| العنوان | الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي |
|---|---|
| إعداد | المجلس الدستوري |
| التصنيف | كتاب |
| عدد الصفحات | 352 ص |
| حجم الملف | 2MO |
| صيغة الملف | |
| منصات التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
حمل الدستور الجديد للمملكة، الصادر في 29 يوليو 2011، تجديدات نوعية فيما يخص القضاء الدستوري من شأنها أن ترتقي ببلادنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدما فيما يخص هذا المجال.
وإذا كان تنصيب المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري القائم حاليا شأنه، بالنظر للصلاحيات الجديدة التي أسندها الدستور لهذه المحكمة، تدشين نقلة نوعية في تاريخ القضاء الدستوري، فإن هذا القضاء ليس وليد اليوم، فقد نشأ وترعرع وتوطدت أسسه عبر مسار تدريجي متطور ابتداء من صدور أول دستور مكتوب للمملكة بتاريخ 10 دسمبر 1962 الذي أحدثت بموجبه غرفة دستورية بالمجلس الأعلى مارست صلاحياتها على مدى يفوق الثلاثين سنة (1963-1994) لتسلم المشعل، في أعقاب المراجعة الدستورية لسنة 1992، إلى مجلس دستوري مستقل عن التنظيم القضائي للمملكة مارس، منذ تنصيبه في مارس 1994 إلى اليوم، صلاحيات أكثر اتساعا من سابقته الغرفة الدستورية.
وخلال هذه الحقبة التاريخية أصدرت الغرفة الدستورية 821 قرارا وأصدر المجلس الدستوري، إلى حدود هذا التاريخ 973 قرارا، ومن خلال عمليات التفسير والتأويل ووفقا لأصول الإجتهاد المتعارف عليها، تولى القضاء الدستوري المغربي، في هذه القرارات، في حدود ما عرض عليه من قضايا، حل العديد من الإشكالات وتوضيح العديد من القضايا الدستورية والقانونية، وتكريس جملة من المبادئ الدستورية الكبرى، مساهما بذلك في منح أحكام دساتير المملكة المتعاقبة مدلولها الفعلي نصا وروحا، وإذا كان نشر قرارات كل من الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري – لا سيما في الجريدة الرسمية للمملكة ولاحقا في موقع المجلس الدستوري على الانترنيت – جعل هذه القرارات مبدئيا في متناول الجميع، فإن المبادئ والقواعد المبثوثة في هذه المئات من القرارات، بحكم عدم تجميعها وتبويبها وفق منهجية علمية، يحد عمليا من الاستفادة منها استفادة مثلى.
ومن أجل جعل هذه الذخيرة الدستورية في متناول الجميع، وتمكين الباحثين والممارسين من الولوج إلى العقل القضائي الدستوري المغربي بسهولة ويسر، ارتأينا العمل على انتقاء أهم المبادئ والقواعد الدستورية التي تضمنتها قرارات كل من الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري، وتبويبها تبويبا موضوعيا.
هذا وقد راعينا في عملية انتقاء هذه المبادئ والقواعد الدستورية التطورات التي شهدتها المملكة عبر المراجعات الدستورية التي أدخلت على نظامنا الدستوري، محتفظين، في بعض الحالات، باجتهادات ارتبطت بأحكام دستورية منسوخة، حفاظا على الذاكرة القضائية الدستورية للمملكة، مع الحرص، موازاة مع ذلك ومراعاة لكون الاستشهادات الواردة في هذا "الجامع" مقتبسة من قرارات صدرت في مراحل مختلفة من الحياة الدستورية للمملكة، على الإحالة في الهوامش على نص الدستور أو القوانين التنظيمية أو الأنظمة الداخلية للبرلمان التي كانت سارية وقتها، ولمزيد من تيسير الولوج إلى محتويات هذا "الجامع"، عملنا على تذييله، إلى جانب التصميم العام لمحتوياته بفهرسة مفصلة للألفاظ الواردة فيه تتيح، من خلال كلمة أو مصطلح، الوصول بسهولة إلى الاجتهاد الدستوري المتعلق بها.
كتاب الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي إعداد المجلس الدستوري.
تعليق