| العنوان | المنازعات الضريبية على مستوى الرسم على شغل الأملاك الجماعية ( لوحة المحامي نموذجا ) |
|---|---|
انجاز الطلبة | ايمان بوصيري مراد سعيدي هشام الأزهري |
| تحت اشراف الدكتور | عبد الحفيظ اليونسي |
| نوع المرجع | عرض |
| السنة الجامعية | 2020/2019 |
| عدد الصفحات | 24 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
يعتبر العقار مادة مهمة للاقتطاع الجبائي، سواء بالنسبة للدولة أو الجماعات الترابية نظرا لكونه مادة قارة تساعد الهيئات العامة على فرض ضرائبها بكل دقة، مما يمكنها من موارد مالية تستطيع بناء عليها وضع مخططاتها بكل دقة.
كما أن فرض ضرائب على العقار يعتبر وسيلة تدخلية في يد الهيئات العامة لتوجيه هذا القطاع نحو الأهداف المتوخاة أو المرسومة بمخططاتها.
وتعود أسس القوانين الضابطة للأملاك العقارية للجماعات بالمغرب كوحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام ومتمتعة بالشخصية المعنوية إلى عهد الحماية، بصدور ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات الذي نص في فصله الثاني على أن الأملاك العمومية البلدية هي جميع الأملاك التي وصفت بذلك صراحة أي بنص قانوني صريح، والتي يمكن أن تشمل : الأزقة والطرقات والساحات العمومية والأجنة العمومية والآثار التاريخية كالتماثيل وما شاكلها، وكذلك التجهيزات المعدة للإنارة، وكل ما يعتبر تابعا لهذه الأشياء المذكورة، وكذا بصدور ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بممتلكات الجماعات القروية.
وبتاريخ 1989.11.21 صدر القانون رقم 230.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (الجماعات الترابية حاليا)، الذي نص في مادته الثانية على الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الحضرية والقروية، والتي كان من بينها مجموعة من الرسوم المتعلقة بالأملاك الجماعية العامة، منها ثلاث رسوم تتعلق بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، يتعلق الأمر بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء، وكذا الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، ثم الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.
غير أنه ولما بدأت الجماعات المحلية في تطبيق هذا القانون واستخلاص هذه الرسوم من الملزمين بها طبقا لنصوص هذا القانون، ثارت عدة منازعات بين بعض الجماعات من جهة وبين بعض المحامين من جهة ثانية أمام بعض المحاكم الابتدائية، ثم أمام المحاكم الإدارية بعد إنشائها ، وبمحاكم الاستئناف أيضا، بل وعلى أعلى مستوى قضائي بالمملكة وهو المجلس الأعلى أي محكمة النقض فيما بعد، وذلك حول مدى خضوع اللوحة التي يعلقها المحامي بباب مكتبه أو بباب البناية التي يوجد بها مكتبه للرسم الجبائي المنصوص عليه في القانون 30.89 من عدمه.
إن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع تتمحور حول ما إذا كانت المواصفات المنصوص عليها في المواد من 189 الى 193 من القانون 30.89 تنهض كمبرر لإدراج لوحة المحامي التي يعلقها بباب مكتبه أو بباب البناية التي يوجد بها مكتبه في سياق المنقولات المشمولة بالرسم الجبائي المنصوص عليه في المادة 192 من هذا القانون أم أن نشاط المحامي ینأی عن الخضوع لتنصيصات هذا المقتضي التشريعي؟
وبالتالي فالإجابة على هذه الإشكالية تستدعي منا استقراء النصوص التشريعية المنظمة للرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، ورصد الاجتهادات القضائية للوقوف على موقف القضاء من مسألة تضريب لوحة المحامي، وسوف تتبع هذه المقاربة الخطة التالية :
المبحث الأول : الرسم على شغل الأملاك الجماعية : الإطار القانوني، مجال الفرض، الربط، والتحصيل
المبحث الثاني : العمل القضائي في مجال المنازعات حول الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة " لوحة المحامي نموذجا"
المصدر عرض المنازعات الضريبية على مستوى الرسم على شغل الأملاك الجماعية لوحة المحامي نموذجا انجاز الطلبة ايمان بوصيري ، مراد سعيدي ، هشام الأزهري
تعليق