| الضمانات القانونية لحقوق الممول الضريبي في ضوء أحكام التشريع الليبي - دراسة تحليلية مقارنة - | |
| اعداد الطالبة | نادية أبوبكر بشير أحرير |
| اللغة | العربية |
| التصنيف | رسالة |
| الفئة | القانون الضريبي |
| السنة الجامعية | 2022/2021 |
| عدد الصفحات | 179 |
| صيغة الملف | |
| حجم الملف | 3MO |
| موقع التحميل | Google Drive |
ملخص الرسالة
نص القانون على مجموعة من الضمانات والإجراءات التي تكفل حق الممول والضمانات والإجراءات التي تكفل حق الإدارة الضريبية إلا أن المشرع ركز على الضمانات الممنوحة للإدارة الضريبية أكثر من تلك الممنوحة للممول ، أن التنظيم القانوني لحقوق الممول اتجاه الإدارة الضريبية يوجب بيان وتوضيح ما يكون للممولين من حقوق وضمانات اتجاه الإدارة الضريبية، وان هذه الحقوق والضمانات منها ما يكون مرتبط بالإجراءات المتعلقة أثناء ربط الضريبة وبالإجراءات المتعلقة بالاعتراض والطعن على ربطها وكذلك بالإجراءات المتعلقة بحقوق وضمانات الممول الخاصة بتحصيل الضريبة أثناء مرحلة التحصيل الرضائي للضريبة ومرحلة التحصيل الجبري.
ومن منطلق هذه الاتجاه تبدأ الدراسة في تسليط الضوء على الضمانات القانونية للممول والحقوق المترتبة عليها في ظل التشريع الليبي والمقارن وقمت بتقسيم البحث إلى ثلاث فصول : تطرق الفصل التمهيدي إلى الحديث عن النظام الضريبي في التشريع الليبي والمقارن وذلك من خلال مبحثين استعرض المبحث الأول مفهوم وعناصر النظام الضريبي، وكشف المبحث الثاني مفهوم الممول في التشريع الضريبي والمقارن.
وفي الفصل الأول : الضمانات الممول الخاصة بربط الضريبة وذلك من خلال مبحثين تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن الضمانات المتعلقة بإجراءات ربط الضريبة وفي المبحث الثاني عن الضمانات المتعلقة بالاعتراض والطعن على ربط الضريبة .
ثم في الفصل الثاني كذلك تطرقت بالحديث عن الضمانات الممول الخاصة بتحصيل الضريبة من خلال مبحثين وكان المبحث الأول الحديث فيه عن ضمانات الممول خلال مرحلة التحصيل الرضائي ثم تطرقت في المبحث الثاني إلى ضمانات الممول خلال مرحلة التحصيل الجبري.
المقـدمة
تحتل الضرائب مكانة هامة ومتميزة في مختلف التشريعات المالية الحديثة من خلال ما خصتها به من أنظمة قانونية تمت صياغتها وفق مجموعة من العناصر الايديولوجية والفكريةلكونها من أهم مصادر ودعائم النظام المالي لأنها تشكل الإيراد الأكبر والأكثر استقراراً وأماناً الذي باتت تعتمد عليه الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك سياستها
المالية ولقد اقترنت الضريبة بالسلطة السيادية للدولة منذ أقدم العصور ، الأمر الذي جعل تطور مفهومها يساير تطور وظائف الدولة من دولة حارسة إلى دولة متداخلة لكونها فريضة إلزامية يتم دفعها من قبل الممول بها بصفة نهائية وليس في مقابل انتفاعه بخدمة معينة ولايمكن للضريبة أن تقوم بهذا الدور المنوط لها وتحقيق المساواة في المراكز القانونية بين المواطنين عند فرضها إلا إذا قامت على أساس من العدالة والشفافية بحيث لا تكون عبئ كبير تفرضه القوانين والتشريعات المختلفة ، فيصبح كل مواطن يتحمل ضريبته على حسب مقدرته التكليفية ولايحاول التهرب من أدائها في ظل تشريع ضريبي سليم وعادل تتوافر فيه
القواعد الضريبية التي يؤمن بعدالتها أفراد المجتمع هذا الأمر الذي استدعى وجوب توافر طرق فرض وتحصيل ضريبة سليمة من قبل الإدارة الضريبية مطابقة لأحكام التشريع
الضريبي المعمول به لأن التحصيل الجيد هو الذي يعكس مردودية جيدة للضريبة نظراً لارتباطه الوثيق بينه وبين شكل الاقتصاد والتنظيم في الدولة وكذلك طبيعة الخدمات المنتظرة من جانب الدولة في إطار سياسة ضريبية محكمة تحول دون حدوث أي عراقيل أو اختلالات نظراً لحرص الممول فيها على دفع دينه الضريبي بطريقة مباشرة أو عن طريق الغير لإبراء ذمته المالية واستيفاء جميع مستحقات إدارة الضرائب لهذا المشرع الضريبي حريصاً على إصدار مجموعة من النصوص القانونية تتولى الأحكام والإجراءات المتعلقة بعملية الربط والتحصيل الضريبي أي تصبح العلاقة بينه وبين مصلحة الضرائب التي تتمتع بصلاحيات
وامتيازات السلطة العامة التي رتبها لها القانون الضريبي للوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة بطريقة دقيقة وتقدير دينها من خلال جمع الأدلة والمعلومات والبيانات وبين الممول
الذي يكون في أغلب الأحيان جاهلاً بالنصوص المطبقة عليه الأمر الذي يؤدي إلى وقوع أخطاء أحياناً في حساب الضريبة من طرف الإدارة أو تتجاوز صلاحيتها القانونية عند قيامها
بإجراءات التحصيل الضريبي وبلاشك يقوم الممول برفضها ومعارضتها ومن هنا يقوم النزاع الضريبي ، الذي لا يمكن التوصل إلى حله مالم تطبق إجراءات الدعوى الضريبية
تطبيقاً صحيحاً من أجل أن تكفل الحماية الضريبية للإدارة والممول على حد السواء حيث تدخل ضمن الضمانات التي خولها المشرع الليبي من خلال القانون الضريبي وعلى ذلك
سنتناول هذه العلاقة بالدراسة من خلال الحقوق والضمانات المترتبة عليها باعتماد منهج البحث العلمي السليم وتحديد موضوع الدراسة وأهميتها والأهداف المرجوة منها وبيان المنهج المتبع فيها مع طرح اشكاليتها والخطة التي تتم على أساسها دراسة هذا الموضوع وذلك على النحو التالي :
أولاً : أهمية موضوع البحث
إن موضوع العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية وما يترتب عليها تحظى بأهمية خاصة ، لما لهذه العلاقة من تأثير على العملية الضريبية برمتها وهذه الأهمية تأتي بتنظيم تلك العلاقة حيث تكمن في كون أن التنظيم الضريبي لهدة العلاقة يهدف إلى التوفيق بين مصلحتين غير متكافئتين ،وهذا التوفيق يتطلب بالضرورة وجود ضمانات قانونية من جهة ، ومن جهة أخرى أن هذا الموضوع له أهمية على الصعيد العملي والنظري فمن الناحية العملية يهتم بالضمانات وكيفية تطبيقها على الواقع وتفعيلها وذلك إذا ما لجأ الممول إلى الركون إليها بصدد نزاع معين أما من الناحية النظرية البحثة فأهميته تكمن في تبصير الممولين بالقواعد القانونية التي وضعها المشرع لتنظيم علاقة الممول بمصلحة الضرائب ، وما يجب أن تتضمنه هذه العلاقة من ضمانات قانونية حتى لا يصبح الممولون أداة طيعة في يد مصلحة الضرائب.
ثانيا : أهداف البحث
يهدف البحث إلى دراسة الضمانات القانونية لحقوق الممول
الضريبي في التشريع الليبي والمقارن خصوصاً التشريعين (المصري والجزائري)، للوقوف على ما تضمنته هذه التشريعات من أحكام سواء أكان ذلك في الجانب النظري أم العملي
(التطبيقي) والوصول لمعرفة مدى اتفاق هذه التشريعات مع التشريع الضريبي الليبي من عدمه، وبيان نقاط القوة والضعف فيه.
ثالثا : إشكالية البحث
انطلاقا مما سبق فإن إشكالية الموضوع تتمثل البحث في
الضمانات والحقوق التي منحها المشرع للمكلف بالضريبة عند ربط وتحصيل الضرائب من خلال الأسئلة التالية :
1- هل يتوقف التزام الممول بدفع الضريبة على تحقق واقعة معينة أم أن الالتزام الضريبي ينشأ بمجرد سريان القانون الضريبي؟
2- ما الذي يضمن للممول تمتعه بحقوقه وفقاً لعلاقة تنشأ جبراً عنه؟
3- ماهي الحقوق والضمانات الممنوحة للممول عند قيام مصلحة الضرائب بإجراءات ربط وتحصيل الضريبية؟
4- ما الضمانات الممنوحة للممول أمام لجان الطعن الإدارية؟
6- ما التدابير المستعملة التي يستطيع المكلف بالضريبة الاستعانة بها في المنازعات الضريبية؟
كل هذه التساؤلات وغيرها ستتم الإجابة عليها بتوفيق من العلي القدير بدراسة متعمقة للموضوع؟
رابعا : منهج البحث
تستخدم الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد مناسباً للوصف والتشخيص لمجموع مكونات هذا البحث ، بالإضافة إلى استخدام المنهج المقارن للاستفادة من التقدم الذي حققته الدول المختلفة في تشريعاتها لحماية حقوق الممول الضريبي في مواجهة الادارة الضريبية .
خامسا : خطة البحث
للوصول إلى الفائدة المرجوة من هذا البحث فإنني سوف أتناول دراسته وفقاً للخطة البحثية التالية:
الفصل التمهيدي : النظام الضريبي في التشريع الليبي والمقارن
المبحث الأول : مفهوم وعناصر النظام الضريبي.
المبحث الثاني : مفهوم الممول في التشريع الضريبي.
الفصل الأول : ضمانات الممول الخاصة بربط الضريبة
المبحث الأول : الضمانات المتعلقة بإجراءات ربط الضريبة
المبحث الثاني : الضمانات المتعلقة بالاعتراض والطعن على ربط الضريبة
الفصل الثاني : ضمانات الممول الخاصة بتحصيل الضريبة
المبحث الأول : ضمانات الممول خلال مرحلة التحصيل الرضائي
المبحث الثاني : ضمانات الممول خلال مرحلة التحصيل الجبري
الفصـل التمهيـدي : النظام الضريبي في التشريع الليبي والمقارن
تشكل الضرائب السند الأساس لأي سياسة حكومية، لما تمثل من أداة لتنظيم المسار المالي والاقتصادي في الدولة فهي تشكل احد أهم مصادر إيراداتها وتتحكم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي تختلف باختلاف النظم السياسية للدولة وببساطة تعرف الضرائب على أنها المساهمة الإلزامية من قبل المواطنين من دون أي مقابل مباشر، إذ يتم فرضها على الأشخاص والمؤسسات والممتلكات بهدف دعم الإنفاق العام، وكما تتعدد أنواع الضرائب بتعدد وظائفها، كإعادة توزيع الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز عمليات الادخار وإحداث عمليات التنمية وتوجيه الأنماط الاستهلاكية والاقتصادية في الدولة ، إضافة إلى الدور الأساسي في توفير عمليات الإنفاق.وتسعى الدول بشكل عام عند إصدار التشريعات الضريبية إلى تحقيق غايات محددة مثل تنمية المدخرات لدى الأفراد وتحجيم الاستهلاك غير المنتج ومساعدة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، كما تحاول تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وكما تسعى إلى التقليل من الإنفاق الاستهلاكي كما تعمل على تقديم سياسات الدعم والحوافز والإعفاءات الضريبية بهدف تشجيع الاستثمار.
تعتبر الضرائب من أهم مصادر الايرادات العامة في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها وأوضاعها الاقتصادية وهي من أبرز مظاهر سيادة الدولة على أفرادها ، وعن طريقها يتم
تمويل الجانب لأكبر من النفقات العامة، إن النظام الضريبي لأي دولة هو انعكاس للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولتحديد معالم النظام الضريبي بالأهمية النسبية التي تحتلها مختلف أنواع الضرائب لذلك سوف نتناول في هذا الفصل النظام الضريبي الليبي والمقارن من خلال التعرض لمفهومه وعناصره، ومن ثم مفهوم الممول في التشريع الضريبي وذلك وفقاً للتقسيم التالي :
المبحث الأول : مفهوم وعناصر النظام الضريبي.
المبحث الثاني : مفهوم الممول في التشريع الضريبي.
الفصل الأول : ضمانات الممول الخاصة بربط الضريبة
تربط الضريبة بإسم الممول إن كان شخصاً طبيعياً في جميع الأحوال حتى وإن كان عديم الأهلية أوناقصها لأن الضريبة فرضاً قانونياً وليس اتفاقا يتطلب أهلية الممول أو كان تاجراً وأشهر افلاسه أو كان متوفياً ولم تربط الضريبة المستحقة عليه قبل وفاته ، أما بالنسبة للشخص المعنوي فتربط الضريبة بأسمه سواء كان شركة أو مؤسسة إن كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية بموجب قانون تأسيسها في حالة تعدد الأنشطة للممول يتم الربط بأسمه عن كل الأنشطة إذا كان دخله يخضع لضريبة نوعية واحدة أما إذا اختلفت أوعية الضريبة يتم الربط على كل نشاط بشكل منفرد وفي الأحوال التي يتم فيها الربط من واقع الإقرار الذي قدمه الممول يجب دفع الضريبة من واقع هذا الإقرار بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه .ولما كانت التشريعات الضريبية تعتمد على الإقرارات الضريبية في تقدير وربط الضريبة فإنها بالمقابل تسعى جاهدة وبكل الوسائل لتخصيص جانب هام من التشريع الضريبي للرقابة
بالإضافة إلى تمكين الإدارة الضريبية مـن كـل الوسائل القانونية والمادية لاستخلاص الضرائب الأمر الذي أدى إلى اتساع صلاحيات الأخيرة ، وأن مـن شـأن اتسـاع تلـك
الصلاحيات المساس بحقوق الممولين ، الأمر الذي ولد شعوراً لديهم بضرورة التمسك بكل الطرق المؤدية إلى التهرب الضريبي ، ويشكل النزاع الضريبي في الحقيقة أحد أهم الميادين التي تنفصل فيها الإجراءات بين مرحلتين تجمع بينهما الرغبة في حماية الممول من جهة، وخزينة الدولة من جهة أخرى، إذ تبدأ في الإدارة لتنتهي عند القضاء وعلى هذا الأساس فإن التشريع الضريبي جعل من ربط الضريبة أساساً للمطالبة بدين الضريبة بناء على قرار يصدر من إدارة الضريبة ، ويكون للممول حق اللجوء إلى القضاء للفصل في أوجه الخلاف بشأنه ، وحتى يكـون قرار الربط صحيحاً فإن على الممـول أن يكون أمينا في تقديمـه للمعلومات التي تبني الإدارة الضريبية قرارها على أساسه ، دون أن يلجأ إلى وسائل احتيالية أوغـش أو تدليس يوقع الإدارة الضريبة في خطـأ يخفـض مـن المقدار الحقيقي للضـريبة المستحقة على الممول، وفي المقابل فإن على الإدارة الضريبية أن تطبق التشريع الضريبي بحسن نية ،ودون تعمد الخطأ الذي يحمل عبئاً ضريبياً أكبر مما هو مستحـق عليـه ،وحفاظاً على حقوق كل من الممول والخزانة العامة ، فقد وضع التشريع الضريبي ضمانات قانونية للإدارة الضريبية وللممول في الحفاظ على تلك الحقوق، وعلى هذا الأساس يمكن دراسة الضمانات في الربط الضريبي في هذا الفصل وذلك وفق المبحثين التاليين :
المبحث الاول : الضمانات المتعلقة بإجراءات ربط الضريبة.
المطلب الأول : ضمانات أثناء تقدير الدخل الخاضع للضريبة.
المطلب الثاني : احترام المدة القانونية للربط وضمان استرداد المبالغ .
المبحث الثاني : الضمانات المتعلقة بالاعتراض والطعن على ربط الضريبة.
المطلب الأول : الضمانات الممنوحة للممول وفقا للنصوص والوثائق الدستورية .
المطلب الثاني : الضمانات القانونية لحقوق الممول وفقاً للقوانين الضريبية .
الفصل الثاني : ضمانات الممول الخاصة بتحصيل الضريبة
يعتبر التحصيل الضريبي المرحلة النهائية للإدارة الضريبية في تحويل الدين الضريبي الخاص بالضريبة إلى سيولة لحساب الخزينة العمومية حيث تقوم مرحلة التحصيل الضريبي في أساسها على مجموعة من الإجراءات الإدارية والتقنية التي تتم بواسطتها تحويل قيمة الضريبة من ملكية المكلف بدفعها إلى ملكية الخزينة العمومية مما بجعل كل من إدارة الضرائب والممول في علاقة مباشرة ، وقد نظم قانون ضرائب الدخل المصري مسالة التحصيل والحجز فبعض الاحكام وردت في صلب القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، وقد أشارت المادة 106 منه على أن القانون المتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة هو قانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبدورها أيضا أشارت المادة 75 من القانون 308 لسنة 1955 إلى تطبيق قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية لسد الفراغ الإجرائي في تطبيق بعض أحكام قانون الحجز الاداري.وعند التطرق إلي عملية تحصيل الديون الضريبية في الجزائر نجد أن عملية التحصيل يحكمها شرطان أساسيان ، فأما الأول فهـو ضـرورة وجود رخصـة قانونية مسبقة تسمح بتحصيل الدين الضريبي وأما الثاني فيتمثل في ضرورة أن يتم تحصيل الدين الضريبي تبعاً للإجراءات المحددة قانوناً لذلك ، أي وفق للإجراءات التي نصت عليها المادة 15 من قانون المحاسبة العمومية والتي جاء فيها (يتم تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية والتحصيل ...) وكذلك نصت المادة الأولى من قانون
رقم 17-11 لسنة 2018 بشأن ضرائب والرسوم المماثلـة علـى " تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل الأخرى لصالح الدولة طبقاً للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري العمل بها عند نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية " ومع وضع تنظيم خاص لقواعد وضمانات التحصيـل والحجـز نجد أن قانون ضرائب الدخل الليبي رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية إجراءات تحصيل الضـريبة حيـث يتـم تحصيل الضريبة عندمـا تـربط بشكل نهائي .
وتصبح مستحقة الأداء ، حيث يتم استيفاؤها من الممـول وتوريدها الي خزينة الدولة وقد حددت المادة (19) من القانـون سـالف الذكر حيث نصت على أن " تحصل الضريبة دفعة واحدة إذا لم تجاوز مائة دينار ، فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها على أربعة أقساط ، وتحل الأقساط دورياً اعتباراً من اليوم العاشر وحتى اليوم الخامس والعشرين من أول أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ، وتدفع الضريبة أو القسط الأول منها بحسب الأحوال في أول ميعاد من المواعيد المذكورة تال لتاريخ استحقاقها". وقد نص القانون كذلك في المادة (20) على " دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة دون حاجة إلى المطالبة به في مقر المدين" وكما حددت اللائحة التنفيذية من القانون كيفية سداد قيمة الضريبة حيث نصت المادة (29) على أن "على الممـول أو المكلـف بتوريد الضريبة أن يقوم بسدادهـا فـي المـواعيد
المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، وذلك مالم تحدد الأحكام الخاصة بالضريبة مواعيد أخرى لسدادها ، وتسدد الضريبة في جميع الأحوال إلى المصلحة ، إما نقداً أو بصك
مصدق من المصرف المسحوب عليه أو بحوالة بريدية مقابل إيصال وفقاً للنموذج رقم (20) أو بإحدى الطرق التي يحددا الرئيس “ سنتناول موضوع ضمانات الممول الخاصة بتحصيل
الضريبة في مبحثين (المبحث الأول) ضمانات الممول خلال مرحلة التحصيل الرضائي (المبحث الثاني) ضمانات الممول خلال مرحلة التحصيل الجبري.
تعليق