| العنوان | هيئاة الحكامة الجيدة |
|---|---|
| انجاز الطالب | ابراهيم كيمو |
| تحت اشراف الدكتور | خالد الغازي |
| التصنيف | عرض |
| السنة الجامعية | 2021/2022 |
| عدد الصفحات | 18 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| نوع الملف | |
| روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
شکل دستور 2011 للمملكة المغربية قفزة نوعية نحو بناء جديد وفعال لدولة يسودها الحق والقانون ترتكز على نظام مؤسساتي يحترم مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وديمقراطية تمثيلية وتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة التي تتمثل في تحسين عمل وجودة المرافق العمومية، والحفاظ على الموارد والممتلكات العامة واستخدامها بكفاءة داخل جو تسوده الشفافية ومشاركة مجتمعية تحضيرا وتنفيذا للسياسات العمومية من أجل استعادة ثقة المواطن.
ويعتبر مفهوم الحكامة الجيدة من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 2011، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود، والحد من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة.
وللإستئناس، لابد من فتح النافذة على تعريف الحكامة الجيدة المقترح من طرف الأمم المتحدة الذي يختزل في شمولية تامة جميع المكونات والمجالات الأساسية لهذا المفهوم، باعتباره الأسلوب التشاركي للحكم ولتدبير الشؤون العامة الذي يرتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين والإقتصاديين والإجتماعيين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وكذلك في المجتمع المدني بهدف تحقيق العيش الكريم المستدام لجميع المواطنين.
ونظرا لما احتلته مبادئ الحكامة الجيدة داخل الوسط القانوني الدولي عامة والداخلي خاصة، فقد أفرد له الدستور المغربي بابا كاملا -الباب الثاني عشر للحكامة الجيدة -مكون من 18 فصلا( الفصول 154- 171) ينقسم الى شقين يتعلق الأول بالمبادئ العامة، والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ حيث جعلها المشرع مستقلة تتمتع بالإستقلال المالي والإداري ، في مؤسسات تختلف وتتكامل مهامها وآليات عملها وتتكون من هيئات قضائية وهيئات للمراقبة والتدقيق والوساطة والتنسيق والتتبع والتقييم.
وهنا يجب أن نقر أن هذه المؤسسات تعتبر مكسبا للمملكة كآلية لتكريس دولة الحق والقانون وهيئات لتوطيد الديمقراطية التشاركية، وان دسترتها لم تأتي من فراغ وإنما هي جواب إداري تتم فيه عملية تحديث هياكل الدولة التقليدية المتسمة ببطء المساطر وقدمها وعدم تجاوبها مع عهد السرعة، كم أن إحداث هذه الهيئات يعد جوابا سياسيا تتجه فيه الدولة نحو أنماط ومنهجية جديدة في ضبط الحياة الإقتصادية والإجتماعية تستند من خلالها الدولة لهيئات الحكامة مركز الوساطة فيما بين المؤسسات والمرتفقين بعدالة وشفافية.
وفي هذا الصدد لابد من الإشارة لمسألة في غاية الأهمية وهي أن المشرع الدستوري بتنصيصه على هذه المؤسسات في الباب الثاني عشر من الدستور فهو لم يأتيها على سبيل الحصر بل سمح من خلال الفصل 159 من الدستور للقانون إمكانية إحداث مؤسسات وهيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.
لكن بقراءتنا لدستور المغربي يمكن أن نستشف بعض المؤسسات والهيئات الهادفة الى تحقيق مبادئ الحكامة الجيدة خارج الباب الثاني عشر.
تبرز أهمية هيئات الحكامة الجيدة من الناحية العلمية والعملية في كون انها تسهر على رصد الإختلالات التي تمس المرافق العامة والخاصة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية وعلى إرساء معالم تنموية ومستدامة، داخل مرافق تتميز بالشفافية ومسؤولية مقرونة بالمحاسبة.
من خلال ما سبق يمكن أن نعرض للإشكالية الجوهرية للموضوع وهي ما مدى نجاعة هيئات الحكامة الجيدة في الضبط والتدبير الجيد؟
لمعالجة هذا الموضوع سنعتمد التقسيم الآتـي :
المبحث الأول : هيئات الحكامة الجيدة في ظل الباب الثاني عشر من الدستور.
المبحث الثاني : هيئات الحكامة الجيدة من خارج الباب الثاني عشر في الدستور.
المبحث الأول: هيئات الحكامة الجيدة في ظل الباب الثاني عشر من الدستور
جاء الباب الثاني عشر من الدستور ليحدد في بدايته كيفية تنظيم المرافق العمومية في إطار المساواة والإنصاف والاستمرارية في أداء الخدمات، ثم قام بتحديد هيئات الحكامة الجيدة في الفصول 161 الى 170 من الدستور، إذ يتم الوقوف على هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها (المطلب الأول) ، ثم هيئات الحكامة الجيدة والتقنين (المطلب الثاني )، إضافة الى هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية (المطلب الثالث).
المبحث الثاني : هيئات الحكامة الجيدة من خارج الباب الثاني عشر من الدستور.
تميزت التجربة المغربية في ظل الدستور الجديد للمملكة بتعدد مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة وهو تعدد يساير التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية للمملكة ذلك أن تحليل هذه الهيئات يتطلب تحديدها بشكل واسع ومن خارج الهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر، حيث يتطلب الأمر البحث في باقي النصوص المتناثرة والموزعة على باقي الأبواب والفصول من الدستور، لكونها تساهم في تسيير وتوجيه القطاعات الهامة من خلال مجموعة من الاليات والتقنيات التي اعطها لها القانون، كما أنها دورا مهما في رسم السياسات العامة والقطاعات التي تعنى بها ، حيث سنقف في هذا المبحث عند بعض هذه الهيئات أولها المحكمة الدستورية(المطلب الأول)، ثم المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات (المطلب الثاني)، بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المطلب الثالث).
عرض هيئاة الحكامة الجيدة إنجاز الطالب ابراهيم كيمو ، إشراف الدكتور خالد الغازي
تعليق