| العنوان | الخطأ الجسيم في مدونة الشغل |
|---|---|
انجاز الطلبة | محمد عشمان محمد علالي لحسن عسني سكينة لحميز فاطمة رشدي |
| تحت اشراف الدكتورة | فاطمة الزهراء علاوي |
| نوع المرجع | عرض |
| السنة الجامعية | 2020/2019 |
| عدد الصفحات | 40 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
يهدف القانون إلى تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه العمل على تحقيق الخير لأفراده وكفالة مصالحهم وحقوقهم وصيانة حرياتهم، كما يرمي إلى التوفيق بين مصالح الأفراد وحرياتهم الخاصة من جهة وبين الصالح العام من جهة ثانية، لذلك فالقانون هو أساس أمن المجتمع. "الخطأ الجسيم في مدونة الشغل".
وأمام مخاض عسير وطويل دام لسنوات عديدة تم إقرار مدونة الشغل تحت القانون رقم 65.99 من قبل البرلمان وقد حظي هذا القانون باهتمام بالغ من طرف الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين وكذا من طرف مختلف شرائح المجتمع المغربي.
إن لإنهاء عقد الشغل أسبابا مشتركة وأسبابا خاصة بكل من العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة، أما الأسباب المشتركة فهي استحالة التنفيذ لوفاة أو قوة قاهرة وكذا البطلان والإبطال، واتفاق الطرفين بالإضافة إلى الخطأ الفادح والفسخ القضائي، وما يهمنا في هذه الدراسة هو الخطأ الجسيم في مدونة الشغل والتنظيم الذي خصصه المشرع له، ففي هذا الصدد نجد المشرع المغربي في مدونة الشغل لم يعرف الخطأ الجسيم على اعتبار أن مسألة التعريف من اختصاص الفقه والقضاء، لذلك اكتفى فقط بذكر حالاته في الفصل 539 من نفس المدونة.
وفي خطوة جريئة من نوعها عرف القضاء المغربي الخطأ الجسيم بأنه: " هو الفعل الذي يجعل من غير الممكن الإحتفاظ بالعلاقة العقدية أثناء مهلة سابق الإعلام".
وتكمن أهمية هذا الموضوع من الناحية العلمية في كونه مجال خصب للبحث من طرف الباحثين والمهتمين، أما من الناحية العملية فإنه يتمثل في ذلك الخلاف الذي يكون بين المشغل والأجير حيث أن كل طرف يحاول الدفاع عن موقفه محاولا بذلك تبريره.
يثير هذا الموضوع إشكالية مهمة يمكن صياغتها على الشكل الآتي :
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم الخطأ الجسيم في ظل مدونة الشغل؟
تنبثق عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية أهمها:
- ما هي حالات الخطأ الجسيم ؟
- وما أهم إجراءات الفصل للخطأ الجسيم ؟
- وما أوجه الرقابة القضائية على الفصل للخطأ الجسيم؟
للإجابة على هذه الإشكالية ومختلف الأسئلة الفرعية سنعتمد على المقاربة القانونية والقضائية، معتمدين بذلك على التصميم التالي :
المبحث الأول : حالات الخطأ الجسيم والمسطرة المتبعة
المبحث الثاني : الرقابة القضائية على الفصل للخطأ الجسيم
المبحث الأول : حالات الخطأ الجسيم والمسطرة المتبعة
سعيا منه للحفاظ وصون حقوق أطراف علاقة الشغل من أي تعسف فإن المشرع أورد مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها طرفي عقد الشغل وذلك في الفصول 39 و40 من مدونة الشغل (المطلب الأول)، في حالة فصل الأجير جراء الأخطاء الواردة في الفصل 39 فإن المشرع ألزم المشغل بإتباع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة 62 من نفس المدونة (المطلب الثاني) .
المطلب الأول : حالات الخطأ الجسيمالمطلب الثاني : إجراءات الفصل الخطأ الجسيم
المبحث الثاني : الرقابة القضائية على الفصل للخطأ الجسيم
لا يكفي لتوفير حماية فعالة وحقيقية للأجراء أن يضع المشرع ترسانة قانونية من الإجراءات، بل يجب تقوية وتعزيز هذه الأخيرة برقابة قضائية تضمن حسن تطبيق هذه الترسانة على أرض الواقع، فإذا كانت سلطة المشغل في فصل أجير ارتكب حسب زعمه خطأ جسيما، مكبلة بجملة من القيود الموضوعية والشكلية، فإن ذلك يبقى غير كاف، حيث تبقى الضمانة الأساسية والفعلية التي يمكن أن تقف في وجه سوء استعمال المشغل لسلطته تلك، هي الرقابة القضائية، إذ من حق الأجير الذي يرى أنه تعرض لفصل تعسفي أن يلجأ إلى القضاء .
فإذا كان المشرع المغربي قد خول للمشغل سلطة ممارسة السلطة التأديبية، بمناسبة ارتكاب الأجير لخطأ غير جسيم أو باتخاذه عقوبة الفصل في حالة ارتكاب الأجير خطأ جسيم .
فإن هذه السلطة المخولة للمشغل ليست مطلقة وإنما تبقى تحت إشراف ورقابة القضاء وهذا ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل .
وبناء على ما سبق فإن الحديث عن الرقابة التي يمارسها القضاء على سلطة المشغل في فصل أجير ارتكب خطأ جسيم، تستوجب تحديد نطاق هذه الرقابة (المطلب الأول)، ثم تناول آثارها (المطلب الثاني).
المطلب الأول : نطاق الرقابة القضائية على الفصل للخطأ الجسيم
المطلب الثاني : أثار الرقابة القضائية على الفصل الخطأ الجسيم.
عرض الخطأ الجسيم في مدونة الشغل إنجاز الطلبة محمد عشمان - محمد علالي - لحسن عسني - سكينة لحميز - فاطمة رشدي إشراف الدكتورة فاطمة الزهراء علاوي
تعليق