير سريفي
تعليق