منهجية عمل المحامي تقديم الإستشارة القانونية نموذجا

جديد

منهجية عمل المحامي تقديم الإستشارة القانونية نموذجا

منهجية عمل المحامي تقديم الإستشارة القانونية نموذجا
العنوان    منهجية عمل المحامي تقديم الإستشارة القانونية نموذجا   
انجاز الطلبة      عبد الهادي فيتح
عماد جبور
عبد الوهاب طيارة
 اشراف الدكتور    المهدي الفحصي
التصنيف   عرض  
السنة الجامعية     2019/2018
عدد الصفحات39 ص
حجم الملف1MO
صيغة الملفPDF
منصات  التحميلmediafire أو google drive
منهجية عمل المحامي تقديم الإستشارة القانونية نموذجا

مقدمة العرض

   يعد العلم من أهم مقومات مهنة المحاماة و هو في الوقت ذاته أهم مقومات كفاءة و تميز المحامي في أداء أعماله المحاماة، باعتبار أن هذه المهنة في الأصل غايتها حصول كل ذي حق على حقه وتحقيق العدالة في معناها الأسمى، وهذه الغاية لن تتحقق بدون سيادة القانون، وهو ما يعني أن القانون هو المجال الذي تعمل فيه مهنة المحاماة، هذا الأخير في ذات الوقت هو الوسيلة التي تحقق بها مهنة المحاماة غاياتها السامية على وجه الأرض فيما بين كل البشر.

   والقانون هو علم من أعظم وأجل العلوم الإنسانية لأن بناءه قوامه القواعد العامة المجردة وهي قواعد علمية بالمعنى الدقيق، فعلم القانون أية حال هو المجال الذي تعمل فيه مهنة المحاماة.

   والعلم هو سلاح المحامي في أداء كل أعماله و لا ينحصر العلم في القواعد القانونية و لكنه يشمل أيضا المبادئ التي قررها القضاء و التي تعتبر سوابق و تطبيقات قضائية في موضوعات متعددة ومتنوعة وهي قطع لها قوة إلزام أدبية عالية محل احترام من كافة العاملين في مجال المحاماة والقضاء على حد السواء، و يشمل العلم أراء الفقه وهي المصادر التي ينهل منها المحامي لكي ينجح ويستمر في أداء ما يستند إليه في أعماله الكثيرة، والتي يبقى من أهمها تمثيل الأطراف أمام المحاكم، وصياغة مذكرات الدفاع والاستشارة القانونية و الشكاوي ....

   والمحامي حتى تتصف أعماله بالعلمية والاحترافية والدقة فهو لابد له من طريقة أو منهجية عمل تسهل عليه الوصول إلى مبتغاة بأقل تكلفة و أقل جهد ممكن، ورغم كون الأسلوب الطاغي في عمل المحامي هو المباغتة والمفاجأة، فإن عمل المحامي لا بد له من مقومات منهجية تجعل عمله ذي قيمة علمية، و مقبول شكلا ومضمونا، و هذا ما يبرز أهمية توظيف المنهج في عمل المحامي.

   أما بالرجوع التشريع المغربي نلاحظ أن المشرع اعتباره مهنة المحاماة مهنة حرة، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 28.08 بحيث جاء فيها." المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء."

   هذا في الوقت الذي تحدد المادة 30 من نفس القانون، المهام التي تدخل في اختصاص المحامي بحيث ورد فيها" يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الإستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.

تشمل هذه المهام :
1- الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام محكمة النقض. 
2- تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية. 

3 - تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق مركز الدراسات والأبحاث الجنائية أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة. 

4 - القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه. 

5 - إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني. 
6 - تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد. 
7 - تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
8 - يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

  غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها" وهكذا فمجال تدخل المحامي هو مجال واسع، ويصعب البحث في طريقة أو منهجية عمله في كل تلك الأعمال، غير أننا سنحاول إعطاء تصور عام حول منهجية عمل المحامي، بمعنى التوقف عند المقومات المنهجية التي يحتاج إليها المحامي في مختلف أعماله دون الخوض في الجزئيات المتعلقة بكل عملا على حدا، 

    على أن نتعرض بنوع من التفصيل لمنهجية إعداد استشارة قانونية من طرف المحامي، كنموذج التطور التاريخي للموضوع عرف المغرب قبل الحماية نظام الإفتاء و الوكالة، حيث كان هناك وكلاء أو مدافعين قضائيين، والذين يساعدون موكلهم، كما كان هناك بعض المحامين الأجانب الذين يدافعون أمام القنصلية.

   غير أنه بعد دخول نظام الحماية مباشرة، أحدث قانون المسطرة المدنية 1913 بمقتضى المواد من 33 إلى 42 المحامين لدى المحاكم الفرنسية، ويبقى أول قانون خاص بالمحاماة في المغرب هو ظهير 10 يناير 1924، على أنه بعد الإستقلال تمت مغربة مهنة المحاماة بمقتضى ظهير 18 ماي 1959، ثم توالت المراسيم و الظهائر التي حاولت تنظيم مهنة المحاماة إلى أن صدر القانون 28.08 كفانون خاص بهذه المهنة. 

أهمية الموضوع :
تنبع أهمية موضوع دراسة منهجية عمل المحامي من خلال، أهمية العمل الذي يقوم به هذا الأخير، بحيث بعد المحامي مساعد من مساعدي القضاء وبالتالي فهو يساهم في البحث عن الحقيقة والمطالبة بتحقيق العدالة، وبالتالي فعمله يرتبط أشد ارتباط بحقوق الناس، وعليه فعمله يجب أن يكون منظم ومحكم، فالجودة في عمل المحامي رهينة بمدى قدرته على ضبط مقومات العمل المنهجي، المعتمدة في مجال المحاماة.

إشكالية الموضوع :
يطرح الموضوع الذي بين أيدينا إشكالية محورية تتعلق بحدود المقوم المنهجي في عمل المحامي.
وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية لعل أبرزها :
ما هو مفهوم المحامي والمبادئ التي يقوم عليها عمل هذا الأخير؟
ما هي الخطوات المنهجية التي يتبعها المحامي في عمله؟
ما هي الاستشارة القانونية؟ و ما هي منهجية تقديمها من طرف المحامي؟

المنهج المعتمدة :
اعتمدنا في انجاز هذا العرض على كل من المنهج الوصفي التحليلي، مع استحضارنا للمنهج المقارن. 

التصميم :
سنحاول الإجابة على الإشكالية المطروحة، وذلك من خلال اعتماد التصميم التالي :

المبحث الأول : منهجية عمل المحامي 

المبحث الثاني : منهجية تقديم المحامي للاستشارة القانونية -نموذجا-


عرض منهجية عمل المحامي تقديم الإستشارة القانونية نموذجا إعداد الطلبة عبد الهادي فيتح، عماد جبور، عبد الوهاب طيارة. 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -