| العنوان | مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء |
|---|---|
انجاز الطلبة | إلياس الأزهاري منير شماع عبد الحي العموري |
| تحت اشراف الدكتور | مصطفى كنكورة |
| التصنيف | عرض |
| السنة الجامعية | 2020/2019 |
| عدد الصفحات | 43 ص |
| حجم الملف | 1MO |
| صيغة الملف | |
| منصات التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
يعد قطاع التعمير والبناء من الأوراش الكبرى التي ما فتئت الدولة ومؤسساتها تراهن عليه لأجل مسايرة التحولات التي شهدها المغرب، بالنظر لارتباطه الوثيق والمباشر بالمواطنين والحاجيات الأساسية للسكان.
وفي ظل التزايد الديمغرافي والذي يوازيه بالمقابل ظاهرة المد الحضري، أفرز نموا عمرانيا مشوها كنتيجة لانتشار للبناء بجميع أشكاله الشيء حمل معه مشاكل معقد انعكست على جاذبية المجالات و قدرتها الاستقطابية، ناهيك على مجموعة من الإنهيارات التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة نتيجة عدم احترام إجراءات السلامة والشروط والمعايير الفنية والهندسية لسلامة الأبنية وجماليتها.
وقد كان ذلك نتيجة طبيعية بسبب ضعف ميكانيزمات المراقبة التعميرية، بالنظر لتعدد المتدخلين وتشتت المسؤولية من جهة، وبطء الإجراءات و المساطر الزجرية من جهة أخرى، إضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام خصوصا في شقها المتعلق بالهدم، مما جعل الجوانب الرقابية أكثر المجالات انتقادا في هذا الميدان.
وعلى هذا الأساس كان لزاما على مؤسسات الدولة التدخل بغية سن تشريعات لمعالجة آثار هاته التحديات التي فرضتها أزمة المجال العمراني. ابتدأت سنة 2000 بإعداد مشروع القانون 00-42 المتعلق بتأهيل العمران الذي كان يهدف إلى ضبط حركة البناء على مستوى المتابعة والمراقبة والزجر؛ الذي لم يتم التوافق بشأنه. ليتم بعد ذلك، وعلى خلفية فاجعة الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004، وجعل الملك يلقي خطابا دعا فيه " ... نصدر توجيهاتنا إلى الحكومة والبرلمان قصد العمل خلال، دورة الربيع، على إقرار التشريعات، لمحارية وتجريم المخالفات المشجعة على السكن العشوائي أو المخلة بضوابط البناء المضاد للزلازل ... "، حيث توج ذلك بإعداد مشروع القانون 04-04 القاضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير، إلا أنه لقي نفس مصير المشروع الأول.
إن هذا الفشل المتلاحق يعزيه البعض 2 إلى عدم التوافق بين الفرقاء المعنيين على مستوى الأمانة العامة للحكومة بخصوص المشروع الأول أما الثاني فغاب التوافق في إطار اللجنة البرلمانية المعنية نظرا للمقتضيات الردعية القوية والصارمة التي أتي بها لمواجهة المخالفين لأحكامه، خاصة في ظل مواجهة السلطات المنتخبة.
وبعد هذا المسار، و إثر انعقاد الملتقى الوطني لإعداد التعمير سنة 2005 فقد عمل عاهل البلاد على إصدار تعليماته حيث قال " ... و أصدرنا تعليماتنا للحكومة، وللمؤتمنين على الشأن المحلي من منتخبين وسلطات، من أجل وضع حد لمختلف التجاوزات و المخالفات، و عدم التساهل أو التهاون في زجرها ... " من خلال هذا تم الإهتداء إلى ضرورة إجراء مراجعة شمولية عن طريق إعداد مشروع مدونة التعمير رقم 30.07، لكنها لم تجد على غرار المشاريع السابقة طريقها نحو الجريدة الرسمية.
مع اعتماد دستور 2011 وتماشيا مع المبادئ التي تم تؤطرها بمقتضاه والمتمثلة بالأساس بربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب الاعتراف الدستوري بجملة من الحقوق كالحق في السكن اللائق والحق في بيئة سليمة، و في ظل المخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 تضمن مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير الذي توج بإصدار القانون 466.12.
إن القانون السالف الذكر شكل مراجعة جزئية للقوانين الثلاثة الناظمة لميدان التعمير و البناء و لا يعتبر قانونا مستقلا بذاته، و يتضمن عشر مواد موزعة على ثلاث أبواب. و بهذا اعتبر الآلية التشريعية للمقاربة الزجرية التي تتوخى تضييق الخناق على الخروقات المرتكبة في ميدان التعمير.
ويكتسي موضوع أهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو العملي :
فبخصوص المستوى الأول (النظري) :
يبرز من خلال اعتبار ميدان التعمير من الميادين التي تلعب دورا أساسيا في إعداد التراب وكذا صناعة المدن، كما يشكل مدخلا لكل التحولات المجتمعية،
* أما على المستوى الثاني (العملي) :
تبرز من خلال الدور الذي سيلعبه القانون المستجد 66.12 للحد من التداخل بين المصالح المتضاربة من خلال حماية المصلحة الخاصة للمواطنين في الحق السكن باعتبارها حق دستوري، والرغبة الجامحة للمتلاعبين والمضاربين الذين يريدون الإغتناء على كاهل المواطن.
من هذا المنطلق يظل التساؤل المحوري :
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي إفراز مقتضيات تشريعية فعالة تعنى بتكريس رقابة لحماية المجال العمراني وفرض مقتضيات زجرية لردع الخروقات التعميرية من أجل معالجة الخلل النسقي للمنظومة في ظل بزوغ مستجدات القانون رقم 66.12 ؟
إن محاولة معالجة هذا الإشكال تقتضي الاعتماد على التصميم الآتي :
المبحث الأول : التدابير الرقابية الزجرية لحماية المجال العمراني في ضوء مستجدات القانون 66.12
المبحث الثاني : آليات الزجر لحماية المجال العمراني في ضوء مستجدات القانون 66.12
المبحث الأول : التدابير الرقابية الزجرية لحماية المجال العمراني في ضوء مستجدات القانون 66.12
تعتبر الرقابة آلية أساسية في ضبط عمليات البناء وتتبعها في مختلف مراحلها، والسهر على احترامها، ويتجلى هذا الضبط في قيام مجموعة من الجهات على الوقوف على مجموعة من الأفعال التي قد تشكل مخالفة في حكم هذا القانون غير أن هذه العملية تستوجب إتباع مجموعة من الإجراءات المسطرية ولذلك سيتم تخصيص (مطلب أول).
من أجل مقاربة لمخالفات التعمير والمتدخلين في معاينتها على أن تتم دراسة الضوابط الإجرائية الناظمة لضبط مخالفات التعمير في (مطلب ثاني).
المبحث الثاني : آليات الزجر لحماية المجال العمراني على ضوء مستجدات القانون 66.12
لقد تبنى المشرع المغربي من خلال القانون 66.12 ضوابط جديدة خاصة في الشق المتعلق بالحماية الزجرية للمجال العمراني و ذلك بغية مواجهة الخلل الذي تعاني منه هذه المنظومة، وعلى العموم فإن هذه التدابير لم يجعلها على شكل واحد و إنما وزعها على صنفين أساسين أولهما يتسم بطابع إداري على خلاف الصنف الثاني الذي يتميز بكونه ذو بعد قضائي. لذلك فدراسة هذا المطلب ستتم من خلال مطلبين: (المطلب الأول) تحت عنوان تقوية الزجر الإداري أما (المطلب الثاني) فسيتم مناقشة تشديد العقوبات الجنائية.
عرض مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء إعداد الطلبة إلياس الأزهاري ، منير شماع، عبد الحي العموري.
تعليق