مفتشية الشغل في القانون المغربي

جديد

مفتشية الشغل في القانون المغربي

مفتشية الشغل في القانون المغربي
العنوان    مفتشية الشغل في القانون المغربي    

انجاز الطلبة  
    كوثر القلال
زينب المبطول
أنس الخليل
سعيد المكاوي 
 اشراف الدكتور    أشرف جنوى
التصنيف   بحث الإجازة
السنة الجامعية     2020/2019
عدد الصفحات55 ص
حجم الملف1MO
صيغة الملفPDF
منصات  التحميلmediafire أو google drive
مفتشية الشغل في القانون المغربي

مقدمة البحث

   نظرا للتطورات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، الشيء الذي أصبح معه اهتمام المجتمع الدولي يتزايد يوما بعد يوم بالطبقة العاملة، وذلك راجع للدور الهام الذي تضطلع به هذه الأخيرة في تحريك دواليب الاقتصاد، ويبدو هذا الإهتمام من خلال النصوص القانونية التي صدرت لحماية الأجراء من تعسف المشغلين وحماية صحتهم وأمنهم.

   إذ أن القانون الاجتماعي عموما وقانون الشغل على وجه الخصوص يهدف إلى إضفاء الطابع الحمائي على علاقات الشغل سواء كانت فردية أو جماعية، فإن هذه المهمة والغاية السامية لا يمكن تحقيقها إلا بوجود جهاز لتفتيش الشغل بحيث أضحى ضرورة ملحة في نظامنا القانوني سواء إبان الحماية أو غداة الاستقلال، وهو ما أدركه التشريع المغربي الذي عمل على خلق هذا الجهاز.

   وهذا الجهاز لم يبن بمحض الصدفة وإنما كان نتيجة طموحات اقتصادية سنة 1204م، في فرنسا التي كان هدفها أساسا تحسین مراقبين يتولون تنظيم الشغل وكذا مختلف المؤسسات الحرة و الانتاجية (قطاع النسيج)، وبعد الثورة الفرنسية أصبحت مهامهم تتجلى في السهر على احترام القوانين الإجتماعية لما كان للطبقة البرجوازية آنذاك من اجحاف في حق هذه القوانين بتشغيل النساء والأطفال بمقابلات زهيدة وغياب الحماية ساهم في  ظهور أول مرسوم منظم لمفتشية الشغل في 19 ماي 1874، وبعدها صدر قانون 2 نونبر 1882 الذي جعل هذا الجهاز، جهازا إداريا يخضع لنظام خاص. 

   هذا على المستوى الدولي أما وطنيا فلم يظهر إلا في القرن 18م. إذ أنه لم يكن يعرف قبل الحماية أي تنظيم قانوني للشغل نظرا للمهام المتواضعة السائدة أنذاك التي كانت أغلبها معاملات فردية مؤسسة على مرجعية دينية، والعادات والأعراف وهذا كان يختلف بشكل جلي ما بين القرى والحواضر، أما هذا الأخير كان منظما في شكل طوائف مهنية التي تحكمها الأعراف المهنية، التي تتميز بوجود ترتيب هرمي في كل حرفة من المعلم إلى الصانع إلى المتعلم، وعلى رأسها الأمين الذي يعمل على فظ النزاعات القائمة من جهة ما بين المتعلمين والصناع ومن جهة أخرى أرباب العمل.

   ومع حصول المغرب على الاستقلال صدرت نصوص قانونية متعلقة بهذا الجهاز، كان أولها ظهير 25 دجنبر 1957 المتعلق بصندوق المساعدة الاجتماعية، الذي حل محله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي استدعى معه إنشاء مفتشية الشغل لهذا الصندوق.

   أما حاليا فإن جهاز تفتيش الشغل بالمغرب يستمد تنظيمه من مدونة الشغل ونصوصها التنظيمية وتحديدا الكتاب الخامس الذي جاء تحت عنوان "أجهزة المراقبة" هذا فضلا عن المادة 3 من النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل المعروف بالمرسوم 69-08-2 الصادر في 5 رجب 1419 الموافق ل يوليوز 2008.

   ومن هذا المنطلق فإن لكل جهاز إداري بتشكيلة معينة كهيكلته لتأدية الوظائف المنوطة بها سواء كانوا موظفين في مختلف السلاليم الإدارية التابعين لوزارة التشغيل "مفتشي الشغل" أو المصالح الإجتماعية، ولذلك مراقبي القوانين الإجتماعية في الفلاحة وعلى رأسها مندوبي الشغل يمثل العمالة و الإقليم، هذه التشكيلة التي كان لها وطء فعال على مختلف المؤسسات والمقاولات الخاضعة للمراقبة سواء لفرض الطابع الوقائي والحمائي من جهة، ورقابة مدى تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية والمتابعة والمراقبة في حالة المخالفة لحماية الأوساط الشغلية من الفوضى واستقرار المعاملات. 

   ناهيك عن المستجد الذي فعلته مدونة الشغل في إطار تسوية النزاعات بشكل ودي سواء الفردية أو الجماعية، ولا تكون هذه الإختصاصات إلا استنادا على سلطات خولها له المشرع صراحة من خلال زيارته لأماكن العمل المختلفة التي تخضع لإشرافهم الذي يستلزم الإطلاع والدخول وفحص بنية الشغل، وكذلك السجلات والوثائق التي يجب أن تطابق القوانين الجاري بها العمل، و في حالة مخالفتها لهم سلطة في إعمال التدابير المثالية في التعامل مع هذه المخالفات حسب جسامتها إلا أن هذه الصلاحية لها حدود معينة لا ينبغي تجاوزها وهذا ما يزيد جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مع التأكيد من خلال دراستنا لهذا الموضوع" حاولنا أن نقدم نبذة حول أهم الآليات المعتمدة من قبله ولو على سبيل المثال لا الحصر سواء على المستوى الفلاحي أو التجاري، أو على المستوى المنجمي والملاحة البحرية وكذا الضمان الإجتماعي.

   رغم كل الإنجازات و الأهمية التي يحظى بها على المستوى العملي إلا أن هذه المؤسسة لا تزال لم تصبوا إلى الأهداف التي أنيطت لها أهمها :
• ضعف الأطر والعاملين بهذه المؤسسة على مستوى التكوين و على مستوى مواجهة المستجدات الغير المألوفة
• ضعف الدعم المقدم لها
• حضور باهت في أغلب نزاعات الشغل

   وللتصدي هذه المشاكل ينبغي على الدولة أن تكسب ثقة المؤسسات والمقاولات المختلفة إعمالا بتعزيز هيكلته وذلك من خلال الدعم المادي للعاملين بها و فتح التكوين مكتف لهؤلاء الأطر وخلق أجهزة تحت وصايتها على المستوى الجهوي وخصوصا في المناطق الإقتصادية الكبرى ... 

خطة البحث :
   نظرا لشساعة الموضوع ارتأينا أن نخصص هذا البحث لمفتشية الشغل في نزاعات الشغل الفردية في القانون المغربي وذلك وفق التصميم التالي :
 المبحث الأول : الإطار القانوني لمفتشية الشغل في نطاق المدونة
 المبحث الثاني : آليات الرقابة والمعيقات التي تواجهها وأهم الحلول المقترحة للنهوض بها.


بحث مفتشية الشغل في القانون المغربي إعداد الطلبة كوثر القلال، زينب المبطول، أنس الخليل ، سعيد المكاوي
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -