المنظمات الدولية الفصل السادس S6

جديد

المنظمات الدولية الفصل السادس S6

المنظمات الدولية,ملخص المنظمات الدولية,المنظمات الدولية الفصل السادس s6 قانون عام

المنظمات الدولية الفصل السادس S6

العنوان المنظمات الدولية
الفصلالسادس قانون عام
للدكتورجلطي محمد
اعداد الطالبعبد العالي الغازي
عدد الصفحات62 صفحة
نوع الملفPDF
منصة التحميلMediafire أو Google drive
حجم الملف2 ميگا

تقديم عام

تكتسي دراسة المنظمات الدولية أهمية كبرى في المجتمع الدولي الراهن، وبشكل خاص منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتتجلى هذه الأهمية في الجوانبا لتالية :

1- اعتماد مادة نظرية المنظمات الدولية في الدراسات القانونية من جهة وكمادة مستقلة عن مادة العلاقات الدولية ومادة القانون الدولي العام من جهة ثانية... في الجامعة الأمريكية وفي أغلب الجامعات.

2- المنظمات الدولية أصبحت من أشخاص القانون الدولي العام، معترف لها باختصاصات هامة نتيجة تنازل الدول التدريجي عن بعض صلاحياتها.

3- المنظمات الدولية متعددة ومتشعبة الاختصاصات، بل انفردت بأجهزة وقواعد خاصة بها، الشيء الذي دفع عدد من الخبراء إلى الحديث عن القانون الدولي للمنظمات الدولية. 

4 - المنظمات الدولية نقلت المجتمع الدولي من مرحلة تقليدية محضة عرفت انفراد الدول بتنظيم المجتمع الدولي ( مجتمع ما بين الدول) إلى مرحلة جديدة تحتل فيها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية دورا مهما إلى جانب الدول (مجتمع غير الدول).

5 - ساهمت المنظمات الدولية الجهوية في إدماج عدة دول ذات سيادة لتحقيق أهداف مشتركة في المجال الاقتصادي والسياسي وهو ما سمي لاحقا (بالمجتمع فوق الدول).

6 - المنظمات الدولية وسيلة التلاقي والتفاوض لأنها الأرضية حيث تتواجد داخلها وفود أغلب الدول. وبالتالي تقريب المواقف الوطنية فيما يخص المشاكل الاقتصادية والسياسية وغيرها من المشاكل التي تواجه العالم.

إن المنظمات الدولية تلعب دورا هاما في تحقيق التنمية والتعاون الدولي.
7 - المنظمات الدولية هي نتاج لتطور تاريخي معين ومرحلة محددة التي من خلالها يتم حل أزمات تلك المرحلة. فبالأمس كانت معضلة تصفية الاستعمار تحقیق التطور الصناعي للدول النامية ... واليوم معضلة الإخلالات الاقتصادية الموجودة في المجتمع الدولي، ومعضلة التلوث معضلة الأمن الجماعي، معضلة اللاجئين...

8 - المنظمات الدولية وسيلة تطوير القانون الدولي العام من خلال عملها التشريعي المتمثل في القرارات، التوصيات، اللوائح، التوجيهات، المعاهدات وغيرها.
ذلك في أفق بلورة قانون دولي عام جديد وعادل ومتوازن وفعال.

إن المنظمات الدولية تنافس الآن الدول في مجالات مختلفة من الحياة الدورية، إنها تعلب دورا متزايدا في تشكيل وتطوير العلاقات الدولية الحالية والمستقبلية ، وذلك نظرا للأدوار التي تقوم بها، إذ سلبت من الدول أو على الأقل شاركتها العديد من الوظائف التي كانت منذ زمن ليس ببعيد تختص وتنفرد بها الدول. وبذلك أثرت المنظمات الدولية على البيئة التي تعيش فيها أو المحيطة بها.

المنظمات الدولية عديدة منها ما هو :
- دولي حكومي (منظمات الأمم المتحدة، دول عدم الانحياز...) .
- إقليمي (الاتحاد الأوربي، جامعة الدول العربية رابطة الدول المستقلة...).
- تجاري وجمركي (.... تضم و.م.أ وكندا، والمكسيك alina)، (السوق الخليجية المشتركة...)،
- اقتصادي (صندوق النقد الدولي، الدول المصدرة للغاز، منظمة شنغاي للتعاون)،
- بنوك التنمية (البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، نادي باريس، نادي لندن...)
- بيئي وطاقي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوكالة الدولية للطاقة). 
- عسكري ( حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، منظمة معاهدة الأمن الجماعي). 
- موضوعاتي (منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم وبالتربية المعروفة باختصار اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية. 
- دولي غير حكومي كمنظمة العفو الدولي الصليب الأحمر، أطباء بلا حدود، مراسلون بلا حدود..

إن أهمية مادة المنظمات الدولية المشارة إليها أعلاه لا ينبغي أن تحجبنا عن بعض صعوبات دراسة هذه المادة ولعل أبرزها :

قانون المنظمات الدولية لم يستقر بعد، إذ هو في تطور مستمر لبروز أسئلة جديدة كالتنوع البيولوجي والطفرة الطبية مثلا. المرونة والتوسع المضطرد لاختصاصات المنظمات الدولية يدفع الباحثين إلى الحيطة والحذر في دراساتهم للمنظمات الدولية المعاصرة.

المنظمات الدولية تتباين من حيث التطور التاريخي ومن حيث الهيكلة القانونية. فالقواعد التي تصلح لمنظمة قد لا تصلح لمنظمة أخرى ولمرحلة زمنية، فحتما لا تصلح لمرحلة زمنية أخرى، كحالة الحرب الباردة مثلا. (كان هناك حلف وارسو كمقابل لحلف الناتو).

إنه وعلى الرغم من تعدد وتنوع الأنشطة الدولية، فإن هناك قواعد عامة تتقاسمها، ذلك ما سنركز عليه في دراستنا لمادة نظرية المنظمات الدولية. 

المبحث الأول : مفهوم وتصنيف المنظمات الدولية

هناك عدة تعريفات للمنظمات الدولية ، ومنها تعريف اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية الحكومية والموقعة في عام 1975 بأنها "تجمع دول أسس بموجب معاهدة ، وزود بدستور وبأجهزة مشتركة ويملك شخصية قانونية متميزة عن شخصية الدول الأعضاء ".

ومن التعريفات الفقهية نذكر تعريف الأستاذ محمد حافظ 1958 ، حيث اعتبر المنظمات الدولية بأنها "هيئات تنشئها مجموعة من الدول للإشراف على شأن من شؤونها المشتركة وتمنحها اختصاصا ذاتيا معترف به ، تباشره هذه الهيئات في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء نفسها ". 

كما عرفها الأستاذ عبد السلام صالح سنة 1993 بأنها "هيئة دائمة لها إرادة ذاتية مستقلة يتم التعبير عنها في المجتمع الدولي وفي مواجهة الأعضاء وتقوم على أساس التعامل الاختياري بين الدول في مجال أو مجالات يحددها الاتفاق المنشئ لها وتباشر الاختصاصات التي يتضمنها ميثاق إنشائها بواسطة أجهزة دائمة خاصة بها ".

ومن التعريفات كذلك نذكر تعريف الأستاذ عبد الواحد الناصر الذي عرفها بأنها " تجمع أو جمعية الدول ذات سيادة تعمل من أجل تحقيق مصلحة مشتركة عن طريق أجهزة خاصة " و يضيف هذا الباحث أنه لابد من توفر 5 عناصر للحديث عن منظمة دولية وهي :

• المنظمة الدولية شخص معنوي أي تجمع متميز عن الأعضاء الذين تتكون منهم .
• المنظمة الدولية ذات جهاز دائم يسمى عادة بالجمعية أو المجلس أو المؤتمر ويجتمع في دورات عادية واستثنائية .
• المنظمة الدولية لها إرادة ذاتية مستقلة ومتميزة عن إرادة الدول الأعضاء ، ويعبر عنها بالأغلبية أو الإجماع أو التراضي وباتخاذ القرارات الملزمة وإبرام المعاهدات. 
• بنية المنظمة الدولية وعملها يستندان إلى معاهدة دولية تسمى عادة بالميثاق المنشئ حيث تبين حدود الاختصاص الذي تمنحه لها دول الأعضاء. 
• المنظمة الدولية تتكون فقط من الدول الأعضاء ، ومعظم الأجهزة تتكون من ممثلي الدول الذين يعملون على ترجيح وتغليب وجهات نظر حكوماتهم .

يتضح من خلال التعريفات أعلاه أن المنظمة الدولية هيئة دائمة ذات إرادة مستقلة تنشأ بمقتضى اتفاق تعقده مجموعة من الدول وذلك لتحقيق أهداف مشتركة بين الدول بمعنى أخر لابد من توفر أربعة شروط جوهرية لقيام المنظمة الدولية .

المبحث الثاني : عصبة الأمم

مهدت كتابات المفكرين والكتاب لقيام العصبة حتى قبل قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1914 ، وأبرزت الجهود الفكرية عيوب الاعتماد على المؤتمرات الدولية غير المنتظمة في حل المشكلات التي تهم الدول جمعاء ، وضرورة إيجاد نظام قانوني مستقر يضمن التوفيق بين وجهات النظر المختلفة والمصالح المتعارضة حتى يتجنب
العالم الحروب. 

وقد ازدادت أهمية هذه المطالب إبان الحرب العالمية الأولى ، إذ تسابق القادة والمفكرون في تقديم مقترحاتهم لإقامة تنظيم دولي يتميز بأسلوبه العلمي والعملي ويتفوق على عهد المؤتمرات الدولية من حيث الانضباط والدوام ، وجميع هذه المقترحات كانت تلتقي في نقطة واحدة وهي " تجنب الحرب والسعي إلى حفظ السلام" من خلال تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وعبر تحقيق التعاون الدولي في شتى المجالات، 

 وقد تبلورت فكرة عصبة الأمم في مؤتمر فرساي للسلام  الذي انعقد لوضع التسويات بين الدول المشاركة أثناء ما يسمى بالحرب العالمية الأولى (1918- 1914)، وقد شكلت لجنة لوضع مشروع عصبة الأمم ، وقد توصلت هذه اللجنة ب 30 مشروع حول التنظيم الدولي المقترح  ، ومن أبرز هذه المشاريع المقترحة نجد المشروع الأمريكي الذي قدمه الرئيس  ويلسون  ، والمشروع الفرنسي الذي أعده  اليون بورجوا  والمشروع البريطاني الذي تم اعتماده في قصر فرساي يوم 28 أبريل 1919 ، وأصبح عهد العصبة أو ميثاقها جزء من معاهدات الصلح نتيجة نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1919 ،

 وهكذا وقعت وصادقت عليه أغلب الدول الكبرى آنذاك ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة رفض الكونغرس لذلك وهكذا دخل الميثاق حيز التنفيذ سنة 1920 ، وقد تأثر عهد العصبة بالرأي العام العالمي وتأثيره المعنوي قد استلهم مراده ب 26 بيان للمبادئ التي تقوم عليها العصبة ، وتشكيلها وأسلوب عملها ووسائل تحقيق أهدافها. 

المبحث الثالث : هيئة الأمم المتحدة

انتهت عصبة الأمم نتيجة اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939 بمعنى أخر إعلان فشل تجربة عصبة الأمم ، وهكذا انهارت أول تجربة في التنظيم الدولي ، ليبدأ تفكير المجتمع العالمي في نظام بديل لتحقيق مبدأين على الأقل ، مبدأ الأمن الجماعي والتعايش السلمي من جهة ومبدأ تفادي الحرب كوسيلة لحل المشاكل الدولية .

إن الغاية أعلاه تطلبت عدة اجتماعات و مؤتمرات دولية ، ومن أبرزها اجتماع 1941 و 1942 واجتماع موسكو 1943 وواشنطن 1944 وطهران 1944 ، وانتهاء بمؤتمر سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1945 ، حيث حضرته العديد من الدول، وهكذا تمت المصادقة على ميثاق منظمة الأمم المتحدة في يونيو 1945 ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945 ( غالبا تخلد الأمم المتحدة وفروعها في العالم ذکری الأمم المتحدة في هذا اليوم من خلال التعريف بميثاقها وأنشطتها بالبلد حيث مقرها الفرعي ومن ذلك مقرها بالرباط ). 

ويتكون ميثاق الأمم المتحدة من ديباجة و111 مادة و 19 فصل ، بالإضافة إلى 70 مادة تتمثل في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، والتي تشكل جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة ، وقد اعتبر الدارسون أن ميثاق الأمم المتحدة ليس مجرد وثيقة منشئة ومحددة لأهدافها ومبادئها و قواعد عملها ، بل هو أعلى مراتب المعاهدات الدولية ، وأكثر قواعد القانون الدولي سموا ومكانة طبقا للمادة 103 من الميثاق التي تنص على :" إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي يرتبطون به ، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة عن هذا الميثاق " ، بمعنى لا يجوز لأي دولة بأن تقوم بأي تصرف دولي أو تبرم أي اتفاق دولي تتعارض أحكامه مع القواعد والأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، وإلا يعتبر ذلك ضربا في القانون الدولي والشرعية الدولية. 

المبحث الرابع : النظام القانوني للمنظمات الدولية

النظام القانوني للمنظمات الدولية نقصد به مجموعة القواعد التي تحكم نشاط المنظمة في الداخل والخارج ، بمعني كل ما يتصل بالمنظمة الدولية ، سواء كان من حيث الاختصاص ، أو السلطات وطريقة العضوية ، أو الأجهزة المتفرعة عنها ، أو مصادر تمويلها ، أو شخصيتها القانونية ، أو الأحكام التي يخضع لها موظفيها ، فضلا عن علاقتها الخارجية .

ذلك ما سنتناوله باختصار شديد من خلال العناصر التالية :
أولا : القواعد المحددة للمنظمة الدولية
نقصد بالقواعد المحددة للمنظمة الدولية دراسة ما يعرف بالوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية والتي هي معاهدة دولية متعددة الأطراف ، بمعنى أنها النظام الأساسي المتحكم في نشاطها الداخلي والخارجي ، وهذه الوثيقة قد تحمل أحيانا أسماء أخرى كمصطلح الميثاق ، أو مصطلح الاتفاقية، وأحيانا النظام الأساسي ، ونادرا مصطلح الدستور .

ثانيا : نظام العضوية في المنظمة الدولية
تتباين طرق العضوية في المنظمات الدولية ، إلا أنها تشترك في مجموعة من القواعد العامة وهي :
• من حيث اكتساب حق العضوية : حيث يقتصر الأمر على الدول الكاملة السيادة ، لأنها الوحيدة القادرة على تحمل كافة الالتزامات الناشئة عن العضوية ، كحق اتخاذ القرار والمساهمة في ميزانية المنظمة والحضور وغير ذلك. 

• من حيث أنواع العضوية : حيث نميز بين العضوية الأصلية أي عضوية دولة حضرت تأسيس المنظمة الدولية طبقا للمادة 3 من ميثاق الأمم المتحدة ، وبين العضوية اللاحقة أو المكتسبة حيث عادة تحدد كل منظمة شروط الانضمام إليها من خلال إجراءات معينة ثم دراسة هذا الطلب والتصويت عليه بالقبول أو الرفض. 

• من حيث انتهاء العضوية : فالأصل أن العضوية مستمرة لكن قد تحدث ظروف ما تدفع الدولة للانسحاب من المنظمة بشكل إرادي  كما قد يكون إنهاء العضوية بطريقة غير إرادية كتجميد العضوية وإيقاف الدولة نتيجة إخلالها عادة بالتزاماتها كالالتزامات المالية مثلا وغالبا ما يتم منع هذه الدول من ممارسة حقوقها إلى حين تسوية وضعيتها ، وأحيانا تنتهي العضوية من المنظمة الدولية نتيجة الطرد من المنظمة وهو إجراء يتخذ عند الضرورة القصوى وعند استحالة الاستمرار داخل هذه المنظمة أو تلك. 

ثالثا : أجهزة المنظمات الدولية
تعبر المنظمات الدولية عن إرادتها وتباشر اختصاصاتها و وظائفها من خلال أجهزتها الرئيسية والفرعية حيث يجتمع فيها مندوب الدول الأعضاء الإصدار القرارات. 

رابعا : نشاط المنظمة الدولية
عموما يمكن تحديد نشاط المنظمات الدولية في ما يلي :
• إعداد الأبحاث والدراسات حول الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها
• إبرام الاتفاقيات بشكل ثنائي أو جماعي 
• سلطة إصدار القرارات والتوصيات وفق الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة المنشئة للمنظمة . 

خامسا : الموظفون الدوليون
الموظف الدولي هو كل شخص يعمل بأجر أو بدون أجر بصفة دائمة أو مؤقتة ، ويعين بواسطة أحد فروع المنظمة لممارسة إحدى وظائف المنظمة أو المساعدة في مباشرتها . وبتعبير أحد الخبراء فإن الموظف الدولي هو كل شخص تعمل المنظمة بواسطته. 

ومن تعاريف الفقه نذكر أن الموظف الدولي هو: " شخص يقوم بوظيفة دولية على سبيل الاستمرار والتفرغ ، ويستهدف من وراء ذلك صالح المنظمة وتحت إشرافها ، مع الخضوع لنظامها القانوني الذي وضعته " ، بمعنى أن الموظف الدولي تابع للمنظمة الدولية من حيث التصرفات والامتيازات والمسؤوليات عكس ممثلي الدول الذين تعتبر تصرفاتهم مسؤولية دولهم.

سادسا : الموارد المالية للمنظمات الدولية
تحتاج أية منظمة دولية  لموارد مالية ، حتى تتمكن من أداء نفقاتها و ممارسة نشاطها وأداء وظائفها ، وعموما يتم تمويل المنظمات الدولية عبر الطرق الأربعة  التالية :

• أن يتم تمويل ميزانية المنظمة بواسطة الاشتراكات السنوية. 
• التمويل عن طريق الضرائب على مشاريع معينة كحالة معاهدة باريس التي بموجبها تم إنشاء المجموعة الأوروبية. 
• التمويل بواسطة الاقتراضات . 
• للمنظمة الدولية بعض الموارد الأخرى كالهيبات ومبيعات الطوابع والتحف...

سابعا : الشخصية القانونية للمنظمة الدولية
عرف المنتظم الدولي انتشارا كبيرا جدا للمنظمات الدولية نتيجة تعدد أنشطتها لذا أصبح من الضروري الاعتراف لهذه المنظمات الدولية بنوع ما من الشخصية القانونية نظرا لما يترتب عليها من حقوق ونتائج وفي مقدمتها :

• حق إبرام الاتفاقيات الدولية 
• حق التقاضي أمام المحاكم الدولية 
• حق التمتع ببعض الامتيازات و الحصانات لتجنب الخضوع للقوانين الداخلية للدول. 
• أن تخضع لأحكام المسؤولية الدولية إذا قصرت في أداء واجباتها وتبث خطأها وإلحاقها الضرر بمحيطها المادي والبشري .

ثامنا : العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية
يترتب على اعتبار المنظمات الدولية شخصا من أشخاص القانون الدولي الإقرار بأهليتها في الدخول في علاقات خارجية مع الدول وكذا المنظمات الدولية الأخرى ، وفي حقيقة الأمر أن هذه العلاقات الخارجية تتميز وتختلف عن العلاقات الخارجية التي تبرمها الدول .

المبحث الخامس : المنظمات الإقليمية 

يتعاظم في عالم اليوم دور المنظمات الدولية الإقليمية . وقد بدأ هذا النوع من المنظمات بالظهور في القرن 19 ، وتحديدا تزايدت بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية ولم تحظى هذه المنظمات سابقا بالاهتمام من قبل رجال القانون وأحكام القانون الدولي نفسه ، لأن أغلب الكتابات اهتمت بمنظمة الأمم المتحدة وستناول باختصار بعض نماذج المنظمات الإقليمية

أولا : اتفاقية التجارة الحرة لأمركا الشمالية والتي تعرف بمنظمة "النافتا"
معاهدة لإنشاء منطقة تجارية حرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية و كندا والمكسيك ، وقد وقع على هذه الاتفاقية بتاريخ دجنبر 1992، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 1994، وفي حقيقة الأمر هذه الاتفاقية مفتوحة أمام باقي الدول الأمريكية .

ثانيا : منظمة دول جنوب شرق أسيا والمعروفة اختصارا " آسيان "
تأسست سنة 1967 بين خمسة دول آنذاك وهي إندونيسيا وماليزيا و سنغافورة والفلبين و التيلاند، وتضم حاليا 10 دول ضمن جنوب شرق أسيا ، وكما يتضح من تاريخ التأسيس فإن هذه المنظمة نشأت في إطار الحرب الباردة وصراع المعسكرين بعد الحرب العالمية الثانية .

تهدف هذه المنظمة إلى: خلق قطب اقتصادي جهوي بجنوب شرق أسيا يسعى إلى التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف للساكنة - توطيد السلم والاستقرار في هذه المنطقة من العالم - تقوية التبادل الحر بين الدول الأعضاء والأقطاب الاقتصادية المجاورة والمتمثلة في اليابان و الصين وكوريا الجنوبية .

ثالثا : الإتحاد الأوروبي
تكتل سياسي اقتصادي أوروبي انطلق في 9 يناير 1950 بدعوة من فرنسا، وهكذا استجابت خمسة دول هي ( إيطاليا - ألمانيا الغربية - هولندا - بلجيكا - لوكسمبورغ ) ثم سنة 1973 استجابت كل من الدانمرك والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا ، وسنة 1981 استجابت اليونان ثم في سنة 1986 استجابت إسبانيا والبرتغال ، وفي سنة 1995 استجابت السويد والنمسا وفنلندا، وسنة 2004 استجابت 10 دول منحدرة من المعسكر الشرقي نتيجة تداعيات انهيار الإتحاد السوفيتي بعد انهيار جدار برلين 9 نوفمبر 1989 ( بولونيا - استونيا - سلوفاكيا - سلوفينيا - التشيك - قبرص - لتوانيا - مالطا - المجر ) وسنة 2007 استجابت بلغاريا ورومانيا وأخر دولة انضمت هي كرواتيا سنة 2013. 

ويعرف الاتحاد الأوروبي حاليا نقاشا حاد نتيجة التصويت البريطاني بالانسحاب من الإتحاد سنة 2017 ، ليصبح عدد دول الإتحاد الأوروبي 27 دولة عضو. 

رابعا : الإتحاد الإفريقي
تأسس الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا في 25 ماي 1963 ، وحمل هذا الاسم منذ يوليوز 2002 حيث كان اسمه السابق منظمة الوحدة الإفريقية. وجاء تأسيس الإتحاد الإفريقي التحقيق مجمعة من الأهداف وفي مقدمتها :

- جعل منظمة الوحدة الإفريقية أكثر فعالية وأكثر مواكبة للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية داخل إفريقيا. 
- تجسيد التضامن بين الأفارقة وتجاوز الحدود الثقافية و الإديولوجية والعرقية. 
- السعي لتحقيق حياة كريمة ومستقلة لساكنة إفريقيا. 
- السعي للاندماج الكلي للشعوب والدول
- السعي لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في أغلب دول إفريقيا. 

________________
المصدر ملخص المنظمات الدولية للدكتور جلطي محمد جمع واعداد الطالب عبد العالي الغازي
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -