| العنوان | التدبير المالي للجماعات الترابية والتنمية |
|---|---|
انجاز الطلبة | لطفي أدبيبغ عبد الصمد العزيزي علي ابيتي حيدرا مولودي |
| تحت اشراف الدكتور | عبد الحفيظ أدمينو |
| التصنيف | عرض |
| السنة الجامعية | 2018/2017 |
| عدد الصفحات | 26 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
تحتل مالية الجماعات الترابية اليـوم مكانة مهمة ومحورية في التنظيم اللامركزي، باعتبارها الوسيلة الأساسية لتنفيذ السياسات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية على المستوى الترابي، ويعد التدبير المالي للجماعات الترابية إفرازا حقيقيا للتطور العام للنظام اللامركزي بالمغرب، ذلك أن هذا التدبير مر بمحطات تاريخية ساهمت في وضع اللبنات الأولى لمالية الجماعات الترابية.
وإذا كان المغرب أولى اهتماما للامركزية الإدارية منذ الإستقلال إلى اليوم، وذلك عن طريق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والإدارية التي عرفتها سـواء الجماعات أو العمالات والأقاليم والجهات، فإن الجانب المالي للجماعات المحلية في ذلك الوقت عرف في بدايته بطئا في عملية الإصلاح، وكان ظهير 23 يونيو 1960 أول قانون ينظم مالية الجماعات المحلية بعد الإستقلال، وفي سنة 1976 تعززت المنظومة القانونية للجماعات المحلية بترسانة قانونية يتقدمها ظهير 30 شتنبر 1976، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية باعتماد القانون الجبائي المحلي 47.06، ليليه فيمـا بعـد الـقـانـون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والـذي ارتكـز على محورين أساسين وهما تبسيط وتخـفـيـف نـظـام الوصاية على قرارات الجماعات المحلية الخاصة بتدبير ميزانياتها، وتحسين المساطر الخاصة بوضع الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها.
ومـع بـروز النقـاش حول الجهوية المتقدمة والتعديل لسنة 2011، عملت الدولة على إعادة النظر في وحداتها الترابية، ليس فقط على مستوى التوزيع العمودي والأفقي للإختصاصات أو التقسيم الترابي لهذه الوحدات، وما يرتبط بـه مـن ادوار جديدة ستلعبها الجماعات الترابية مستقبلا، بل أيضا على مستوى المقاربات المعتمدة في التدبير، وذلك بتجاوز المقاربات التقليدية في تدبير ميزانيات الجماعات الترابية وإيجاد بدائل للتمويل والتنمية .
وهـذ مـا جـاءت بـه الـقـوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015 التي سعت الى تجاوز اختلالات الفترة السابقة، واعطى أهمية كبرى للتنمية وجعلها من أولويات القائمين بالشأن المحلي، خاصة بعد فشلها في إطار ما كان يسمى بالمركزية الإدارية. لهذا أصبحت اليوم الجماعات مطالبة بتقديم خدمات القـرب، في حين أنيطت بالعمالات والأقاليم كل ما يتعلق بالتنمية الإجتماعية، أما التنمية الإقتصادية فقد جعلها المشرع اختصاصا أصيلا للجهات.
أهمية الموضوع :
تتجلى أهمية الموضوع في التعرف على مدى مساهمة المقاربة الميزانياتية الجديدة ومبادئ الحكامة المالية في تطوير المالية الترابية.
واعتبارا لأهمية هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية :
إلى أي حد تمكـن المشـرع مـن وضـع آليات حديثة للتدبير الترابي تستجيب لمتطلبات قـواعـد الحكامـة والتنمية ؟
وتتفرع هذه الإشكالية إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية :
- كيف ساهمت المقاربة الميزانياتية في تطوير المالية الترابية ؟
- ما دور برامج التخطيط في تحسين التدبير المالي الترابي؟
- أي دور لمبادئ الحكامة المالية في تعزيز التنمية؟
- ما هي أوجه الرقابة الممارسة على مالية الجماعات الترابية؟
المبحث الأول : تحديث آليات التدبير المالي للجماعات الترابية
المطلب الأول : اعتماد المقاربة الميزانياتية المرتكزة حول النتائج
المطلب الثاني : ربط التدبير المالي ببرامج التخطيط
المبحث الثاني : مستجدات الحكامة المالية للجماعات الترابية ودورها في تحقيق التنمية
المطلب الأول : مبادئ وقيم الحكامة المالية مدخلا لتعزيز التنمية
المطلب الثاني : تحسين المنظومة الرقابية لنجاعة التدبير الترابي
المبحث الأول : تحديث آليات التدبير المالي للجماعات الترابية
إن تطوير التدبير المالي للجماعات الترابية يقتضي الإعتماد على آليات حديثة للرفع من مردودية ونجاعة التدبير المالي المحلي، ومن بين الأسس والمرتكزات الحديثة لحسـن تـدبير مالية الجماعات الترابية نـجـد التدبير الميزانياتي المرتكز على النتائج ( المطلب الأول)، ثم ربط التدبير المالي ببرامج التخطيط ( المطلب الثاني).
المبحث الثاني : مستجدات الحكامة المالية للجماعات الترابية ودورها في تحقيق التنمية.
عرفت المنظومة المالية للجماعات الترابية العديد من المستجدات سـوى فيمـا يخـص مبـادئ ومعايير الحكامة (مطلب أول) وما يتعلق بالمنظومة الرقابية الهادفة لتحسين نجاعة التدبير الترابي ( مطلب ثاني).
عرض التدبير المالي للجماعات الترابية والتنمية إنجاز الطلبة لطفي أدبيبغ ، عبد الصمد العزيزي ، علي ابيتي، حيدرا مولودي ، تحت اشراف الدكتور عبد الحفيظ أدمينو.
تعليق