| العنوان | الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات الكتاب الأول سن التشريعات |
|---|---|
| تأليف المستشار | عليوة مصطفى فتح الباب |
| نوع المرجع | كتاب |
| عدد الصفحات | 832 ص |
| حجم الملف | 18MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
القانون ضرورة اجتماعية
الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي لا يمكنه أن يعيش وحيدا أو بمعزل عن الآخرين، وقد تتصادم رغباته ومطالبه ومصالحه مع رغبات ومطالب ومصالح غيره ممن يعيش معهم، ومن هنا بات من الضروري وجود قواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ، مما يعبر عنه اصطلاحا بالقانون فالمجتمع لا يمكنه أن يعيش بدون قانون، أي بدون قواعد تنظم سلوك الأفراد فيه .
وقد تأتي تلك القواعد بتشريع إلهى من خلال رسل الله إلى خلقه، وقد يتواضع الأفراد على ما يحكم أمورهم فيشكلون بسلوكهم تلك القواعد ، حيث يتعارفون فيما بينهم على قواعد معينة ينزلون على أحكامها ويلتزمون بتطبيقها على ما يحدث في الواقع مما اصطلح على تسميته بالعرف، وقد تتولى سلطة عليا بالمجتمع سن القواعد التي تحكم سلوك أفراد المجتمع وهيئاته وهو ما يعرف بالتشريع.
وقد برز دور العرف في الأزمنة القديمة، ثم تراجع هذا الدور لأسباب متعددة ، حيث احتل التشريع مكان الصدارة كمصدر للقواعد المنظمة لسلوك الأفراد والهيئات بالمجتمع .
وقد أدى إلى ذلك عوامل وأسباب عدة، تدور في مجموعها حول المزايا التي يتميز بها التشريع، بما يجعله مواكباً لمقتضيات العصر، فكل مجتمع يعيش الآن تحت إمرة سلطة عليا تقوم على شؤونه ، ومن ثم كان حتما مقضيا أن يعهد إلى تلك السلطة بسن القواعد التي تنظم سلوك الجماعة.
كما وأن تطورات العصر ـ وهي كثيرة ـ تقتضى أن يواكبها سن قواعد قانونية تنظم العلاقات الناجمة عن ذلك . والسبيل الملائم لذلك هو التشريع ، باعتبار أن سنه يتم عن طريق سلطة عليا ، بينما القاعدة العرفية تأخذ في تكوينها حينا من الدهر يضطرد خلاله سلوك الأفراد عليها، فضلاً عما يتميز به التشريع - باعتباره قواعد مكتوبة ـ من وضوح وسهولة تعين على التحقق من قيام القاعدة القانونية من عدمه في سهولة ويسر، مما ييسر على القاضي ـ بل وسائر ذوى الصلة بالقانون ـ مهمة تطبيق القانون .
ولهذا فلا غرو أن تتجه القوانين الحديثة إلى اعتبار التشريع هو المصدر الأصل للقانون ـ أي للقواعد التي تنظم سلوك الأفراد بالمجتمع - فقد نصت المادة 1 من القانون المدنى المصرى على أن : تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة » .
وقد ساير قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة القانون المدنى المصرى في جعل التشريع هو المصدر الأصل والأول للقانون ، لكنه أختلف معه في ترتيب مصادر القاعدة القانونية، فقد نص هذا القانون في المادة 1 منه على أن : تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للإجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية ، على أن يراعى تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، حسبما تقتضيه المصلحة فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضا مع النظام العام أو الآداب ، وإذا كان العرف خاصا بإمارة معينة فیسری حكمه على هذه الإمارة» .
سبب اختيارنا للبحث في هذا الموضوع والطابع المميز لدراستنا له
إذا كان القانون ـ بمصادره المتعددة ـ هو ضرورة اجتماعية وأن التشريع قد احتل مكان الصدارة بين المصادر التي تنشأ عنها قواعده ، فلا غرو أن تحفل الدراسات القانونية بموضوع سن وصياغة وتفسير التشريعات ، وأن يكون هذا الموضوع ضمن الموضوعات التي تقدم لطلبة كلية الحقوق في بداية عهدهم بدراسة القانون، حيث يجرى تدريسه ضمن مادة المدخل لدراسة القانون، وقد تلمح إليه - كذلك- الدراسة في مادة تاريخ القانون ، وكذا مادة النظم السياسية والقانون الدستوري ، غير أن هذه الدراسة يغلب عليها بالطبع الطابع الفقهي، وغالبا ما تأتى مختصرة، غير مقرونة بما يشفى الغليل لما يثيره هذا الموضوع في الواقع العملي .
ولذلك، فقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع کی نتناوله بالبحث الفقهي مقرونا بتطبيقات من الواقع العملي، فنتعرف على أحكام سن وصياغة وتفسير التشريعات ، ومن هنا فإن أهم ما يميز مؤلفنا عما سبقه من مؤلفات في هذا الموضوع، أنه سيتضمن مزيجا من الجانب الفقهي والجانب العملي، في ضوء ما جرى عليه القضاء والإفتاء والجهات القائمة على أمر مراجعة التشريعات .
ولطالما راودتني ـ وبإلحاح ـ الرغبة في أن أطرق باب البحث في هذا الموضوع وأن ألج ميدانه ، ومن ثم عقدت العزم ، مستعينا بالله تعالى على السير قدما في ذلك ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يمد لى يد العون والتوفيق في تحقيق ما تصبو إليه نفسي من نجاح ، وأن يكون فيما أقدمه علما نافعا ، فإن أفضل ما يتركه المرء هو علم ينتفع به .
وكان مما دفعنى إلى القيام بذلك وشجعنى عليه ، أننى عملت لفترة غير وجيزة في مجال صياغة ومراجعة التشريعات ، كما وأن أحد الزملاء كان قد أهداني نسخة من مجموعة المبادئ التي قررها قسم التشريع بمجلس الدولة المصري في الفترة من أكتوبر ١٩۷۰ م إلى سبتمبر ١٩٧٥م، والتي وجدت فيها وفيما نشره القسم من مبادئ في الأعوام القضائية : [۲۰۰۲/۲۰۰۱] [۲۰۰۳/۲۰۰۲] [٢٠٠٤/٢۰۰۳] علما نافعا تفتقد إليه المكتبة القانونية من شأنه أن يثرى البحث في هذا الموضوع .
وسنحاول إن شاء الله تعالى أن تكون دراستنا لهذا الموضوع دراسة مقارنة فيما بين النظام القانوني في مصر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. آملين أن تمد هذه الدراسة ـ والتي تتسم بالطابع العملي ـ يد العون إلى كل من يعمل في مجال القانون في البلدين الشقيقين وغيرهما من البلاد العربية الشقيقة الأخرى .
تقسيم البحث في الموضوع
تبين لنا مما سبق أهمية هذا الموضوع بدءا من مرحلة سن النص التشريعي ومرورا ببيان أصول صياغته ، ثم بيان قواعد تفسيره .
وقد رأينا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن نخص البحث في سن التشريعات بالكتاب الأول من هذا المؤلف، وأن نفرد للبحث في صياغة وتفسير التشريعات لما بينهما من تكامل فهما عنوان الكتاب الثاني من هذا المؤلف .
الكتاب الأول : سن التشريعات
أوضحنا فيما سبق أن التشريع في الوقت الحالي هو المصدر الأصل والأول للقانون بالمعنى العام، ويتميز التشريع ـ كما سبق ذكره ـ بأن سنه والغاءه تتولاه سلطة عليا في الدولة .
ولسن التشريع أحكامه التي تحرص الدساتير على النص عليها، ويقتضي البحث في سن التشريعات ـ في رأينا ـ أن نتناول بالبحث قواعد وإجراءات سن التشريعات ، فضلاً عن المسائل الأربع الآتية :
- تحديد المجال المقرر للتشريعات
- تدرج القواعد القانونية
- تحديد تاريخ نفاذ التشريعات
- إلغاء التشريعات
وقد رأينا أن نستهل بحثنا في هذا الكتاب ببيان قواعد وإجراءات سن التشريعات ، وأن نقف على ذلك ببحث المسائل الأربع الأخرى المشار إليها ، ثم نختم بحثنا في هذا الكتاب بعرض لبعض المثالب في عملية سن التشريعات، وعلى ذلك فإننا سنقسم البحث في هذا الكتاب إلى الأبواب الستة الآتية :
الباب الأول : إجراءات سن التشريعاتالباب الثاني : تحديد المجال المقرر للتشريعاتالباب الثالث : سيادة القانون وتدرج القواعد القانونيةالباب الرابع : تاريخ نفاذ التشريعاتالباب الخامس : انقضاء العمل بالتشريعاتالباب السادس : بعض المثالب في عملية سن التشريعات
كتاب الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات الكتاب الأول سن التشريعات تأليف المستشار عليوة مصطفى فتح الباب.
تعليق