| العنوان | القانون الإداري والمالية العامة |
|---|---|
انجاز الطلبة | حسن بوالزين أميمة تبيات اكرام بوقلال حسناء الشوتي |
| تحت اشراف الدكتور | نصير المكاوي |
| نوع المرجع | عرض |
| السنة الجامعية | 2021/2020 |
| عدد الصفحات | 32 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
تشكل الإدارة العمومية العمود الفقري للدولة ككل، إذ لا يمكن خدمة المصلحة العامة ولا يمكن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا بالاعتماد عليها.
كما أن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقدم العلمي والرقي الثقافي، يعد مطمحا لا يمكن بلوغه بإدارة متخلفة فاسدة، لهذا يكون إصلاح الإدارة هو المقدمة نحو باقي الإصلاحات وإن سير الإدارة العمومية في أي دولة من دول العالم، لا يتم إلا بوجود قواعد قانونية منظمة لها وضابطة لنشاطها، تندرج في إطار ما يسمى بالقانون الإداري، كما أن هذه الإدارة تحتاج إلى موارد مالية، عن طريقها يتم مد الإدارة بكل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لقيامها بمسؤولياتها، وهذا الجانب المالي للإدارة يشكل ما يسمى بالمالية العامة.
وعليه يمكن تعريف القانون الإداري بكونه مختلف القواعد القانونية التي تحكم الإدارة، سواء فيما يتعلق بتنظيمها أو نشاطها أو مراقبتها من قبل القضاء، بينما تعتبر المالية العامة ذلك العلم الذي يهتم بدراسة مختلف الأنشطة المالية للدولة فبدراسة التطور التاريخي للقانون الإداري، نجد أن المالية العامة كانت جزءا لا يتجزأ منه، إذ كانت من موضوعاته الأساسية.
إلا أن توسع النشاط المالي العمومي وتزايد أهميته في التنظيم القانوني للدولة وتأثيره السياسي والاقتصادي و الاجتماعي، أدى الى استقلال المالية العامة عن القانون الإداري، لها موضوعاتها الخاصة وإطارا قانونيا مستقلا.
مما سبق يبرز تساؤل مهم، وهو المتعلق بطبيعة العلاقة التي تجمع بين القانون الإداري والمالية العامة، ولا شك أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى مكانة كل من المالية العامة والقانون الإداري في البناء القانوني للدولة، وباعتبارهما كذلك وسيلتين أساسيتين لاشتغال الإدارة العمومية التي تعتبر الجهاز العصبي للدولة بأسرها.
وهذا يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية :
أي علاقة تربط بين القانون الإداري و المالية العامة ؟
وتتفرع هذه الإشكالية إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي :
- ما مفهوم القانون الإداري ؟
- وما هو الإطار الفلسفي والتاريخي لهذا الفرع القانوني ؟
- ما المقصود بالمالية العامة ؟ وما هي عناصرها ؟
- كيف أثر تطور دور الدولة وفلسفتها و بنيتها على المالية العامة ؟
- ماهي نقاط الاختلاف والتكامل بين القانون الإداري والمالية العامة ؟
للإجابة على الإشكالية المطروحة والأسئلة المتفرعة عنها سوف نعتمد التقسيم التالي :
المبحث الأول : الإطار النظري للقانون الإداري والمالية العامةالمبحث الثاني : طبيعة العلاقة بين القانون الإداري والمالية العامة
وسنعتمد على المنهج المقارن لإبراز الفرق بين القانون الإداري والمالية العامة، عن طريق مقارنة موضوعات كل منهما والنصوص القانونية المشكلة لهما.
وكذا المنهج الوظيفي لإبراز وظائف مختلف الأجهزة المتدخلة في المجالين الإداري والمالي، في محاولة لاستنتاج عناصر التداخل والتكامل بين المجالين.
بالإضافة إلى تقنية تحليل المضمون، لتحليل النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة بالمجالين الإداري والمالي، واستخلاص طبيعة العلاقة بين القانون الإداري والمالية العامة.
المصدر عرض القانون الإداري والمالية العامة للطلبة حسن بوالزين أميمة تبيات اكرام بوقلال حسناء الشوتي
تعليق