دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية

جديد

دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية

رسالة دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية
العنوان    دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية    
انجاز الطالب     أسامة شنفار
تحت اشراف الدكتور    محمد الغالي
نوع المرجع   رسالة
السنة الجامعية    2021/2020
عدد الصفحات132 ص
حجم الملف2MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
رسالة دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية

مقدمة

   ننطلق في دراسة وتحليل هذا الموضوع الذي بين أيدينا بالعنوان : (دور الرقمنة في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية) من السؤال المنهجي التالي : كيف يمكن مقاربة موضوع الإدارة الرقمية، في ارتباطه بتوطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية؟

   موضوع الادارة الرقمية في علاقته بالحكامة المالية للجماعات الترابية؛ موضوع عريض وشائك ومتشعبذ. سوف أكتفي بمقاربته من خلال بعض التطبيقات التي في ارتباط وثيق بمالية الجماعات الترابية ، أما الباقي فلا يهمنا في هذا الاتجاه.

   يطرح موضوع دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية، عدة إشكالات تتعلق بالاطار النظري والمنهجي، يمكن حصرها في بعض العناصر الأولية؛ ومنها موضوع الادارة الرقمية والحكامة المالية بالجماعات الترابية، وإشكالية المقترب.

   والادارة الرقمية والحكامة المالية للجماعات الترابية وإشكالية العلاقة بين المركز والمحيط من جهة والمواطنات والمواطنين من جهة أخرى. ودور الادارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية بالجماعات الترابية، وإشكالية الموضوع.

   فلرصد التطور الحاصل على مستوى دور وتنامي الاهتمام في بلورة إدارة الكترونية تروم توطين وتوطيد حكامة مالية بالجماعات الترابية، أحيانا يتطلب الانطلاق من المركز، وأحيانا في ارتباطه بتطبيقات تقنية؛ وعلاقته بمحاور أخرى متداخلة وتجاذبيه.

1) موضوع الادارة الرقمية والحكامة المالية للجماعات الترابية، وإشكالية الموضوع

   البحث في هذا الموضوع يثير عدة إشكالات في ارتباطه بمواضيع أخرى تعتبر آليات لبلورته ، بحيث لا يمكن تناول الحكامة المالية للجماعات الترابية، دون التطرق لتطبيقات: نظام التدبير المندمج لضبط نفقات الجماعات الترابية (GID)؛ ونظام التدبير المندمج لضبط مداخيل الجماعات الترابية (GIR)؛ وكذا ارتباطه بموضوع البوابة الإلكترونية لتبسيط المساطر للمستثمرين، والبوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات وشكايات ومعالجة قضايا المواطنات والمواطنين والبوابة المغربية للصفقات العمومية. بالإضافة إلى إجراءات الحق في الوصول الى المعلومة. 

2) موضوع الادارة الرقمية والحكامة المالية بالجماعات الترابية، وإشكالية العلاقة

   الموضوع كذلك يدخل في جدلية اعتماد متبادلة في معادلة العلاقة بين المحيط والمركز الذي يتولى عمليات المراقبة لمحاربة كل صور الفساد المالي وضبط المعيار المالي للجماعات الترابية. وهنا تطرح مختلف الاكراهات المادية والبشرية لنظام الادارة الإلكترونية، بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

3) موضوع الادارة الرقمية والحكامة المالية بالجماعات الترابية، وإشكالية المقترب

   لا يمكن فهم الموضوع المتعلق بدور الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية؛ الا من خلال مقاربته التقنية والتحليلية ورصد مختلف العمليات المعقدة وتركيب مختلف المعادلات والتطبيقات الإلكترونية التي تسير حسب متواليات خوارزمية جد دقيقة وسريعة الأمر والتنفيذ التي تتيح للإنسان ولوج فضاءات رحبة والقدرة على الامتداد وإحداث تحولات وتطورات في الانتاج. من خلال ربح الوقت والاقتصاد في التكلفة؛ الذي تتولاه خوادم ضخمة واسعة التخزين لمختلف المعطيات وقاعدة معلومات (Serveurs)؛ تتطلب التأمين والحماية من الاختراق والتلاعب وكل أشكال التهديد المحتملة التي يمكن أن تتعرض له. 

أولا : أهمية البحث في الموضوع

   ننطلق من السؤال المنهجي التالي، اين تكمن اهمية البحث والدراسة في موضوع دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية؟ وهو السؤال الذي نبدأ به هذه الدراسة.

  ونجيب، تكمن أهمية البحث والدراسة في موضوع دور الادارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية في بعض العناصر والسياقات والمحددات والابعاد التالية :

أولا : هو موضوع الساعة، لما يعرفه من تطور على مستوى الأنظمة المعلوماتية للدول، حيث يهم الباحث والمواطن العادي بالخصوص ومختلف فئات المجتمع.

ثانيا : أنه من المواضيع الجديدة في مجال الحقل العلمي المتعلق بوحدات التكوين والبحث في مختبر القانون الدستوري وعلم السياسة، وذلك أن مجال البحث في ميدان الادارة الإلكترونية والحكامة المالية للجماعات الترابية، لازال يفتقر للدراسات المعمقة والتحليل (...) 

الفصل الأول : مسلسل الادارة الرقمية لتوطين الحكامة والشفافية المالية بالجماعات الترابية

   ما هي مسارات ومصارات الإدارة الالكترونية للجماعات الترابية؟ وما هي الإجراءات المتخذة للنهوض بخدمات هذه المؤسسات؟ وما هي الإكراهات المادية والبشرية والتقنية التي يواجهها اقرار هذه الآلية؟ وما هو الوجه المشرق للرقمنة والوجه الغير المضيء في اتباع وتطبيق هذه الآلية، من منظور ابستمولوجي (نقد العلوم، أو العلم إلى أين، لما يشكل خطورة في حد ذاته على الانسان إذا لم تتخذ السبل الأمينة والضمانات الكفيلة بمختلف استعمالاته). 

   وهنا يطرح السؤال: هل يمكن تطبيق فكر المقاولة من طرف القائد والعامل ورئيس الجماعة الترابية كما جاء في احدى الخطب الملكية السامية ؟ هل فعلا القطاع العام ليس له القدرة على المردودية كما جاء في استنتاجات النموذج التنموي الذي جاء فيه : (محدودية قدرات القطاع العام في صياغة وبلورة خدمات عمومية سهلة الولوج وذات جودة تهم المجالات الأساسية للحياة اليومية للمواطنات وللمواطنين ورفاهيتهم ) أم أن الأمر لا يغدو أن يكون مجرد سلوك عقليات؟

   ننطلق من هذا المقتطف من الخطاب الملكي الذي يقول فيه جلالة الملك محمد السادس " ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس" .

   وفي تشخيص جلالة الملك محمد السادس لهذا الوضع، وبصورة أدق وأوضح يقول من خلال هذا المقتطف من الخطاب الملكي " وتزداد هذه المفارقات حدة، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز، وبين القطاع العام، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة، ومن قلة المردودية .

   فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية.

   أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.

   إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز.

   ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية، وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.

   فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لالتحاقها بركب التنمية.

   وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل".

   فطبيعة المشروع الخاص لا تمنع في أدنى مبادئها من توظيفه في المشروع العام على الإطلاق. لكن هل تأخذ الادارة العمومية والجماعات الترابية العبرة من المعمول به في المقاولات الخاصة؟

   فقد خضعت الإدارة الترابية لعدة تطورات من أجل العمل على إقرار سياسة اللامركزية وعدم التركيز الإداريين بالمغرب، حيث مر هذا التطور عبر مسلسل حسب متوالية حسابية وهندسية (المبحث الأول)، وصولا إلى الحكامة المالية للجماعات الترابية ( المبحث الثاني).

الفصل الثاني : مسارات الادارة الإليكترونية في توطيد الحكامة والشفافية المالية بالجماعات الترابية.

   ما هو دور الادارة الرقمية في توطين الحكامة المالية للجماعات الترابية؟ وكيف يتم توطيد مبدأ الشفافية في تدبير شؤون الجماعات الترابية؟ هذه الأسئلة الأساسية تقع في صلب أجندة الشفافية والحكامة المالية، ذلك أن الشفافية والحكامة المالية يعتبران من المرتكزات الأساسية التي تنبني عليها التنمية المستدامة.

   وتشير مجموعة من التقارير إلى أن الحكومات التي تتمتع بإدارة رقمية مستقلة وبشفافية في ماليتها العامة يكون أداءها المالي أفضل، وتكون مستويات الفساد نادرة فيها، وأن شفافية المالية العامة تساهم في النمو عالي الجودة، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة، واستقرار الاقتصاد الكلي.

   إن شفافية المالية العامة المحلية يستوجب تقديم الوضعيات المالية والمحاسباتية لجميع الإدارات العمومية لتمكينها من المقارنة في الزمان والمكان للحالة الصحية للمالية العمومية وفق شبكة تقويمية تتحلى بالموضوعية والنجاعة.

   كما أن شفافية المالية العمومية، تفرض وجود ضمانات للمصداقية وانسجام المعطيات الماكرو - اقتصادية والمعطيات الخاصة بالميزانية، وكذا ضامنات تتعلق باستقلالية الهيئات المكلفة بتقديم هذه المعطيات، الشيء الذي يفرض وجود نظام محاسباتي شامل ومندمج مسنود بنظام رقمي قوي. 

   وتقتضي شفافية وحكامة المالية العمومية كذلك، تحديدا واضحا للاختصاصات والمسؤوليات والعلاقات بين الادارات المركزية والجماعات الترابية ويعتبر تحسين الخدمة العمومية من الاهتمامات الجوهرية للحكومات، منها المغرب، الذي يعتبر من بين الدول التي ركزت وكثفت نشاطاتها وبرامجها على تحقيق إصلاحات كبيرة على مستوى المؤسسات العمومية، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لتجهيزها بمختلف المعدات الالكترونية الحديثة، من أجل توطين الحكامة المالية للجماعات الترابية (المبحث الأول) ورصدت غطاء مالي لتغطية احتياجات التسيير.

   ومن أجل توطيد مبدأ الشفافية في تدبير شؤون الجماعات الترابية، قام الجهاز التشريعي بسن مجموعة من النصوص القانونية التي من شأنها أن تساهم في تطوير المؤسسات العمومية ، وبغرض الرفع من أداء الموظفين والاطر من خلال التكوين النوعي والمستمر، والذي بدوره يعتبر ضروريا للحياة المهنية للموظفين، ويساعد على رفع مستواهم وأدائهم العلمي والمهني مما يجعل الإدارات العمومية أكثر تجاوبا مع المواطنين (المبحث الثاني)


المصدر رسالة دور الإدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية للجماعات الترابية انجاز الطالب أسامة شنفار تحت اشراف الدكتور محمد الغالي 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -