تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص

جديد

تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص

عرض تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص
العنوان     تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص  

انجاز الطلبة  
    عبد الحليم بلحسن
محمد علي الفكي
زكرياء عياش
تحت اشراف الدكتور    نصير المكاوي
نوع المرجع   عرض   
السنة الجامعية     2021/2020
عدد الصفحات36 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
عرض تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص

مقدمة

   يمتاز القانون الإداري عن سائر فروع القانون الأخرى بأنه قانون غير مقنن، ودور التشريع فيه محدود، مما يخول للمشتغل فيه قدرا كبيرا من الحرية، فالقاضي الإداري هو الذي يضع معظم قواعد هذا القانون عن طريق خلق القاعدة القانونية وتطوير بعض المبادئ والاجتهادات القضائية، ما يستجيب لتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها على سير المرافق العامة، وسمة التطور والتجدد التي تغلب على النظرية العامة للقانون الإداري ترتبط بسمة المرونة التي هي نتاج لاتصاف القانون الإداري بأنه قانون قضائي، لاسيما وأن القضاء الذي يعد المصدر الأساسي للقانون الإداري، لا يتحكم بالسوابق القضائية، ولا يقوم بابتداع قواعد قانونية جديدة لمواجمة الروابط القانونية المستجدة، مما يجعل قواعد وأحكام القانون الإداري غير جامدة، بل قابلة للتطور بسرعة لمواكبة الظروف المتغيرة والمرتبطة بتغير وظائف الدولة. 

   ومع الحرية التي يتسم بها القانون الإداري تقابلها بعض الصعوبات التي ترجع إلى مرونة القانون الإداري نفسه بحكم كونه قانونا للمرافق العامة ، ولذلك يجب أن يستجيب هذا القانون لمقتضيات سيرها مما يجعل الحلول التي يجدها القاضي الإداري أو بيتكرها الفقه حلولا نسبية، صالحة لزمن معين وبشروط محددة. 

   وتبعا لذلك، فإن هذه الحلول تشهد تطورا متواصلا في الاجتهاد القضائي مما يجعله قضاء إنشائيا يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة، وبين أشخاص القانون الخاص والتي هي روابط تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص، إذ شكل تسيير بعض المرافق العمومية من طرف أشخاص القانون الخاص نقاشات فقهية وقضائية ، أسفرت عن تغير في مفهوم السلطة الإدارية، وتبعا لذلك صدور القرار الإداري عن أشخاص القانون الخاص. 

   إن البحث في موضوع "تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص"، ينبغي في اعتقادنا أن يسعى إلى مقاربة الإشكالية العامة، مدى فاعلية الإدارة في تدبير المرافق العمومية.

   ولا شك في أن أي محاولة للإحاطة بهذه الإشكالية بشكل معمق، يستدعي منا قبل الخوض فيها أن نفكك  جملة من الأسئلة الفرعية نستعرضها فيما يلي :

- ماهي مظاهر تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص من خلال طرق إدارة مرافقها العامة ؟
- ماهي مظاهر تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص من خلال العقود المبرمة بين الدولة ومؤسساتها من جهة، وأشخاص القانون الخاص من جمية أخرى ؟

   وعليه في محاولة للبحث في موضوع الدراسة سنقف من خلال تقسيم ثنائي على المحورين الآتيين :

المبحث الأول : تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص من خلال أساليب تدبیر مرافقها العامة

المبحث الثاني : تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص من خلال أساليب تدبير مرافقها العامة


المصدر عرض تطبيق الإدارة لقواعد القانون الخاص عبد الحليم بلحسن محمد علي الفكي زكرياء عياش
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -