| العنوان | القرار الإداري |
|---|---|
| تأليف الدكتور | رابح سرير عبد الله |
| الطبعة | الأولى 2012 |
| التصنيف | كتاب |
| عدد الصفحات | 252 ص |
| حجم الملف | 28MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
تعتبر الإدارة في الوقت الراهن عصب وشريان الحياة في المجتمع وفي كل مجالات حياته، السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية والحضارية بحكم المهمة التي تسند إلى المؤسسات بداية من تحديد أهداف المؤسسة أو النشاط إلى تحيق النتائج وتصحيح المسار إن وجدت هناك عقبات أو صعوبات تحقيق الأهداف بالكيفية والتكلفة المحددة لها، ومن تلك الصعوبات صعوبة تحديد المشكلة والتمييز بين المشكلة الحقيقية والمشكلة السطحية من جهة، ومن جهة ثانية علاج المشكلة على أساس من وضوح المشكلة، ووضوح أسبابها، أو علاج المشكلة من نتائجها وآثارها وعلاقة تلك المواقف والقرارات المتخذة بالآثار المرتبة عليها مستقبلا.
ضمن الطرح السابق يأتي موضوع القرار من منظور علم الإدارة، ومن منظور علم القانون الذي يعتني بالجوانب الشكلية والإجرائية أكثر من اهتمامه بتفسير العلاقة في القرار بين السبب والنتيجة من جهة، وبين دراسة موضوع القرار من خلال العوامل الداخلية والخارجية التي يمر بها القرار وتؤثر فيه من جهة ثانية.
وعليه فإن دراستنا لموضوع القرار ستكون من منظور علم الإدارة وما تتضمنه دراسة موضوع القرار والنظريات المحددة له لتوضيح المنهج المناسب في التعامل المشكلات الموضوعية منها والسطحية قصد تحقق الرشاد في التسيير في نطاق الإدارة العامة. يتضمن المؤلف الذي بين أيدينا القرار كأداة للتعامل مع مختلف المشكلات التي تواجهها الإدارة العامة.
إن الاهتمام بدارسة القرار ومدى فعاليته في وسط معين قديم وما زال مستمرا، وذلك لاختلاف المتغيرات في الوسط التنظيمي والإجتماعي، والثقافي لذا فإن الإهتمام بدراسة القرار جاء نتيجة لعوامل ومتغيرات كثيرة أهمها :
1 - التحول من التسيير البسيط إلى التسيير المعقد في النظم الإدارية المختلفة.
2 - التحول من العفوية في التسيير إلى البرمجة والتخطيط ورسم السياسات والإستراتيجيات وهو تحول مبني على الحسابات الدقيقة والبرمجة بمختلف أشكالها.
3 - التحول من النظم المركزية إلى النظم اللامركزية، ومن عدم مشاركة ومشاورة المرؤوسين في اتخاذ القرارات إلى مشاورتهم ومشاركتهم، وهو الأمر الذي يستدعي رشاد في اتخاذ القرار، وسلوك عقلاني يكفل حقوق العاملين ويحقق رضاهم.
4 - التحول من التفكير في البدائل المتعارضة إلى البدائل المتكاملة والمتممة لبعضها.
5 - التحول من مراحل التعلم المحددة – السابق على المهنة – للرؤساء والمرؤوسين إلى التكوين والتدريب المستمرة. والرسكلة بواسطة الدورات والندوات التدريبية.
6 - التحول من الكم إلى الكيف ومن رأس المال المادي إلى رأس المال البشري لاعتبار أن الإنسان طاقة يمسها أو يستعملها وفق أقوى حاجاته، وسلوك قادته معه.
إن هذه التحولات وغيرها في واقع الإدارة بصفة عامة والإدارة العامة بالجزائر بصفة خاصة طرحت أمامنا موضوع عملية القرار الإداري وعلاقته بالمشكلة الإدارية باعتباره الموضوع الذي بإمكانه التحكم في مختلف جوانب العملية الإدارية، تلك العملية المسؤولة عن أوجه التقدم في مجتمع من المجتمعات، حيث أن النشاط الإداري القادر على خلق الفعالية في الأداء مطلوب في كل الظروف والأوقات والدول وهو الذي يحقق التقدم.
أما النشاط الإداري الذي يكون سبباً لإنفاق الأموال دون نتائج متوازية معها، أو عدم قدرته على حل المشكلات المطروحة عليه فإن ذلك يكون سبباً للتخلف والتراجع، وهو وضع غير مرغوب فيه، والوقوف على هذا النوع من النشاط أو ذلك مرده إلى رشد القرار الإداري، ورشد تنفيذه، وتقييمه ثم إن موضوع رشد القرار بدوره تحكمه عدة متغيرات داخل المؤسسة وخارجها ومتغيرات علمية وأخرى عملية لكن المتحكم في كل ذلك هو الإنسان، والإنسان طاقة متجددة يمسكها أو يستعملها حسب أقوى حاجاته وسلوك قادته معه.
وهذا ما دفعني إلى البحث في جوهر عملية صنع القرار والجوهر في اعتقادي هو المشكلة الإدارية وكيفية التعامل معها بواسطة القرار المناسب لها، القرار الذي يتصف بالموضوعية والعقلانية، وعليه طرحت في هذا الكتاب ثلاثة فصول رئيسة هي:
الفصل الأول : مفهوم عملية صنع القرار
تناولت فيه مفهوم عملية صنع القرار، وبيان أهميته على مستوى الفرد، المؤسسة والإدارة العامة، فعالجت إشكالية المصطلح، ومداخل اتخاذ القرار، وأنواع القرارات والقرار باعتباره جوهر العملية الإدارية جلب انتباه المعاهد والدراسات المتخصصة إلى الإهتمام بموضوع القرار كفعل وسلوك قيادي مؤثر قدرة المؤسسة وفعاليتها الأدائية.
كما تناولت العديد من العلوم موضوع صنع القرار، علم الإدارة، علم السياسة، علم القانون، علم الاجتماع، علم الاقتصاد وإدارة الأعمال وذلك استجابة لتعدد نشاط الإدارة، وتنوع مجالاتها وعليه سوف نتناول دراسة مفهوم القرار الإداري من منظور علم الإدارة في ثلاثة محاور رئيسية هي تحديد مفهوم القرار، أنواع القرارات مراحل عملية صنع القرار.
وذلك بهدف ضبط القواعد والمبادئ التي تحكم مجال القرار، والمراحل التي يمر بها القرار الإداري، وتمكين القادة والدارسين من الاستفادة منها في الدراسات وأداء الأعمال المسندة إليهم.
الفصل الثاني : نظريات اتخاذ القرار الإداري
فقد تناولت فيه مداخل ونظريات اتخاذ القرار الإداري - الكمية والكيفية وأسلوب المشاركة التي أسفرت عليها نتائج البحوث العلمية والخبرة الميدانية – أمل الإستفادة منها على المستوى العلمي والعملي تلك النظريات التي ترشد القادة إلى اختيار أفضل بديل يحقق الرشادة والفعالية والكفاءة في الأداء، وهذا انطلاقاً من أن المديرين، وقادة المؤسسات يعودون دائماً إلى العديد من النظريات، والمداخل التي تساعدهم على اختيار بديل من البدائل المطروحة أمامهم بهدف ترشيد عملية صنع القرار، وتحقيقه لأكبر المنافع، أو اختياره لأفضل بديل،
ومن الأساليب الأكثر استخداماً من الناحية العملية، ويعود إليها رؤساء المؤسسات نجد واقع الخبرة، ومختلف النظريات والمقاربات الخاصة باتخاذ القرار، وعليه سيتناول الفصل دراسة مداخل اتخاذ القرار، النظريات الكمية في اتخاذ القرار، النظريات الكيفية في اتخاذ القرار ثم المشاركة في اتخاذ القرارات. كأحد الأساليب الكيفية التي توسع تطبيقها مع انتشار أساليب التسيير الديمقراطي، حيث يصبح العامل منتجاً ومسيراً، وما مدى ملاءمة هذه النظريات في بيئة الإدارة العامة؟
الفصل الثالث : المشكلة الإدارية
تناولت المشكلة الإدارية المشكلة محل القرار الإداري، وذلك من حيث التعريف بالمشكلة، وبيان أساليب تشخيص تلك المشكلة، ومحددات تلك المشكلة، والقيود الزمنية والمكانية، والخاصة التي تؤثر بشكل أو آخر على جدوى وفعالية القرار.
كما تناولت في هذا الفصل كيفية التعامل معها في ظل ظروف بيئية معينة، وخاصة في نطاق الإدارة العامة، ومن ثم تعرضت إلى أساليب تقييم البدائل المتاحة للتعامل مع تلك المشكلة. والهدف من وراء ذلك هو إحاطة القادة والدارسين بمنهج محدد للتعامل مع المشكلات واتخاذ القرار المناسب الذي يميز بين حل المشكلة من نتائجها، وأعراضها أو حل المشكلات من أسبابها الحقيقة وجذورها، ففي الحالة الأولى يؤدي القرار إلى تهدئة الوضع ولا يحل المشكلة بل ستظهر من جديد لأن أسبابها لا تزال قائمة، وعلى العكس من ذلك في الحالة الثانية يحقق القرار أهدافه بالقضاء على أسباب المشكلة وتقديم العلاج النافع لها.
والفصل يتناول بالدراسة كل من مفهوم المشكلة وعناصرها، وأساليب تشخيص المشكلات وكيفية التعامل معها ثم تقييم البديل المفضل، ومقارنته بالحل السابق، وهي جوانب نفتقر إليها في ظل مؤسسات الإدارة العامة.
وعلى الرغم من أن هذا المؤلف موجه إلى طلاب الدراسات العليا في العلوم السياسية ميدان التنظيم السياسي والإداري. فإنه بإمكان قادة الإدارة العامة الرجوع إليه قصد ترشيد اتخاذ القرار على مستوى مؤسساتهم. فكيف ذلك؟ هذا ما يمكن استخلاصه من خلال نتائج دراسة الفصول الثلاثة.
أملي كبير في أن يكون محتوى هذا المؤلف مفهوماً وقابلاً للاستيعاب، وأن يكون عوناً وسنداً علمي وعمل ي لكل من الطالب الباحث والمدير المسير.
كتاب القرار الإداري تأليف الدكتور رابح سرير عبد الله.
تعليق