قانون الحق في الحصول على المعلومات

جديد

قانون الحق في الحصول على المعلومات

قانون الحق في الحصول على المعلومات
العنوان    قانون الحق في الحصول على المعلومات   
انجاز الطلبة      ضحى أوقيو / محمد المسكيني
ياسر جلول / محمد ضريف
محسن طلحى / جواد امعيط
عبد الإله أزتون / رشيد لزعر
تحت اشراف الدكتورة    غزلان مجاهد
التصنيف   عرض  
عدد الصفحات54 ص
حجم الملف4MO
صيغة الملفPDF
منصات  التحميلmediafire أو google drive
قانون الحق في الحصول على المعلومات

مقدمة

   يتصل الحق في حرية التعبير اتصالا وثيقا بالحق في الحصول على المعلومات، فالنقاش حول مد الناس بالمعلومات التي تحيطهم علما بما يجري في المحيط الذي يعيشون فيه، ليتخذوا القرارات والمواقف السليمة تجاه القضايا التي تعترضهم في حياتهم اليومية، كما أن النقاش الدائر اليوم حول الحق في الحصول على المعلومات، لا يمكن أخذه من باب الترف الفكري في مجتمعنا الحالي الذي يتخبط في أولويات متزاحمة في قمة سلم التراتبية، بل هو جزء أساسي من تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الإجتماعية وبصفة عامة لتحقيق الديمقراطية. 

   كما أن البناء الديمقراطي لأي مجتمع يعتمد في أساسا على إتاحة المعلومات والوثائق العامة لعامة الناس، والتي على أساسها يكون الفرد رأيه وموقفه إزاء قضاياه العامة والخاصة، وبالتالي فإن الإعلام الحر لا يمكن أن ينمو في مناخ تسوده السرية والتكتم على المعلومات. وتفرض فيه السلطة الحاكمة قوانين وأنظمة من شأنها تعطيل إطلاع الجمهور على المعلومات التي تخصه في كافة مناحي الحياة.

   فانطلاقا من منتصف القرن العشرين، شرع في التفعيل التدريجي لهذا الحق الذي اعترفت به عدد من المعاهدات الدولية بصفته حقا أساسيا، فيما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية عام 1967، واعتمدت قانون الحق في الحصول على المعلومات كثاني دولة تقر هذا القانون، في تشيلي وبعد أن أقرت قانون الحق في الحصول على المعلومات في الجمهورية، أصرت رئيسة الجمهورية على توقيع القانون في بيت الشاعر (بابلو نيرودا)، وانضمت إليهم الدنمارك والنرويج (1970)، وفرنسا، وهولندا (1978)، ودول أخرى منها المملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلندا (1982)، وكندا (1983). هذا وقد عمدت العديد من البلدان إلى إدراج هذا الحق في تشريعاتها فيما بعد.

   من هنا فالتنصيص على هذا الحق ضمن الدستور (دستور 2011) بالمغرب، لم يأتي من فراغ أو من إرادة طوعية للمشرع وإنما جاءت بضغط من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان... الخ، فالحق في الحصول على المعلومات كان في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية العاملة في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، ويعتبر هذا الحق أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة.

1 - أهمية الموضوع :
• من الناحية القانونية : الإحاطة بقانون الحق في الحصول على المعلومات وأهم المستجدات والإجراءات التي جاء بها هذا القانون من أجل الحصول على المعلومات. 
• من الناحية الواقعية : الإلمام بأهمية الحصول على المعلومات وانعكاسها على المواطن في الحياة اليومية وتنمية الوعي بالحصول على المعلومات لدى كافة المواطنين والمواطنات على حد سواء. 

2- المناهج المعتمدة :
• المنهج التاريخي : وذلك بدراسة كرونولوجية لسيرورة التي مر منها قانون الحق في الحصول على المعلومات وكذا المخاض التشريعي الذي مر منه هذا القانون. 
• المنهج المقارن : وذلك بإعمال دراسة مقارنة بين قانون الحق في الحصول على المعلومات بكل من المغرب وبعض الدول وذلك بغية الوقوف على مكامن الخلل والضعف ومقارنة آجال الحصول على المعلومات والمسطرة المتبعة لدى بعض الدول. 
• المنهج التحليلي : ويتأتى ذلك من خلال إعمال دراسة تحليلية للقانون التنظيمي 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك بهدف الوقوف على المعلومات الخاضعة للكشف والمسطرة المتبعة للحصول على هذه المعلومات وكذا الإستثناءات الواردة عليه.

3 - الإشكالية :
ما السياق الذي مر منه قانون الحق في الحصول على المعلومات  وما هي المستجدات التي جاء بها وكدا الإستثناءات الواردة عليه؟

4 - الأسئلة الفرعية :
• ما مفهوم قانون الحق في الحصول على المعلومات وما مدى أهميته؟
• ما هو التأطير الدستوري للحق في الحصول على المعلومات في الدستور المغربي وكذا الدساتير المقارنة؟
• ما هي المعلومات الخاضعة للكشف ومسطرة الحصول عليها وكدا الإستثناءات الواردة على هذا القانون ؟

وعليه سوف نتطرق للإجابة عن الأسئلة المثارة أعلاه وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : ماهية الحق في الحصول على المعلومات وتأطيره الدستوري 

المطلب الأول : مفهوم وأهمية الحق في الحصول على المعلومات 

الفقرة الأولى : مفهوم الحق في الحصول على المعلومات

الفقرة الثانية : أهمية الحق في الحصول على المعلومات

المطلب الثاني : الحق في الحصول على المعلومات على ضوء الدستور المغربي والدساتير المقارنة

الفقرة الأولى : الحق في الحصول على المعلومات على ضوء الدستور المغربي 

الفقرة الثانية : الحق في الحصول على المعلومات على ضوء الدساتير المقارنة

المبحث الثاني : قراءة في قانون الحق في الحصول على المعلومات (31.13)

المطلب الأول : نطاق المعلومات الخاضعة للكشف ومسطرة الحصول عليها

الفقرة الأولي : نطاق المعلومات الخاضعة للكشف

الفقرة الثانية : مسطرة الحصول على المعلومات

المطلب الثاني : الإستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات 

الفقرة الأولى : المعلومات المتعلقة بحماية الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي

الفقرة الثانية : المعلومات المتعلقة بحياة الأفراد والتي تلحق الضرر والمشمولة بطابع السرية

المبحث الأول : ماهية الحق في الحصول على المعلومات وتأطيره الدستوري

   يعد الحصول على المعلومات حقاً من الحقوق الرئيسية لتمتع المواطن بباقي الحقوق كحقه في التعبير وإبداء الرأي، لكن وجب أولاً تعريف المواطن بقانون الحق في الحصول على المعلومات وكذا أهميته وانعكاساته على الفرد والمجتمع على حد سواء (المطلب الأول) فالحق في الحصول على المعلومات سعت جل الدساتير وجل الديمقراطيات إلى ترسيخه ودسترته ضمن الحقوق الأساسية وهذا ما سوف نقف عنده في المطلب الثاني للوقوف على التأطير الدستوري للحق في الحصول على المعلومات، وكدا الدساتير المقارنة ( المطلب الثاني ).

المبحث الثاني : قراءة في قانون الحق في الحصول على المعلومات

   حدد قانون الحق في الحصول على المعلومات 31.13 نطاق المعلومات الخاضعة للكشف والتي يقصد بها تلك المعلومات التي يمكن للإدارة الإفصاح عنها ومنحها لطالبها وحريته فالإطلاع عليها وكذلك بين لنا ذات القانون المسطرة الواجب إتباعها من أجل الحصول على هذه المعلومات (المطلب الأول) لكن في المقابل قد وضع لنا المشرع مجموعة من الإستثناءات التي ترد على قانون الحق في الحصول على المعلومات 31.13 (المطلب الثاني). 


عرض قانون الحق في الحصول على المعلومات إعداد الطلبة ضحى أوقيو / محمد المسكيني /ياسر جلول / محمد ضريف / محسن طلحى / جواد امعيط / عبد الإله أزتون / رشيد لزعر

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -