| العنوان | جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي والمقارن |
|---|---|
انجاز الطلبة | أحمد فنيدو عبد السلام الهندي أميمة الدسوقي سناء مرسلي سفيان هيس |
| تحت اشراف الدكتور | ادريس الشبلي |
| نوع المرجع | عرض |
| السنة الجامعية | 2017/2016 |
| عدد الصفحات | 28 ص |
| حجم الملف | 7MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
.webp "عرض جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي والمقارن")
مقدمة
شهد العالم في السنوات الأخيرة تغيرات هامة وعميقة أثرت تأثيرا بالغا على الشكل الذي كانت تتخذه جل الجرائم، وذلك بحكم ثورة الإتصالات التقنية التي جعلت العالم يعيش في قرية واحدة، ومكنت من نقل كل المعاملات عبر الحدود وبسرعة متناهية ، فصرنا نتحدث عن الجريمة المحلية والدولية وتشابكت العلاقات وتشعبت بين المجموعات الإجرامية وطنية كانت أم دولية وبخاصة في الجرائم الاقتصادية، وأفرزت هذه التطورات المتلاحقة جرائم صاحبت العولمة الإقتصادية والمالية لعل أبرزها جرائم غسل الأموال ، التي لم تعد مقتصرة على الطرق والأساليب التقليدية في ظل التطور التقني، الذي استغل في أحايين عدة استغلالا سلبيا مسخرا لأغراض إجرامية. "جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي والمقارن"
انطلاقا مما سلف نرى أن كل بلد له سياسة جنائية تضع القواعد التي تحدد على ضوئها صياغة نصوص القانون الجنائي تجريما ووقاية ومعالجة للجرائم، وتبين المبادئ اللازم السير عليها تحديدا لما يعتبر جريمة واتخاذها للتدابير المانعة والعقوبات المقررة لها، لابد أن يقنن جرائم غسل الأموال، ولعل هذا ما حدا بمشرعنا إلى إصدار قانون خاص بمكافحة غسل الأموال (موضوع هذه الدراسة)، باعتبار جرائم غسل الأموال من أهم وأخطر الجرائم التي أفرزتها الجريمة المنظمة والإقتصاد الرقمي، رغم أن الأخيرة أكثر اتساعا وشمولا من جرائم غسل الأموال، التي تضاعفت مع الإنتشار غير المشروع للمخدرات والأسلحة وتجارة الرقيق الأبيض والنقود المزيفة والأعضاء البشرية والأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية والتحف والآثار، ذلك أن جرائم غسل الأموال ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الخفي، أو ما يصطلح عليه باقتصاد الظل، الأمر الذي يلقي بظلال الشك حول الإحصاءات الدقيقة للمبالغ التي يتم غسلها سنويا .
فحسب صندوق النقد الدولي يبلغ حجم الأموال التي يتم غسلها ما بين 450 مليار إلى 1.5 ترليون دولار سنويا ، أي ما يعادل 6 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي العالمي . ووفقا لمنظمة الشفافية العالمية تقدر مبالغ الأموال التي يتم غسلها سنويا بما يناهز 15 في المائة من الناتج الخام الإجمالي العالمي.
إن كل ذلك يشكل دليلا على أن جرائم غسل الأموال تغطي من الناحية الفعلية جل أنماط جرائم القانون الجنائي ومن ثم تعد بمثابة نشاط تكميلي للجرائم السابقة، مصدر المال غير المشروع ، مما يبرز الصعوبات التي تكتنف إعطاءها تعريفا دقيقا واضحا شاملا مانعا، إذ أن المجتمع الدولي لم يتفق على تعريف موحد لها. فمنه من يتخذ مرجعية اقتصادية معتبرا غسل الأموال عملية تحويل لأموال نقدية أو عينية من خلال تمويه مصدرها وصولا إلى إظهاره بصورة مشروعة ومنه من يركن إلى أساس قانوني معتبرا غسل الأموال عملية يتم من خلالها تحويل أو نقل المال المستمد من جريمة بغرض إخفاء المصدر غير المشروع له وإظهاره بصورة مخالفة للحقيقة أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب جريمة للتهرب من النتائج القانونية التي قد تترتب على سلوكه.
وفي هذا السياق عرف البعض جريمة غسل الأموال بأنها : "عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه الأموال المراد غسلها" وعرفها آخر بأنها وجود أموال قذرة يراد تنظيفها أو تبييضها أو غسلها من درانها .
هذا وقد نهى الإسلام عن اكتساب المال بالباطل إذ نهى عن الانتفاع بالمال الخبيث من خلال التصرفات العينية والمالية المتعددة التي تحقق اكتمال حلقات غسل الأموال قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وأعلموا أن الله غني حميد ).
تتجلى أهمية هذا العرض في التطرق لجريمة غسل الأموال التي تكتسي أهمية بالغة لكون هذه الجريمة تمس بالاقتصاد الوطني للدول، مما يلقي بظلاله على عدة مجالات سياسية، اجتماعية وقد بدأت جريمة غسل الأموال تحتل مكانة على الساحة الإقتصادية العالمية بعد أن أدرك المنتظم الدولي لأثارها السلبية التي تخلفها على مناخ الإستثمار المحلي والدولي.
وفي عرضنا جريمة غسل الأموال في القانون المغربي والمقارن ، سنتتبع منهجا قوامه عرض و تحليل ومقارنة ومناقشة نصوص قانون مكافحة غسل الأموال، ونعتقد أن ذلك ستكتنفه دقة وصعوبة بالغة فالتشريع موضوع الدراسة وبالنظر لأهميته البالغة أعد من قبل متخصصين في القانون والاقتصاد والسياسة والأمن وغيرهم، وساهمت في إعداده جهات مختلفة كما أنه خضع للفحص والدراسة من اللجان البرلمانية المختلفة ونال عناية ومناقشة مستفيضة، ومن ثم فتوجيه النقد إلى حصيلة هذا الجهد التشريعي أمر يتسم بالصعوبة.
من جهة أخرى فإننا ننبه إلى الصلة الوشيجة بين تجريم غسل الأموال ومكافحة الجرائم العابرة للحدود كالإتجار في المخدرات والإرهاب وغيرها، إذ يمثل تجريم غسل الأموال مكافحة للجريمة العابرة للحدود من خلال قطع المورد الذي يمد مرتكبيها بالمال الذي يمكنهم من تحقيق مآربهم، كما أن تجريم غسل الأموال يحرم الجناة في الجرائم العابرة للحدود من الربح غير المشروع الناجم عن ارتكاب جرائمهم. وتبعا لذلك تبدو الصلة وطيدة بين غسل الأموال والجريمة العابرة للحدود فقد يكون غسل الأموال هو الغرض من هذه الجريمة ووسيلة لارتكاب جرائم أخرى.
تأسيسا على ما سبق ونظرا لخطورة جريمة غسل الأموال فقد تحرك المنتظم الدولي لمواجهتها عبر توقيع مجموعة من الإتفاقيات الدولية ، من جهته فإن المشرع المغربي وأمام التزاماته الدولية و استجابته للضرورة الملحة وتجاوزاه للفراغ التشريعي فقد عمد بتاريخ 17 ابريل 2007 على إصدار القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، فما هي جريمة غسل الأموال ؟ و ما هي خصائصها و آليات ارتكابها ؟ وما هي سبل الوقاية منها ومكافحتها ؟
إن الإجابة على هاته التساؤلات تتطلب منا التعرض بالتحليل والمناقشة أهم الأمور المتعلقة بجريمة غسل الأموال في أبعادها المختلفة ، و بالتالي فإننا سنعمل وفق التصميم التالي :
الفصل الأول : الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال.
الفصل الثاني : مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الوطني و الدولي .
الفصل الأول : الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال
تعتبر جريمة غسل الأموال من المواضيع الآنية التي تستأثر بالإهتمام الدولي والوطني على حد سواء، حيث إن خطورتها أضحت مؤثرة على توازنات البلدان الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، وتهدد المؤسسات المالية وغير المالية بكل أنواع الاختلال، من خلال الأعمال الإجرامية بهدف إضفاء المشروعية على مردور أنشطتها.
غسل الأموال لا يشكل ممارسة جريمة بل قديما اقترن وجودها باضطرار كل من حصل على أموال بطريقة غير مشروعة إلى إخفاء مصدرها وابتكار سبل التمويه لإضفاء المشروعية عليها وعلى مر العصور رسخت وقائع معينة هذه الممارسة من خلال تقنيات احتيالية مختلفة في شكلها، إنما جوهرها يصب في خانة واحدة تشكل غسل الأموال القذرة ؟
الفصل الثاني : مكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي والمستوى الوطني.
أصبحت جريمة غسل الأموال تمثل تحديا جديا ومقلقا بالنسبة للمجتمع الدولي، الذي زادت قناعته بأن تجاوز هذا التحدي يتطلب تطورا للبنى التشريعية، العقابية والإجرامية، على المستوى الوطني، وتعزيزا للتعاون الدولي القانوني والقضائي من خلال إبرام العديد من الإتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا المجال، نظرا لكون عمليات الغسل تجري في اغلب الأحيان على الصعيد الدولي.
النظام القانوني المغربي لمكافحة جريمة غسل الأموال يستمد عناصره من زاويتين أساسيتين "المبحث الأول" على المستوى الدولي "المبحث الثاني" وعلى المستوى الوطني.
عرض جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي والمقارن إنجاز الطلبة إنجاز الطلبة أحمد فنيدو
تعليق