| الآليات القانونية لدعم وتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر |
| اعداد الطالب | كرفاح محمد أمين |
| اللغة | العربية |
| التصنيف | مذكرة |
| الفئة | قانون الأعمال |
| السنة الجامعية | 2023/2022 |
| عدد الصفحات | 121 |
| صيغة الملف | PDF |
| حجم الملف | 2MO |
| موقع التحميل | Google Drive |
مقدمة
يعتبر قطاع المؤسسات الناشئة من بين أهم القطاعات التي تلعب دورا محوريا في اقتصاد الدول الكبرى الرائدة في هذا المجال، لا سيما الدول الرأسمالية التي تعتبر مهد المؤسسات الناشئة منذ نهايةالحرب العالمية الثانية وانقسام الاقتصاد العالمي لنظامين مختلفين، وبعد سقوط النظام الاشتراكي اتجهت غالبية دول العالم وخاصة النامية لتبني هذا النوع من المؤسسات لعدة أسباب من بينها سيطرت الشركات الكبرى على اقتصاد الدول الفتية وقلة مواردها التي تساعدها على بناء منظومة اقتصادية مرتكزة على شركات كبرى وسيطرت الدول الكبرى على الأسواق العالمية واحتكارها له ،مما أصبح يشكل خطرا على الأسواق المحلية وكخطوة أولية لوضع حد لاستغلال الموارد الأولية لهذه الدول المستقلة حديثا، بالإضافة للخصائص التي تتمتع بها هذه المؤسسات.
ان المتتبع لموضوع المؤسسات الناشئة في الجزائر يلاحظ الأهمية والمكانة التي أضحت تحتلها هذه الأخيرة على المستوى القانوني والاقتصادي وارتكاز السياسة التشريعية على دعم وتمويل وترقية هذا النهج الاقتصادي الجديد ،في اطار تنويع الاقتصاد والتقليل من التبعية لقطاع المحروقات وربح معركة النوعية والمنافسة والتوجه نحو شكل قانوني جديد يتماشى وامكانيات صاحب الفكرة المبتكرة بتكاليف والتزامات أقل ومسايرة التطور التكنولوجي الحاصل على المستوى الاقليمي والدولي كخطوة أولية للتخلص من الانتاج بالطرق التقليدية المعروفة.
من خلال تبني استراتيجية جديدة مبنية على المقاربة الاقتصادية المحلية و تمويل مشاريع ناجحة تكون محركا للتنمية و انعاش الاقتصاد ، حيث تعتمد على استحداث مؤسسات ناشئة رائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال وفق الاحتياجات الاقتصادية وخصوصية الدولة وأفكار المؤسسين، يترجم هذا الاهتمام من خلال توفير المناخ التشريعي الملائم الذي يتماشى وخصوصية هذه المؤسسات، لتسهيل انخراط الفئات الممكنة والقادرة على تحويل افكارها لمؤسسة ناشئة ،حيث شهدت الجزائر في الأونة الأخيرة ثورة تشريعية لم يسبق لها مثيل من خلال تعديل قوانين حساسة ومهمة واستحداث أسس قانونية أخرى لا تقل أهمية عن تلك المعدلة ،بهدف المسايرة القانونية لهذه المؤسسات قبل تأسيسها وبعد مباشرة نشاطها حتي تصبح هذه المؤسسات قادرة على اقتحام أسواق المحلية والعالمية بمفردها.
بحيث تم استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة و منح تسهيلات ادارية لفئات معينة بغرض تأسيس مؤسسة ناشئة ووضع الاسس القانونية الخاصة بإجراءات تأسيسها واستحداث هيئات لتمويلها وتدعيمها وجملة من الامتيازات.
- أهمية في الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في معالجتنا لموضوع أصبح حديث الساعة في الجزائر سخرت لأجله امكانيات مادية وأسس قانونية جديدة وأخري معدلة وتظاهرات علمية من ملتقيات وطنية ودولية وأيام دراسية واستحدثت لأجله هيئات ادارية جديدة بهدف التوجيه والادارة وابرام اتفاقيات خاصة للتنسيق بين مختلف القطاعات الاستراتيجية.
- أسباب اختيار الموضوع
الرغبة الشخصية في البحث في هذا الموضوع وزيادة الرصيد المعرفي.
بحكم أن الموضوع يتماشى وتخصص قانون الأعمال.
- أهداف الدراسة
تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي :
التعرف على مفهوم المؤسسات الناشئة في التشريع الجزائري.
تبيان الفوارق الجوهرية بين المؤسسات الناشئة وباقي المؤسسات.
بيان الفئات التي ركز المشرع عليها في انشاء مؤسسة ناشئة.
دراسة الاجراءات القانونية الواجب التقيد بها للحصول على علامة مؤسسة ناشئة.
تسليط الضوء على الأجهزة التي ترافق المؤسسات الناشئة من بداية الفكرة لغاية تجسيدها على أرض الواقع ،وحتي تصبح مؤسسة قائمة بذاتها.
تقييم مدى توافق القواعد القانونية مع فكرة المؤسسة الناشئة في الجزائر.
- الصعوبات
بحكم حداثة فكرة المؤسسات الناشئة في الجزائر فالدراسات كانت قليلة في هذا المجال وأغلبية النصوص القانونية لم يتعرض الباحثون لمناقشة وتحليل أغلبيتها والبعض منها لا يزال عبارة عن مشروع في انتظار المصادقة عليه.
- الاشكالية
بناء على ما تم التطرق اليه ارتأينا طرح الاشكالية التالية :
هل أجهزة المرافقة المستحدثة للمؤسسات الناشئة في التشريع الجزائري كافية لنموها وتطورها؟
- المنهج المتبع
اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي، بحيث عمدنا الى تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع المؤسسات الناشئة في التشريع الجزائري والوقوف على الثغرات القانونية واعطاء أراء شخصية حولها بالإضافة للتطرق لآراء الباحثين في هذا المجال.
وللإجابة على هذه الاشكالية ارتأينا فيما يلي أن نتناول في:
الفصل الأول : الاطار المفاهيمي للمؤسسات الناشئة، تطرقنا فيه لمفهوم المؤسسات الناشئة والمميزات التي تختص بها على وجه الانفراد بالإضافة للفئات المعنية بإنشاء مؤسسة والاجراءات الواجب التقيد بها للحصول على علامة مؤسسة ناشئة.
الفصل الثاني : الآليات المستحدثة لمرافقة المؤسسات الناشئة ،عالجنا فيه هيئات التمويل المستحدثة والتسهيلات الجبائية والجمركية المقررة للمؤسسات الناشئة بموجب قوانين المالية الأخيرة بالإضافة لهيئات الدعم المستحدثة بحيث قمنا بتسليط الضوء على حاضنات الأعمال الجامعية والمؤسسات الناشئة في الوسط الجامعي.
الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمؤسسات الناشئة
تلعب المؤسسات الناشئة اليوم دور هام في الاقتصاد الجزائري ويعول عليها لتخفيف التبعية لقطاع المحروقات والنهوض بالاقتصاد الوطني وبغرض تشجيع صغار المستثمرين ، نظرا للخصائص التي تتميز بها ،وطبيعتها القانونية الخاصة، بحيث نظمها المشرع الجزائري بداية من تعريفها الى الفئات التي يعول عليها المشرع الجزائري لإنجاحها وصولا الى الخطوات الواجب اتباعها للحصول على علامة مؤسسة ناشئة ،سنعالج في هذا الفصل مفهوم المؤسسات الناشئة (المبحث الأول) آليات الحصول على علامة مؤسسة ناشئة (المبحث الثاني).
الفصل الثاني : الآليات المستحدثة لمرافقة المؤسسات الناشئة
بهدف انجاح فكرة المؤسسات الناشئة في الجزائر سخر المشرع الجزائري لها آليات لمرافقتها من بداية تبلور الفكرة في ذهن صاحبها الى غاية خروجها الى عالم الشغل لتصبح مؤسسة قائمة بذاتها ،قسم المشرع هذه الاليات الى اجهزة التمويل تتكفل بتقديم المساعدة المالية ،واخري مهمتها دعم أصحاب الأفكار المبتكرة القابلة لتطور لتصبح مؤسسة ناشئة ،سنتطرق في هذا الفصل الى الآليات المستحدثة لتمويل المؤسسات الناشئة (المبحث الأول) الآليات المستحدثة لدعم المؤسسات الناشئة (المبحث الثاني).
__________________________________________________________
مذكرة الآليات القانونية لدعم وتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر إعداد الطالب كرفاح محمد أمين
تعليق