التنظيم الإداري المغربي s2

جديد

التنظيم الإداري المغربي s2

التنظيم الإداري,التنظيم الإداري s2,التنظيم الإداري المغربي,القانون الإداري s2
العنوان التنظيم الإداري المغربي  
تأليف الدكتور     خالد الغازي
الفصل   الثاني S2
نوع المرجع   كتاب 
طبعة   2019
المطبعة   مطبعة سجلماسة مكناس
عدد الصفحات 293 ص
حجم الملف1 MO
نوع الملف PDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
التنظيم الإداري,التنظيم الاداري S2,التنظيم الإداري المغربي

مقدمة

    خاضت البشرية معارك عسيرة في سبيل بناء نموذج سياسي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون، ولقد توج ذلك في البداية ببناء نماذج فكرية تؤصل لنوع من التعاقد السياسي بين الحاكم والمحكوم وفق رؤية عقلانية تجعل من حكم المؤسسات أهم اسسها، وسمو القاعدة القانونية اسمی مراميها. 

  إن التنظيم الديموقراطي الحديث، يعتمد بالإضافة إلى المؤسسات الدستورية على نظام إداري يضمن تنفيذ التوجهات السياسية في تناغم تام مع مقتضيات الدولة القانونية.

   ومن ثم لا يمكن فهم إشتغال الأنظمة السياسية بدون الإلمام العميق والشامل بالهياكل والمؤسسات الإدارية وطبيعة الاختصاصات المخولة لها، وكذا طبيعة العلاقة المؤطرة بين المركز والمحيط، ذلك أن الصبيب الديموقراطي يضيق أو يتسع اعتبارا لطبيعة العلاقة بين النظام المركزي وباقي الوحدات الترابية داخل الدولة، هل هي علاقة هيمنة وتبعية؟ أم علاقة استقلال وتعاون ومشاركة؟ إن هذه المحددات يحكمها المنطق السياسي في تدبير الدولة.

  المجمل هذه الاعتبارات تعتبر وحدة "التنظيم الإداري" من الوحدات الأساسية التي تمكن الطالب من الإحاطة بالقواعد الأساسية للتنظيم الإداري عبر فهم اشكال هذا التنظيم وطريقة اشتغاله والضوابط الخاضعة له، وكذا مستويات التمفصل بينه وبين المستوى السياسي.

    لأجل ذلك تضمن هذا المؤلف التأطير المفاهيمي والدستوري والقانوني للتنظيم الإداري المركزي المغربي باعتباره يشكل عصب الحياة الإدارية بالمملكة، كما تناولنا امتداداته اللامتمركزة، حيث تزامن هذا المنتوج العلمي مع إصدار مرسوم بمثابة میثاق وطني للاتمركز الإداري الذي يشكل اضافة نوعية في سبيل الإرتقاء بالتنظيم المركزي إلى مستويات الفعالية والعقلانية، لهذا السبب قد خصصنا فصلا خاصا للاتمركز الإداري قمنا من خلاله بتحليل مفصل لمقتضيات هذا المرسوم، والكشف عن المستجدات القانونية التي يتضمنها.

  ولضرورات بيداغوجية تتصل بالحيز الزمني المخصص لدراسة وحدة "التنظيم الإداري"، فقد اعتمدنا منهجية انتقائية أثناء تناولنا للتنظيم اللامركزي بالمغرب، حيث اكتفينا بالتنظيم الجهوي نظرا للأهمية الخاصة والصدارة التي يحتلها داخل البناء الإداري المغربي.
والله ولي التوفيق.

الباب الأول : التنظيم الإداري المركزي المغربي

   يعتبر التنظيم الإداري المركزي أساس قيام الدولة وجوهر وجودها، نظرا للمهام والوظائف المهمة التي يضطلع بها، وقبل الخوض في الأساس الدستوري والقانوني للمركزية الإدارية بالمغرب (الفصل الأول)، نرى لزاما تسليط الضوء على التقعيد النظري للمركزية الإدارية (الفصل الثاني).

الفصل الأول : التقعيد النظري للمركزية الإدارية

   تعتبر المركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وتتميز بخاصية تركيز السلطة في مركز واحد، حيث يحتكر أعضاء الحكومة بالعاصمة، وممثليهم في الجهات والعمالات والأقاليم سلطة اتخاذ القرار الإداري.

   إن الخوض في المركزية الإدارية، يدفعنا إلى التساؤل عن الأساس الفلسفي والسياسي لهذا المفهوم (المبحث الأول)، والكشف عن أسس وأركان المركزية الإدارية (المبحث الثاني).

الفصل الثاني : الأساس الدستوري والقانوني للمركزية الإدارية بالمغرب

  إن الحديث عن المركزية الإدارية بالمغرب، يحيلنا إلى مجموعة من المؤسسات الدستورية والقانونية التي تزاول المهام الإدارية ووظائف التدبير العمومي داخل المملكة، حيث تضطلع المؤسسة الملكية بأدوار استراتيجية في المجال الإداري (المبحث الأول)، تليها المؤسسة الحكومية (المبحث الثاني)، علاوة على بنيات عدم التركيز الإداري (المبحث الثالث)، التي تعتبر إمتدادا للحكومة وآلية من آلياتها في المجال الترابي الجهوي والمحلي.

الباب الثاني : التنظيم الجهوي بالمغرب

   يعتبر التنظيم الجهوي أحد الدعائم الرئيسية للامركزية الإدارية، حيث تتخذ هذه الأخيرة ثلاث أشكال رئيسية حسب منطوق الفصل 135 من الدستور الذي ينص على "الجماعات الترابية للمملكة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات". 

   ونظرا للمكانة الخاصة التي أصبح التنظيم يحتلها داخل البناء الإداري المغربي، باعتبار أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة، فإننا سنتناول الأساس الدستوري والقانوني للجهوية بالمغرب، في الفصل الأول، لكن قبل ذلك نرى لزاما القيام بالتقعيد النظري لللامركزية الإدارية بشكل عام في الفصل الثاني.

الفصل الأول : التقعيد النظري للامركزية الإدارية

   يرتبط قيام نظام اللامركزية الإدارية بتعقد وظائف الدولة من جهة، وانتشار مفاهيم الديمقراطية من جهة ثانية، حيث أصبحت الحاجة ماسة إلى تخفيف العبء عن المركز في أداء المهام والوظائف الدولتية، علاوة على ضرورة منح المواطن سلطة تدبير شؤونه الترابية من خلال بنيات إدارية منتخبة تدبر شؤونها بطريقة ديمقراطية.

  وللإحاطة بهذا الموضوع، نرى لزاما تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي للامركزية الإدارية (المبحث الأول)، ثم نتناول بالدرس والتحليل الجهوية كأساس للتنظيم اللامركزي (المبحث الثاني).

الفصل الثاني : الأساس الدستوري والقانوني للتنظيم الجهوي بالمغرب

   تعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة .

   هذا ويدير شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاءه بالاقتراع العام المباشر  ، مما يدفعنا إلى الحديث عن طريقة تشكيل المجلس الجهوي (المبحث الأول)، وكيفية تسييره (المبحث الثاني)، وتناول الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إليه ولرئيسه (المبحث الثالث)، لنعرج على المراقبة الإدارية (المبحث الرابع)، والتدبير التشاركي للشأن العام الجهوي (المبحث الخامس)، وتسليط الضوء على إدارة الجهة (المبحث السادس)، وآليات التعاون الشراكة بالتنظيم الجهوي (المبحث السابع).

   مواضيع ذات صلة :  


المصدر كتاب التنظيم الإداري المغربي للدكتور خالد الغازي 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -