الأسس الدستورية للقانون الإداري

جديد

الأسس الدستورية للقانون الإداري

عرض الأسس الدستورية للقانون الإداري
العنوان   الأسس الدستورية للقانون الإداري  

انجاز الطلبة  
    ياسين احمودن 
يوسف الزعيري
سفيان لماع
محمد الصلوي
تحت اشراف الدكتور    نصير مكاوي
نوع المرجع   عرض   
السنة الجامعية     2021/2020
عدد الصفحات24 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
عرض الأسس الدستورية للقانون الإداري

مقدمة

   يعتبر الدستور القانون الأساسي في الدولة، يتولى تحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنظيم السلطات العامة ووظائفها، وتوزيع الاختصاصات بينها، إضافة إلى تحديد الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين والواجبات الملقاة على عاتقهم.

   وتبعا لذلك فكل القوانين الأخرى ومن بينها القانون الإداري لا يمكن أن تخرج عن أحكامه، فالدستور يضم أغلب المبادئ والأحكام الخاصة بالمادة الإدارية، حيث يقوم بتحديد الهيئات والمؤسسات الإدارية في الدولة وكذا كيفية اشتغالها وصلاحيتها وطرق مراقبتها، وبذلك فان الدستور يضع الأسس الرئيسية التي ينبني عليها القانون الإداري والفلسفة التي تقوم عليها الإدارة. ومن ثمة يمكن القول أن الدستور يعد من المصادر المباشرة للقانون الإداري، وهو ما يطلق عليه جانب من الفقه " الأسس الدستورية للقانون الإداري".

   في هذا السياق قام الدستور المغربي لسنة 2011 بتكريس وتأسيس للعديد من المرتكزات والقواعد المتعلقة بالقانون الإداري، في مختلف المواضيع التي يتناولها والمتمثلة في التنظيم والنشاط والمنازعات الإدارية، كما هو الحال بالنسبة للمقتضيات المنظمة لحصرية ممارسة السلطة التنظيمية من قبل رئيس الحكومة والجماعات الترابية، أو المتعلقة بالحكامة الجيدة والمساواة في تقلد الوظائف العمومية.

   إن علاقة الدستور بالقانون الإداري ليست حديثة سواء على مستوى الطرح العلمي أو من حيث الطرح البيداغوجيا، فالبحث في الأسس الدستورية للقانون الإداري كانت سابقة لظاهرة الدسترة بالمعنى الحديث. 

   ففي خضم التضارب الحاصل بين معياري السلطة العامة والمرفق العام، وبعد الأزمة التي تعرض لها هذا الأخير سنة 1921 في قضية ناقلة ساحل العاج " Bacd eloka ". صاغ العميد جورج فيديل " نظرية الأسس الدستورية للقانون الإداري"، وعمل على تقديم الحجج والدلائل على وجود أسس دستورية للقانون الإداري إنطلاقا من دساتير الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة والخامسة، إلا أن هذه النظرية لم تسلم من عديد الإنتقادات التي وجهت لها من قبل مجموعة من الفقهاء. 

   وتكمن أهمية موضوع " الأسس الدستورية للقانون الإداري "، في التأثيرات التي يضفيها الدستور على هذا الفرع من فروع القانون العام الداخلي، فوجود القانون الإداري من حيث مصدره وامتیازاته لم يعد منفصلا عن محيطه، فالدستور أصبح يقر قواعد لحماية الإدارة في امتيازاتها بدسترة العديد من قواعد القانون الإداري وترقيتها في الهرمية الدستورية.

ومن هذا المنطلق تبرز لنا إشكالية جوهرية متمثلة في :
إلى أي حد يمكن التسليم بوجود أسس دستورية للقانون الإداري؟

   ويتفرع عن هذه الإشكالية ثلاثة أسئلة محورية كالآتي:
- ما هو محتوى نظرية الأسس الدستورية للقانون الإداري عند جورج فيديل؟
- ما هو موقف الفقه من هذه النظرية؟
- أين تتجلى الأسس الدستورية للقانون الإداري في الدستور المغربي؟

للإجابة عن هذه الأسئلة سيتم اعتماد التصميم الآتي :

المبحث الأول : الإطار المرجعي لنظرية الأسس الدستورية للقانون الإداري وموقف الفقه منها.

 
المبحث الثاني : المرتكزات الدستورية للقانون الإداري المغربي.


المصدر عرض الأسس الدستورية للقانون الإداري من انجاز الطلبة ياسين احمودن يوسف الزعيري سفيان لماع محمد الصلوي

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -