| العنوان | الوجيز في المنازعات الإدارية |
|---|---|
| تأليف الدكتور | محمد الصغير بعلي |
| الطبعة | 2005 |
| نوع المرجع | كتاب |
| عدد الصفحات | 318 ص |
| حجم الملف | 15MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
يعتبر موضوع المنازعات الإدارية من أدق وأهـم موضوعات القانون الإداري، لتشعب مباحثه وتشتت أحكامـه بـين قوانـيـن ونـصـوص متعـددة ومتنوعـة ونظرا لازدياد تدخل السلطات العمومية، في جميع مناحي وجوانب الحياة العامة، وما ينجم عنـه -حـتمـا- مـن ازدياد للمشاكل والمنازعـات الإداريـة، فـإن وضـع آلـيـات وقواعـد وهيئات قضائية للفصل في تلـك المنازعـات وفـضـهـا بـالطرق الملائمـة والإجراءات المناسبة يشكل أكبر الضمانات وأفضل الوسائل لإقامة دولة الحق والقانون التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقوق الأفراد وحرياتهـم .
وفي هذا لسياق جاء تأسيس مجلس الدولة المنشأ بموجب المادة 152 من دستور 1996، والمنظم بموجب القانـون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 30-05-1998، إلى جانب المحاكم الإدارية التي تجد أساسها القانوني في القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30–05–1998، وإن كانت الغـرف الإداريـة القائمة بالمجالس القضائية تبقـى مختـصـة بـصلاحياتها إلى حين التنصيب الفعلي للمحاكم الإدارية .
ومؤلفنا هذا ، المتعلق بالمنازعات الإدارية يستند في وضـعـه عـلى منهجيـة تقوم على تحليل وعرض للنصوص القانونية مع محاولة تأصيلها فقهيا ودعمها باجتهاد القضاء الإداري ، خاصة من خلال قرارات مجلس الدولة المنشورة بـ : " مجلة مجلس الدولة " منذ 2002.
ودراستنا لقانون المنازعات الإدارية تقوم على الخطة العامة التالية، وذلك بالتطرق إلى :
- بعض المفاهم الأساسية : مبدأ المشروعية، وأشكال الرقابـة عـلى الإدارة، وأهم الأنظمة القضائية المقارنة في هذا المجال (القسم التمهيدي).
- الهيئات القضائية الإدارية : المحاكم الإدارية ، مجلس الدولة مـن حيث : تنظيمها وتسييرها واختصاصها (الجزء الأول).
- الدعوى الإداريةمن حيث : أنواعها، والاختصاص القضائي بها، والحكم أو القرار القضائي المترتب عنها (الجزء الثاني).
القسم التمهيدي : المدخل العام
سنجعل مـن هـذا القسم التمهيـدى مقـدمـة ومـدخلا عامـا للمنازعـات الإدارية بالجزائر، حيث نتطرق تباعـا، مـن خـلال ثلاثـة أبـواب، إلـى :
- مبدا المشروعية
- أهم أشكال وأنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة
- أهم أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة
الجزء الأول : تنظيم الهيئات القضائية الإدارية
يستعرض هذا الجزء الأول تنظيم وهيكلة القضاء الإداري بالجزائر، وذلك من خلال :
- تتبع مسار التطور الذي عرفته الهيئات القضائية الفاصلة في المنازعات الإدارية (القسم التمهيدي ).
- ثم التطرق إلى تنظيم الهيئات القضائية الإدارية الحالية المترتبة على التعديل الدستوري لسنة 1996 والمتمثلة في :
+ المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية ) ( القسم الأول )،
+ ومجلس الدولة (القسم الثاني ).
الجزء الثاني : الدعوى الإدارية
تقتضي دراسة الدعوى الإدارية التطرق إلى المسائل التالية :
- تحديد ماهية الدعوى الإدارية (القسم التمهيدي)
- والتطرق إلى مختلف أنواع الدعاوى الإدارية التي يختص القضاء الإداري (الغرفة الإدارية، مجلس الدولة )، كا هو منصوص عليه في النظام القانوني والقضائي الجزائري(القسم الأول).
- ثم إثارة قضية الإختصاص القضائي الإداري من حيث : ضبط المعيار، واستثناءاته، ومشكلة التنازع في الإختصاص القضائي المترتبة على الأخذ بالإزدواجية القضائية (القسم الثاني )
- وأخيرا معالجة القرار القضائي الإداري من حيث : حجيته والطعن ف يه وتنفيذه (القسم الثالث).
كتاب الوجيز في المنازعات الإدارية تأليف الدكتور محمد الصغير بعلي.
تعليق