المبادئ الجديدة لتدبير المالية العمومية بالمغرب

جديد

المبادئ الجديدة لتدبير المالية العمومية بالمغرب

المبادئ الجديدة لتدبير المالية العمومية بالمغرب
العنوان    المبادئ الجديدة لتدبير المالية العمومية بالمغرب    
انجاز الطلبة      محمد تلوكن
خليهن أهل العبيد
يحيى عفن
تحت اشراف الدكتور    حسن العوفي
التصنيف   عرض  
السنة الجامعية     2017/2016
عدد الصفحات37 ص
حجم الملف5MO
صيغة الملفPDF
منصات  التحميلmediafire أو google drive

المبادئ الجديدة لتدبير المالية العمومية بالمغرب

مقدمة

      إن المالية العامة يعود أصلها إلى الدول الأنجلوساكسونية خاصة بريطانيا، ففي السابق كانت هناك دلالات مالية ككيس المال مثلا وما يحتويه من أموال، وظلت جل التشريعات المالية حتى القرن العشرين مكتفية بمفهوم الميزانية فقط، دون الإشارة إلى قانون المالية أو مالية عمومية، إلا أن المشرع عرف الميزانية كونها "وثيقة توقعية لمداخيل وتكاليف الدولة خلال سنة واحدة"، إلا أن هذا المفهوم أضحى بفعل التطورات الاقتصادية الاجتماعية غير مقبول، لأنه يخضعها بتدبير محاسبي ورقمي، لكن الأجدر هو العمل على بلوغ أهداف اقتصادية واجتماعية، وتجاوز مصطلح الميزانية إلى مفهوم المالية العمومية كمفهوم أشمل من الميزانية.

وفي نفس السياق ترتكز المالية العمومية المغربية على عدة مبادئ تقليدية باتت قاصرة كمبدأ السنوية، والوحدة، والشمولية. وكما سبق وأشرت أصبحت هذه المبادئ لوحدها عاجزة عن مواكبة كل التطورات التي تطرأ على الاقتصاد ومالية الدولة العامة، والتزاماتها الدولية مع منظمات التمويل الدولية وما تفرضه من توصيات تصب في منحى نجاعة وقوة المالية العمومية لخدمة أهداف إقتصادية وإجتماعية، الشيئ الذي جعل التشريع المالي المغربي الحديث عبر عدة نصوص قانونية وتنظيمية، الخروج من المبادئ القديمة لمواجهة ضعف المالية العمومية وتدعيها لآليات الحكامة، غير أن هذا التطور لم يصل إلى درجة التخلي عن المبادئ التقليدية، بل لازالت تحضر في في الميزانية العامة للدولة.

فالمالية العامة هي المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد، وللحالة السياسية في دولة من الدول، وفي فترة زمنية معينة، ويكفي للتدليل على ذلك الوقوف على الدور الذي تلعبه كل من الإيرادات والنفقات باعتبارها أهم عناصر المالية العامة في الكشف عن الظروف الإقتصادية والمالية وتجسد المالية العامة اختيارات الدولة وتوجهاتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتهتم بدراسة العلاقات القانونية التي تنشأ عندما تقوم الدولة الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة" .

المبحث الأول : المبادئ الدستورية العامة للمالية العمومية

    تجمع المبادئ العامة للمالية العمومية بين مبادئ عريقة ، ضاربة في عمق تاريخ المالية العمومية، ومبادئ أخرى حديثة العهد، لم تجد مكانا ضمن الكتلة الدستورية إلا تحت وقع المطالب الحقوقية والسياسية.

إن هذه المبادئ، ورغم حمولتها الدستورية، ليست جسا مستقرا يعكس مرتكزات مرجعية تامة و مكتملة. فإذا كانت المالية العمومي تترعرع في كنف الدولة و مؤسساتها و تتطور لتواكب، مدا وجزرا، تطور الأنظمة السياسية والقيم الديمقراطية و مستوى النمو الاجتماعي و التنمية الإقتصادية، فإن المبادئ بهذه المالية العمومية هي بدورها تتطور لتعكس نضج التجارب الدستورية و مستوى مأسسة علاقات السلط وتوازن قواها الفاعلة.

هكذا، فمبادئ المالية العمومية في ظل الدولة التقليدية الليبرالية للقرن التاسع عشر كانت تواكب الطموحات المحدودة لهذه الدولة،التي تكتفي بوظائف محدودة ، تنأى عن التدخل في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و تحرص على الحياد و التوازن، أما في دولة القرن العشرين، وتحت وقع المكانة الجيدة للدولة، تقوى تدخل الدولة وتراجعت العديد من المبادئ التقليدية وتفاقمت الإستثناءات التي تطال الضوابط المرجعية، بل ظهرت الحاجة لمبادئ جديدة من منظور جديد يركز على حماية المشروعية وصدق المعاملات بالمقام الأول.

أكثر من هذا ، تبدو المبادئ الدستورية للمالية العمومية مؤشرات دالة لقياس الصحة المالية للدولة لا أدل على هذا، ما عرفته أوروبا مطلع هذا القرن، فالأزمة الاقتصادية التي عانت منها ابتداء من سنة 2008 أفضت الى التخلي و التراجع عن العديد من المبادئ الموازنة أو على الأقل تعليق العمل بها .

لذلك في هذا المبحث سنعمل على دراسة المبادئ الدستورية للمالية العمومية وذلك بالتطرق بالدراسة و التحليل لمبدأ التوازن أو ما سمي بالقاعدة الذهبية (المطلب الأول). وبعد ذلك سنعرج الى مبدأ آخر ذو صبغة تأطيرية، ترتبط بنطاق تدبير العمليات المالية العمومية و الحديث هنا عن السنوية (المطلب الثاني).

وتختم هذه المبادئ الدستورية ذات الحمولة التأطيرية والعامة بمبدأ حديث، نشأ تحت وقع المطالب السياسية للمعارضة البرلمانية و تطور في كنف القضاء الدستوري ومازال يتطور بفعل تنامي الحس الحقوقي والإجتماعي و يبحث عن تكريس موقعه ضمن ترسانة القانون الوضعي، والحديث هنا عن مبدأ الصدق أو الصدقية (المطلب الثالث).

المبحث الثاني : المبادئ الدستورية المرتبطة بالميزانية

    إن إدراك المسؤولين عن تدبير المالية العمومية، بكون أن التدبير المحاسبي والرقمي أضحى غير قادر على مواكبة متطلبات الحكامة المالية والتحولات المتسارعة، وضرورة إشراك متدخلين آخرين في صنع القرار المالي، كل ذلك عجل بضرورة تبني مبادئ جديدة لتدبير ناجع للمالية العمومية، قبل ذلك سنتطرق لمبادئ دستورية متميزة عن غيرها ترتبط بالميزانية، وإن كانت تقليدية ، بيد أنه لابد منها، وأطرها الدستور المغربي 2011، وفي غيابها سيفقد البرلمان سلطته الرقابية ، وتتجلى هذه المبادئ في مبدأ الوحدة (مطلب أول)، ومبدأ الشمول(مطلب ثاني)، مبدأ الشفافية(مطلب ثالث)، والمبدأ المرتكز على النتائج ( مطلب رابع).


عرض  المبادئ الجديدة لتدبير المالية العمومية بالمغرب إنجاز الطلبة محمد تلوكن ،
خليهن أهل العبيد، يحيى عفن. 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -