ملخص قانون التعمير s6

جديد

ملخص قانون التعمير s6

قانون التعمير,ملخص قانون التعمير s6,تدبير المجال s6,اعداد التراب
العنوان    ملخص قانون التعمير  
تأليف        مجهول
الفصل    السادس قانون عام 
نوع المرجع   ملخص
عدد الصفحات42 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive

التخطيط الحضري

   إن التخطيط الحضري يعتبر قاعدة أساسية للتعمير، وفي هذا السياق فإن المشرع المغربي حدد مجموعة من الوثائق التعميرية باعتبارها أدوات لتخطيط المجال بحيث تقوم ببرمجة التجهيزات الضرورية للتجمعات البشرية، وتعتمد عليها الإدارة لفهم المحددات الأساسية التي تتحكم في دينامية المجال الحضري وآفاقه المستقبلية، وبالتالي استعمال لكل منطقة وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزائها وانسجام أطرافها تم حسن تنظيمها وتعميرها.

   وللإلمام بهذه الوثائق سنحاول أن نتطرق في المطلب الأول إلى أهمية وثائق التعمير أما المطلب الثاني فسنخصصه لوثائق التعمير مع عرض أنواعها ومضمونها ومسطرة وضعها وأجل نفاذها وتحديد آثارها القانونية. 

 وثائق التعمير

   تشكل وثائق التعمير إطارا قانونيا ملائما لتهيئة الفضاءات الحضرية، من خلالها يتم إنتاج المجال الحضري وهيكلته وتحسين نسيجه العمراني وذلك تماشيا مع الأهداف المرسومة من طرف السياسة العمرانية التي تبنتها السلطات العمومية المختصة ولإدراك مفهوم هذه الوثائق ومعرفة مختلف المراحل التي تمر منها وكذلك الأطراف التي تسهر على إنجازها قسمنا هذا الفرع إلى فقرتين نتناول في الأولى التعمير التقديري وفي الفقرة الثانية التعمير التنظيمي.

الفقرة الأولى : التعمير التقديري - المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

  إن هذه الوثيقة تعتبر وسيلة لدراسة المجال الحضري وضواحيه دراسة شمولية ومستقبلية وبالتالي تعمل على رسم الصورة العامة التي سيأخذها المجال مستقبلا حيث تستغرق مدة سريانها 25 سنة وهي تسري على المجال الحضري كله بالإضافة إلى الضواحي المحيطة به و التي تشكل آفاق للتوسع العمراني للمدينة .

   وظهور هذه الوثيقة قد تم في فرنسا باسم التصميم المديري للتهيئة والتعمير عند صدور قانون التوجيه العقاري  بتاريخ 31 دجنبر 1967 و أخذ عن محتواها مشروع قانون الإطار للتهيئة الحضرية والقروية الذي تم إعداده سنة 1970 وأطلق عليها المشرع المغربي اسم التصاميم المديرية وفي التصميم الخماسي 1981 - 1985 كانت باسم التصميم المديري للتهيئة الحضرية، أما القانون المتعلق بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الصادر في 25 يناير 1984 فقد سماها التصميم التوجيهي للتهيئة الحضرية ثم جاء القانون الجديد للتعمير ليطلق عليها اسم المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.

  والمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يتكون من رسوم بيانية و تقارير مكتوبة تحدد التوجهات الكبرى للتخطيط العمراني بالنسبة للمنطقة التي يطبق عليها.

  وبالنظر إلى اتساع نطاق تطبيقه و تعدد أهدافه يخضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية قبل تطبيقه إلى عدة عمليات تتعلق ببحثه و المصادقة عليه و عند الاقتضاء مراجعته. ولا يصبح وثيقة أساسية مرجعية إلا بعد المصادقة عليه. 

الفقرة الثانية : التعمير التنظيمي 

  يقصد بالتعمير التنظيمي كمقابل للتعمير التقديري تلك الوثائق التي يتم استعمالها من أجل تنظيم و تخطيط المدينة وتحديد التوجهات الكبرى و تنميتها على المدى المتوسط والبعيد من خلال إبراز و تنمية الوظائف التي تقوم بها أو تحديد وظائف جديدة لتنميتها.

  وحسب ما نص عليه قانون 12.90 فالتعمير التنظيمي يتمثل في تصميم التنطيق وتصمیم التهيئة فيما يخص التجمعات الحضرية ، و تصميم التنمية يتعلق بالتجمعات القروية وفق مقتضيات ظهير 25 يونيه 1960 فهذه الوثائق لها مكانة هامة في إظهار حقوق والتزامات الملاك العقاريين كما أنها تجعل المواطنين على علم بالتجهيزات والمرافق العامة التي سيتم إنجازها.

   وإذا كان المغرب قد عرف خلال فترة الحماية نصين قانونين منذ 1914 إلى 1952 في مجال التعمير فإن تطبيق مقتضياتهما قد عرف مجموعة من الصعوبات تمثلت في غياب التحديد الدقيق والواضح للمناطق التي يمكن أن تخضع للتعمير الشيء الذي دفع المشرع إلى تحديد نطاق تطبيق التشريع الجديد المتعلق بالتعمير (قانون 12.90) وأعطى تعريفات لمختلف المجالات التي تسري عليها مقتضيات هذا القانون . 

  فهذه المجالات هي الجماعات الحضرية و المراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات والمراكز المحددة والمجموعات العمرانية. 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -