| العنوان | التخطيط الحضري |
|---|---|
انجاز الطلبة | فاطمة هندا هاجر أيت الحوس زهور العويشي بشرى المالكي أيوب وزين |
| تحت اشراف الدكتور | عبد الحفيظ أدمينو |
| نوع المرجع | عرض |
| السنة الجامعية | 2018/1017 |
| عدد الصفحات | 31 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
يكتسي موضوع التعمير وإعداد التراب الوطني أهمية بالغة نظرا للتوسع الحضري والنمو الديمغرافي الذي تعرفهما المدن والتجمعات العمرانية في الدول النامية بصفة عامة، فهما يقومان على نظرة استشرافية وتوقعية للمستقبل، إذ كلاهما يضع مشاريع، لما سيكون عليه المجال بمكوناته في مدة زمنية معينة مستقبلا.
وبهذا يمكن القول، أن التعمير وإعداد التراب الوطني لهما من الأهمية ما لا يمكن معهما الإستغناء عنهما، بالنسبة للمجتمع والإقتصاد والدولة، كما أنه يصعب الفصل بينهما لأنهما يهتمان ويعملان في نفس الإطار وهو المجال، ويسعيان إلى نفس الهدف، وهو ضمان حياة أفضل للساكنة من خلال تأطيرها، والتوفيق بين حاجياتها والموارد المتاحة، ولقد ذهب الفقيه André delaubadére في هذا السياق إلى اعتبار "التعمير ما هو إلا إعداد تراب الحاضرة أي المدينة ".
غير أن إعداد التراب كاستراتيجية هي أعم وأشمل من سياسة التعمير، فإعداد التراب يشمل المجال القروي والمجال الحضري على حد السواء، كما يعمل على نطاق جغرافي واسع لإعادة التوازنات المجالية كلما استدعت الضرورة ذلك. في حين أن التعمير يعتبر مجموعة من القواعد، التي تهم تهيئة المجال وإعماره.
إن المغرب لم يعرف التعمير الحديث إلا مع فرض الحماية الفرنسية التي اهتمت ببناء المدن الأوربية وتهيئتها وفق أحدث وسائل التخطيط الحضري، فكان أول تصميم لتهيئة المجال الحضري سنة 1917 لمجموعة من المدن لجعلها تستجيب لمتطلبات المعمرين.
ومع إنتهاء الحماية ستجد الإدارة المغربية نفسها أمام تحديات الإرث السلبي لسياسة التعمير وتدبير المجال التي نهجتها سلطات الحماية، ولقد حاولت من جهتها تجاوز هذا الإرث من خلال البرامج التنموية والمخططات الإقتصادية، فتم بهذا الصدد إصدار العديد من القوانين المرتبطة بالتعمير، فظهیر 16 أبريل 1914 مكن الإدارة من خلق مجموعة من الكتل العمرانية، ليتم نسخه وتعديله بظهیر 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير.
وكمحاولة من المشرع تقديم نص متكامل يأخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفته حركة التمدن والمشاكل الناتجة عن تطبيق قوانين التعمير، جاء قانون 90-12، سنة 1992 ليحل محل ظهير 1952 الذي اعتمد آلية التخطيط الحضري التقديري، المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الذي ينظم المجال الحضري وجزء من المجال القروي.
إضافة لذلك نجد تصميم التنطيق وتصميم التهيئة، اللذان يتدخلان في المجال الحضري، في حين تصميم التنمية لا يهم سوى المراكز القروية. وعلى عكس المخططات السالف الذكر، فهذا الأخير لا يشمله القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، فهو منظم بظهیر 1960.
ومن هنا، يمكن أن تبرز أهمية التخطيط الحضري، باعتباره مجموعة من الوثائق والإجراءات التقريرية التي تسعى إلى تنظيم التطور الحضري ، وخلق تنمية عمرانية حضرية وقروية، عبر تقسيم المجال إلى عدة مناطق، يخصص لكل واحد منهما وظيفة معينة (سكنية،صناعية،تجارية).وتعتبر هذه الوثائق بمثابة المرجع بالنسبة للمتدخلين، في ميدان التهيئة والتعمير. فإن قيمتها لا تظهر إلا عند تجسيد محتوياتها على أرض الواقع، غير أنها تعترضها مجموعة من العراقيل والإشكالات التنظيمية والتدبيرية.
ومن هنا تطرح الإشكالية التالية : "إلى أي حد تساهم الضوابط القانونية والتنظيمية في ضبط وتنظيم التخطيط الحضري، في ظل المعيقات والمشاكل الحضرية المطروحة ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية
- ما هي الآليات المعتمدة في التخطيط الحضري؟
- وما هي مسطرة إعداد وتنفيذ كل تصميم والأجهزة الإدارية المتدخلة فيها؟
- وما هي الآثار المترتبة عن كل تصميم؟
- وما هي الإشكالات التي تعترض التخطيط الحضري، والسبل الكفيلة لتجاوزها؟
لمقاربة موضوع البحث سنعتمد مناهج وتقنيات البحث التالية :
المنهج الوظيفي : وذلك من خلال تحديد وظيفة آليات التخطيط الحضري.
المقاربة القانونية التحليلية : كمحاولة منا للإحاطة بالإطار القانوني المنظم للتخطيط الحضري.
تقنية المقابلة : من أجل إثراء البحث وملامسة الجانب العملي للموضوع، قمنا بزيارة للوكالة الحضرية للرباط سلا، وكذا وزارة التعمير وإعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة، وأجرينا مقابلتين في هذا الصدد.
المبحث الأول : الإطار التنظيمي للتخطيط الحضري
المطلب الأول : وثائق التعمير التقديري -المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
المطلب الثاني : وثائق التعمير التنظيمي – تصميم التنطيق - تصميم التهيئة - تصميم التنمية
المبحث الثاني : إكراهات وسبل النهوض بالتخطيط الحضري بالمغرب
المطلب الأول : إكراهات التخطيط الحضري بالمغرب
المطلب الثاني : سبل النهوض بالتخطيط الحضري
المبحث الأول : الإطار التنظيمي للتخطيط الحضري
تعتمد الدولة على آليات التخطيط الحضري المتمثلة في وثائق التعمير من أجل تنظيم استعمال المجال، وذلك عبر فتح مناطق جديدة للتعمير وتزويدها بالمرافق الضرورية، وأيضا عبر ضبط العمليات العمرانية بالمناطق المنشأة وتخصيص استعمال المناطق والأراضي.
ويتم هذا الأمر عبر نوعين متكاملين من وثائق التعمير، يتشارك في إعدادها مجموعة من الفاعلين والمتدخلين في مجال التعمير، ويتعلق الأمر بوثائق التعمير التقديرية (المطلب الأول)، ووثائق التعمير التنظيمية (المطلب الثاني).
المبحث الثاني : إكراهات وس بل النهوض بالتخطيط الحضري بالمغرب
عرض التخطيط الحضري إنجاز الطلبة هاجر أيت الحوس ،زهور العويشي ، بشرى المالكي ، أيوب وزين إشراف الدكتور عبد الحفيظ أدمينو
تعليق