الوجيز في القانون الدستوري الحكومة - الديمقراطية

جديد

الوجيز في القانون الدستوري الحكومة - الديمقراطية

الوجيز في القانون الدستوري الحكومة - الديمقراطية
العنوان    الوجيز في القانون الدستوري الحكومة - الديمقراطية    
تأليف      الدكتورة نوارة تريعة
الدكتورة عزيزة شبري
الطبعة    الأولى 2022
التصنيف   كتاب
عدد الصفحات132 ص
حجم الملف8MO
صيغة الملفPDF
منصات  التحميلmediafire أو google drive
الوجيز في القانون الدستوري الحكومة - الديمقراطية

مقدمة

    يتطلب إنجاز كتاب حول القانون الدستوري ضرورة الأخذ بمجموعة من الإعتبارات في مقدمتها تبسيط اللغة القانونية، وتسهيل الفهم لدى طالب الحقوق بشكل سليم وسريع، عن طريق ترتيب الأفكار والمعلومات المقدمة في هذا المجال، خاصة أنها موجهة لطلبة السنة أولى ليسانس، كما يجب التمييز أيضا بين القانون الدستوري والنظم السياسية، واستعراض مفهوم ومضمون كل من المصطلحين، والإختلاف الفقهي الذي يدور حولهما بين من يرى بأنهما مرادفين لمصطلح واحد، ومن يعتبرهما مفهومين مستقلين.

    والرأي الثاني ينطلق من فكرة أن القانون الدستوري هو قانون نظام الحكم، وتكوين السلطات فيه، وتحديد صلاحياتها، وكيفية ممارستها لهذه الصلاحيات وعلاقة بعضها ببعض وبالأفراد، وهي كلها قواعد قانونية مجردة سواء وردت في وثيقة دستورية مدونة، أو تكونت بموجب عرف دستوري، أما مصطلح النظام السياسي فهو يتعدى الإطار الدستوري للمؤسسات، ليشمل عناصر أخرى لم يتعرض لها المؤسس الدستوري بصورة مباشرة تأخذ شكل جزئيات ترتبط بالنظام الإقتصادي والسياسي والإجتماعي والإيديولوجي.

   ويأتي تركيزنا على محورين يتمثلان في الحكومة والديمقراطية لأن خضوع الدولة للقانون يفرض تنظيم أجهزتها بنمط يمنع استبداد الحكام وطغيانهم، بالتوزيع الصحيح للسلطات وتنظيم رقابة فعالة، وهو ما لا يتحقق إلا بتحديد نوع الحكومة التي تتماشى مع الإرادة الحقيقية للشعب وللدولة المتجهة نحو نظام ديمقراطي يضمن خضوع الدولة للقانون.

   وظلت الديمقراطية لعقود طويلة محط اهتمام الفكر القانوني والسياسي، إلى أن أضحى النظام الديمقراطي هو الهذف الذي تسعى إليه الشعوب من أجل التعبير عن سيادتها وكفالة حقوق وحريات أفرادها، وعليه فإن مفهوم الديمقراطية له علاقة مباشرة بنظام الحكم، وهذا يعود إلى أنها أسلوب للممارسة أين يكون الحكم من حق الشعب، مما يجعلها لا تتوافق مع كل تصنيفات الحكومات الواردة وفقا للمعيار الموضوعي باستثناء ما سيتم بيانه عند تعرضنا لأنواع الحكومات.

   وعلى هذا الأساس عرفها فقهاء القانون الدستوري المعاصرون على أنها الحكومة التي تقوم على أساس السيادة الشعبية، التي تحقق للمواطنين الحرية والمساواة السياسية، حيث تخضع فيها السلطة لرقابة الرأي العام الحر، هذا الأخير الذي يملك من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها للقانون، وهو ما يفسر أيضا استخدام مفهوم الديمقراطية كتعبير عن أسلوب من الحكم تمارس فيه الأغلبية السلطة السياسية عوضا عن الحكم الفردي.

الفصل الأول : الحكـومـة

   عرفت الحكومة عدة معاني ومعظمها تندرج تحت المفهوم العضوي للحكومة باعتبارها عضو أو هيئة تمارس طبقا للدستور اختصاصات محددة، وهناك المفهوم الموضوعي للحكومة باعتبارها أسلوبا لممارسة السلطة، كما صنفت الحكومات من طرف فقهاء القانون الدستوري إلى عدة أنواع بحسب معايير معتمدة، لذلك سنعالج موضوع الحكومة من حيث مفهومها ثم من حيث أنواعها.

الفصل الثاني : الديمقراطيـة

   الديمقراطية قبل أن تكون نظاما للحكم كانت عبارة عن مذهب سياسي نادى به الفلاسفة، والحكومة الديمقراطية تعني كما سبق تبيانه في العنصر السابق ذلك النظام السياسي الذي يكون فيه الشعب هو صاحب السلطة، والديمقراطية التقليدية أو الديمقراطية الغربية تستمد هذا الوصف من التطور التاريخي الذي عرفته أنظمة دول أوروبا الغربية عبر عدة قرون، وهذا لا يعني أن تطبيق الديمقراطية في هذه الدول فقط بل يمتد إلى الدول الأخرى.

   وللإحاطة بموضوع الديمقراطية سنتعرض لخمسة عناصر أساسية تتمثل في الآتي :
المبحث الأول : تعريف الديمقراطية وتطورها.
المبحث الثاني : مبررات الديمقراطية وانتقاداتها.
المبحث الثالث : خصائص الديمقراطية.
المبحث الرابع : التمييز بين الديمقراطية الغربية والديمقراطية الماركسية.
المبحث الخامس : صور الديمقراطية.


كتاب الوجيز في القانون الدستوري الحكومة - الديمقراطية تأليف الدكتورة نوارة تريعة
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -