القانون الإداري والمرفق العام

جديد

القانون الإداري والمرفق العام

عرض القانون الإداري والمرفق العام
العنوان      القانون الإداري والمرفق العام
انجاز الطلبة      مصطفى العرفاوي
الطاهر الشوشي
المصطفى الشرقاوي
كنزة مشهور
تحت اشراف الدكتور    نصير مكاوي
نوع المرجع   عرض   
السنة الجامعية     2021/2020
عدد الصفحات46 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
عرض القانون الإداري والمرفق العام

مقدمة

   القانون الإداري هو قانون الإدارة بامتياز، وهو يعرف بكونه القانون الذي يحكم السلطات الإدارية في الدولة بوصفها سلطات عامة تعمل على تحقيق النفع العام معتمدة في ذلك على ما تملكه بهذه الصفة من حقوق وامتیازات خاصة بها.

   أصبحت الحاجة إلى الإدارة ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة، إذ لا وجود لخدمات في ظل غياب الإدارة، حيث تستأثر
هذه الأخير بمهام كبری داخل المجتمع للنهوض به من جميع المستويات وتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة على الصعيدين الوطني والمحلي.

ويعتبر المرفق العمومي مظهرا من مظاهر نشاط الفاعلين الاقتصاديين، وشكلا من أشكال تدخل الأشخاص العموميين في الميدان الاقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإشباع حاجيات المواطنين باسم المصلحة العامة، ومفهوم المرفق العام يرتبط ارتباطا وثيقا بوظائف الدولة وخصوصا السياسات الاقتصادية التي تنهجها السلطات العمومية.

   تكمن أهمية المرفق العام في حيوية أدواره التي يضطلع بها بإشباع الحاجة العامة وتحقيق المصلحة العامة ، بحيث سيظل
هذا المرفق كذلك لاتصاله وارتباطه الدائم بالدولة ، فهذه الأخيرة لا تقوم بصرف نشاطها إلا من خلاله مما يجعله يتأثر سواء بتمدد أدوارها أو تقلص وظائفها ، إذ لما كانت الدولة لا تقوم إلا بالوظائف التقليدية ، فقد تجلى ذلك على المرفق العمومي وانعكس عليه ، فلم يكن يتعدى نطاق نشاطه الأمن - العدل - التعليم . 

   ولما أضحت الدولة متدخلة في كل مناحي الحياة اقتصاديا - اجتماعيا - ثقافيا - بيئيا ... فلم تجد خيرا من المرفق العام كآلية لتنفيذ سياساتها وبرامجها التنموية ، الأمر الذي سيمت المرفق العام في الصميم مفهوما ، حيث لم يعد المرفق العام معيارا كافيا لتطبيق القانون الإداري ، إذ الدولة أو السلطة الإدارية قد تستخدم في تدبير مرافقها أساليب القانون الخاص ، وكذلك نشاطها الذي لم يعد إداريا صرفا وإنما تعداه إلى ميادين كانت في السابق حكرا على الخواص ، وهو ما سيظهر معه مرافق شملت میادین اقتصادية وتجارية.

   وفي المغرب لم يكن هذا المرفق ليخرج عن هذا التطور وإن بشكل مغاير كما تم في الدول الأوروبية ، لخصوصية تشكل الدولة المغربية الحديثة وصيرورتها . فبعد الإستقلال برز المرفق العام بكثافة، وذلك لمواجهة ما خلفه الإحتلال من اختلالات ومحاولة تدارك العجز التنموي في كل المجالات.

   وتبرز أهمية دراسة المرفق العام في علاقته بالقانون الإداري في معرفة كيفية اشتغاله وتوظيفه لقواعد القانون الإداري، على اعتبار أنه أصبح يشكل خلال الآونة الأخيرة حجر الزاوية الأساس الذي عبره تلبي حاجيات المرتفقين المتزايدة. وتقديم
خدمات تتوافق و مبادئ الحكامة الجيدة.

واعتبارا لما يكتسيه المرفق العام من أهمية داخل الدولة ، تتضح إشكالية مفادها :

إلى أي حد يمكن اعتبار المرفق العوي معيارا لتطبيق قواعد القانون الاداري ؟

على هذا الأساس يمكننا أن نطرح الأسئلة التالية :
- كيف ساهم المرفق العام في تطبيق قواعد القانون الاداري ؟
- ما هي أهم أنواع المرافق العامة ؟
- ما المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة ؟
- وماهي طرق إدارتها ؟

   ولمقاربة مختلف هذه الإشكالات ارتأينا الإجابة عنها بناء على التصميم الاتي :

المبحث الأول : المرفق العام و النظرية و الانواع

المبحث الثاني : المبادئ الضابطة لسير المرفق العام و طرق ادارته


المصدر عرض القانون الإداري والمرفق العام مصطفى العرفاوي
الطاهر الشوشي المصطفى الشرقاوي كنزة مشهور 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -