| العنوان | السلطة التقديرية للقاضي في المادة العقارية |
|---|---|
| انجاز الطالب | لحسن إدبلهي |
| تحت اشراف الدكتور | حسن القصاب |
| التصنيف | بحث الإجازة |
| السنة الجامعية | 2022/2021 |
| عدد الصفحات | 73 ص |
| حجم الملف | 2MO |
| صيغة الملف | |
| منصات التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
من هذا المنطلق نلحظ أن المادة العقارية مادة معقدة متشابكة قد توجت ولا تزال بصدارة المحاكم من حيث كم المنازعات والقضايا الرائجة، من ثم خري بنا أن نكشف عن سلطة القاضي العقاري ونرصد المشكلات التي تتسم بها، لما يعتري هذا الموضوع من لبس، أضف إلى ذلك أن القضية لم تبحث جيدا بما يشفي الغليل ويذهب حير القلوب، حسب اطلاعنا المتواضع على أن المقنن المغربي قد أخذ بالمذهب المختلط في الإثبات في المادة المدنية، إلا أن سلطة القاضي العقاري مقيدة جدا، وهو إشكال كبير نقف عليه طويلا، ولتسهيل فهمه وتيسير استيعابه نسبره إلى سؤالين :
- التكييف الفقهي والقانوني لسلطة القاضي التقديرية ؟
- سلطة القاضي العقاري في العقار المحفظ و العقار غير المحفظ ؟
بناء على الفرضيتين أعلاه، اخترنا تقسيم البحث إلى فصلين :
الفصل الأول : السلطة التقديرية للقاضي في المادة المدنية
الفصل الثاني : السلطة التقديرية للقاضي في العقار المحفظ و العقار غير المحفظ
الفصل الأول : السلطة التقديرية للقاضي في المادة المدنية
يعالج هذا الفصل تكييف السلطة التقديرية للقاضي من الناحيتين الفقهية والتشريعية، حيث من الناحية الفقهية نتعرض لمشكل تكييف قضاء القاضي اجتهاد رأي أو تنزيل أم محض تقليد، ومن الناحية القانونية ننظر مذاهب الإثبات واختيار المقنن المغربي، وكذا رقابة محكمة النقض على سلطة القاضي وما تعلق بذلك من مشكلات، وقد اهتدينا إلى تقسيم الفصل إلى مبحثين :
المبحث الأول : السلطة التقديرية للقاضي في الفقه المالكي
المبحث الثاني : السلطة التقديرية للقاضي في التقنين المغربي
الفصل الثاني : السلطة التقديرية للقاضي في العقار المحفظ و العقار غير المحفظ
يهدف هذا الفصل إلى معالجة الإشكالات التي اتسمت بها سلطة القاضي العقاري، مع بيان حدودها ومجالاتها في كل من العقار المحفظ و العقار غير المحفظ، علما أن المقنن أخذ بالمذهب المختلط في الإثبات في المادة المدنية، لكن سلطة القاضي في العقار المحفظ محدود جدا وهو إشكال نعالجه في المبحث الأول، على أن العقار غير المحفظ وثيق الصلة بالفقه المالكي من جهة كسب الملكية وإثباتها، وكذلك الترجيح بين البينات وما اتسم به ذلك من إشكالات، وهو ما نتناوله في المبحث الثاني، على أننا اخترنا تقسيم الفصل إلى مبحثين تسهيلا للدراسة.
المبحث الأول : السلطة التقديرية للقاضي في العقار المحفظ المبحث الثاني : السلطة التقديرية للقاضي في العقار غير المحفظ.
بحث السلطة التقديرية للقاضي في المادة العقارية إنجاز الطالب لحسن ادبلهي.
تعليق