القانون الإداري والمرفق العام

جديد

القانون الإداري والمرفق العام

عرض القانون الإداري والمرفق العام

العنوان   القانون الإداري والمرفق العام  

انجاز الطلبة  
    وداد ريحانة
خديجة اسليعي
اشراف شقيق
فاطمة الزهراء البكراوي علوي
تحت اشراف الدكتور    نصير المكاوي
نوع المرجع   عرض   
السنة الجامعية     2020/2019
عدد الصفحات37 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
عرض القانون الإداري والمرفق العام

مقدمة

   لقد احتلت فكرة المرافق العامة، مكانة بارزة في الفقه الإداري، بحيث أن بعض فقهاء القانون الإداري، ذهبوا إلى رد جميع نظريات القانون الإداري إلى فكرة المرفق العام، ومن بينهم نجد العميد دوجي وجيز، اللذان حاولا معا بأن يجعلا من فكرة المرفق العام المعيار الأساسي لتطبيق أحكام القانون الإداري، وهذا ما أذا بهما للاعتراف بأن القانون الإداري ماهو إلا قانون المرافق العامة. وأن الدولة ماهي في الحقيقة إلا مجموعة من المرافق العامة. 

   ولا بخفى  على أحد أن القضاء الإداري وخاصة مجلس الدولة الفرنسي عمل من جهته على تأكيد مدى الأهمية التي تكتسيها فكرة المرفق العام، بحيث تبناها هو الآخر كمعيار أساسي لتطبيق قواعد القانون الإداري، فنظرية مسؤولية الدولة على فعلها الضار قد شيدت على أساس فكرة المرفق العام وذلك في العديد من أحكامها. 

   ومنها بالخصوص حكم "بلانكو" سنة 1873 الذي استند على معيار المرفق العام للتميز بين المنازعة الإدارية والمنازعة الخاصة وبالتالي كأساس لتحديد اختصاص القضاء الإداري.

   يعتبر المرفق العام مظهر وشكل من أشكال تدخل الدولة في جميع المجالات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإشباع الحاجات العامة، فالدولة الدركية كانت جل وظائفها تنحصر في القيام بالوظائف التقليدية أي الأمن، الدفاع القضاء، ولكن مع الانتقال إلى مرحلة الدولة التدخلية اتسع النشاط العمومي الاقتصادي لها مما أدى إلى ظهور مرافق عامة جديدة أصبحت تتدخل في جميع الميادين الاقتصادية، والاجتماعية و المهنية، لذلك شهد تعريف المرفق العام غموض بسبب التنوع من جهة،
وتعدد صور المشاركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص من جهة أخرى.

   وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في معرفة المبادئ والآليات التي تحكم المرفق العام الحديث ورصد واقعه ولمقاربة هذا الموضوع  نطرح الإشكال التالي :

إلا أي حد استطاع القانون الإداري مواكبة تطور المرفق العام؟
  وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات من قبيل :
- ما المبادئ الضابطة لسير المرفق العام ؟
- ما هي آليات تدبير المرفق العام ؟
- وأين تكمن اختلالات تدبير المرفق العام وكيفية تجاوزها ؟

  ولمعالجة هذه الاشكالية نتبع التصميم التالي :
المبحث الأول :مبادئ وطرق تدبير المرافق العامة
المطلب الأول : المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة
المطلب الثاني : طرق تدبير المرافق العامة
المبحث الثاني : آفاق تطبيق الحكامة واختلالات المرفق العام
المطلب الأول : مبادئ ومؤسسات الحكامة
المطلب الثاني : اختلالات تدبير المرفق العام وآفاق ترشیده


المصدر عرض القانون الإداري والمرفق العام من انجاز الطلبة وداد ريحانة خديجة اسليعي اشراف شقيق فاطمة الزهراء البكراوي علوي
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -