| العنوان | الأسس الدستورية للمالية العامة |
|---|---|
انجاز الطلبة | سعد الهاشمي علوي محمد نزهي محمد دايدي محمد المومني |
| تحت اشراف الدكتور والدكتور | عسو منصور محمد أشملال |
| نوع المرجع | عرض |
| عدد الصفحات | 25 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
إن عدم اعتدال المناخ الاقتصادي على الصعيد الدولي يؤثر جليا على المنظومة الإقتصادية ككل، من خلال تحولات و تغيرات تنعكس بدورها على الفعل المالي للدولة ، سواء من الناحية القانونية أو التدبيرية. و هو تأثير طبيعي للرباط الجامع بين المنظومة الإقتصادية (le système économique ) والأنظمة المالية للدول في سياق ما عرف بالعولمة.
فانفتاح الأسواق على بعضها البعض، وتنامي تعاملات وتفاعلات الدول مع بعضها البعض، جعل التأثير والتأثر من بديهيات الواقع السياسي والمالي للدول، بل جعل مجال المالية العمومية أشد المتأثرين بهذه التفاعلات.
تشكل المالية العمومية الحجر الأساس في سيرورة الدولة واستقرارها و استمراريتها، فإلى جانب الميزانية العامة فهي تتكون أيضا من حقول معرفية أخرى وهي القانون الضريبي ومالية الجماعات الترابية و مالية المؤسسات العمومية". وبهذا فهي تعتبر مادة معرفية دسمة، تندرج في حقول القانون العام الداخلي.
تنبه واضعوا الدستور إلى ضرورة تضمين الوثيقة الدستورية بالمادة المالية والتأسيس لها من خلال قواعد تثري المادة الدستورية و تقوي موقع المالية العمومية من الناحية القانونية. وقد قال Jean-François Boudet في هذا الصدد :
Depuis que le droit constitutionnel s'est enrichi d'une abondante source jurisprudentielle; il n'est plus guère de questions juridiques qui soient totalement étrangères au domaine du constitutionnalisme. La matière des finances publiques n'échappe pas à ce constat. Cela tiendrait à ce que, âpres d'autres branches du droit, les « bases constitutionnelles » des finances publiques ont été à leur tou jour
تتجلى أبعاد دسترة المالية العمومية من خلال الأهمية القصوى للبعد المالي في حياة الدول والمجتمعات واستمرارها إضافة إلى إعطاء شرعية دستورية للفعل المالي سواء من حيث المتدخلين أو من حيث آليات اشتغالهم.
وقد برزت الحاجة إلى بلورة نظام مالي كعنصر رئيس وحيوي في هياكل الدولة، مع تطور مفهوم الدولة و وظائفها، و بالتالي فحضور التاريخ في الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية يكون كتتابع لثلاث تغيرات عرفتها المالية العمومية، تمثلت المرحلة الأولى في الليبرالية وما أفرزته من تقليص لهامش تدخلات الحكومة/ الدولة، وانعكاس ذلك على التصورات المالية. ثم أزمة 1929 وبروز النظرية الكينزية ذات الفلسفة التدخلية وانعكاس ذلك على النشاط المالي للدولة، نظرا لتزايد حجم المطالب واتساع مجالات اشتغال ونشاطات الدولة، يليها العودة لمناخ الإقتصاد النيوليبرالي وانعكاساته على المالية العمومية، من خلال بعدين أساسيين :
أولهما تقلص التدخلات والنفقات الاجتماعية، وثانيهما مطلب العقلنة المالية والتدبير الرشيد، واللذان فرضا إصلاحات جوهرية سواء على الدول المتقدمة أو النامية فيما يعرف بالحكامة الجيدة (la bonne Gouvernance).
- ثم أزمة 2008 التي أثرت على القوانين المالية على المستوى الدولي خاصة دول الإتحاد الأروبي ( اسبانيا و البرتغال...) إلا أن المغرب لم يتأثر بهاته الأزمة - .
فمفهوم الحكامة الجيدة وإن كان وليد القطاع الخاص فإن فاعليته فرضت على الدول أن تقتبس منه مبادئ تمكنها من تجاوز الإختلالات التي تعرفها على صعيد طبيعة المؤسسات وكذا أنماط التدبير الإداري و المالي لهذه المؤسسات.
إن التطورات الحاصلة على المستوى الدولي أثرت جليا على المشرع الدستوري المغربي، وهو ما دعاه لتضمين الوثيقة الدستورية ل 2011، بأسس تؤطر المالية العمومية و مبادئ الحكامة الجيدة لتخليق المنظومة المالية وجعلها أكثر نجاعة وفاعلية.
من هذا الباب يطرح التساؤل حول ماهو الإطار الدستوري لأسس المالية العمومية ؟
و هو ما سيتم معالجته وفق التصميم التالي :
المبحث الأول : القواعد والمبادئ الدستورية المؤطرة للمالية العمومية.
المبحث الثاني : دور المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة الجيدة في المالية العمومية.
المبحث الأول : القواعد والمبادئ الدستورية المؤطرة
للمالية العمومية
إن عمل المؤسسات وفق الشرعية الدستورية لا يستثني المؤسسات المستفيدة من المالية العمومية، بل يجعلها أول المؤسسات التي تخضع للدمقرطة و التي يتوجب عليها تدبير شؤونها ومواردها وفق قواعد الشرعية (المطلب الأول) ومبادئ الحكامة الجيدة (المطلب الثاني).
المطلب الأول : القواعد الدستورية المؤطرة للمالية العمومية
المطلب الثاني : الحكامة كأساس دستوري جديد للمالية العمومية.
المبحث الثاني : المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة المالية
ينطلق التنزيل الفعلي للمبادئ الدستورية للحكامة المالية عبر الأجهزة الفاعلة في المجال المالي للدولة ويتعلق الأمر بالأجهزة الدستورية ( المطلب الأول ) والهيئات الدستورية للحكامة المالية (المطلب الثاني ).
المطلب الأول : المؤسسات الدستورية ودورها في المالية العمومية
المطلب الثاني : الهيئات الدستورية للحكامة المالية
عرض الأسس الدستورية للمالية العامة سعد الهاشمي علوي، محمد نزهي، محمد دايدي ،محمد المومني ، إشراف الدكتور عسو منصور والدكتور محمد أشلال.
تعليق